اعتراضاً على ما وصفاه بتعسف أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في استخدام أداة الاستجواب، تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد.
وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن العلي أعرب عن أسفه الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، «ما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى رئيس الوزراء».
وقال «لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز»، مضيفاً «الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير وهذا حقهم، إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى امل تحقيق مطالبهم».
وختم بقوله «لذلك قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة اصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف».
وجدد مجلس الأمة في جلسته اليوم (الأربعاء)، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر بعد رفض 23 نائباً طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائباً الطلب.
وكان المجلس عقد جلسة خاصة علنية للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية، وناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 فبراير الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية المكون من أربعة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلباً لسحب الثقة من الوزير.
