تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، افتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2024، التي تنظمها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، للمرة الثالثة على التوالي بالشراكة مع وزارة الاستثمار.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أن الرعاية الكريمة من ولي العهد وتدشين وزير الحرس الوطني للقمة تؤكد حرص القيادة على دعم خطط ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية الرامية إلى تحقيق مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي وذلك من خلال تركيز الجهود على التوجهات الإستراتيجية ذات الأولية وهي اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين، الجينوم وتحسين زراعة النباتات.

وشهدت القمة إقبالًا متزايدًا من حيث مشاركة المتحدثين من الخبراء الدوليين والمحليين وأعداد الحضور والمسجلين من مختلف دول العالم، إضافة إلى الشركات العالمية المشاركة في المعرض، وذلك لطرح المزيد من فرص التطوير والتحسين والمواكبة وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات وزيادة التصنيع ونقل وتوطين المعرفة والخبرات والتطورات السريعة في مجالات التقنية الحيوية التي تواجه عددًا من التحديات، من أبرزها نقل الأبحاث والتقنيات إلى منتجات مبتكرة يمكن تسويقها في ظل وجود بيئة تنظيمية متسارعة الوتيرة.

وتنعقد القمة خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض يصاحبها معرض تشارك فيه أكبر الجهات والشركات الصحية والتقنية والصناعية والاستثمارية، كما ينعقد على هامش فعاليات القمة عدد من الجلسات الحوارية والتشاورية بالإضافة إلى انعقاد «المنتدى السعودي للاستثمار في التقنية الحيوية»، الذي يعدّ جزءًا من النشاط الرئيس في هذه القمة العالمية، بهدف تقديم مجموعة من المبادرات، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة والعلماء والباحثين في مجال التقنية الحيوية للتواصل مع كبار المستثمرين وعرض ابتكاراتهم وتوسيع شبكاتهم المهنية لإيجاد قنوات استثمار فعالة يمكنها تحويل الأفكار الرائدة إلى واقع ملموس.

تحت إشراف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا اختتمت يوم أمس فعاليات مهرجان التمور في نسخته الـ5 الذي استمر لأكثر من 30 يوماً، حيث كان يُقَام نهاية كل أسبوع يومي «الجمعة والسبت» وحظي بإقبال كبير من الزوار والمتسوقين وسياح العُلا القادمين من داخل وخارج المملكة.

وعلى هامش ختامه، أقيمت العديد من الفعاليات الاجتماعية والحرف اليدوية وكذلك مشاركة الأسر المنتجة، ومن بين تلك الفعاليات فعالية «الشنة والمجلاد»، ذلك الموروث التاريخي للعُلا وأبنائها خصوصا الآباء والأجداد، حيث كانوا يكنزون التمور في ذلك الوعاء «الشنة والمجلاد»، وأشرف على تلك الفعالية ميدانيا «مجموعة تراث العُلا الشعبي» بقيادة العميد عبدالرحمن بن صالح زعير والفريق المشارك معه، مما كان لتلك الفعالية الاجتماعية وإبرازها بالشكل المطلوب انعكَاسات إيجَابية على الحضور وهم يتابعون كيفية حشو التمر «تمرة الحلوة» في الشنة المصنوعة من جلد الأغنام كي تبقى لسنوات طويلة دون أن يتغير طَعمها أو لونها، ناهيك عن حلاها الأفضل بكثير كلما تأخرت في التخزين، ولاقت تلك الفعالية ردودا إيجابية من الحضور الذين شاهدوا عن قرب كيف كان الآباء والأجداد في الماضي يكنزون التمور نظراً لعدم وجود برادات أو حافظات لتخزينها في تلك الفترة.

وكل هذا بفضل الله عز وجل ثم بالتطور الكبير والنقلة العظيمة التي توليها قيادتنا الرشيدة -حَفظها الله- في رعاية وخدمة أبنائها في شتى المجالات، وأحسنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في المتابعة والإشراف على هذا الموروث الباقي والحفاظ عليه وإخراجه بهذه الصورة الجميلة. حفظ الله بِلادنا وأدام عزها.

ضبطت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، (826) مخالفًا؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وحثّت الهيئة جميع المستفيدين من المسافرين على أهمية التعاون مع الناقلين المرخصين الذين تتوفر خدماتهم على مدار الساعة وفي جميع مطارات المملكة، ومتاحة وفق اشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة، عبر أكثر من (3600) سيارة أجرة، و(54) مكتبًا لتأجير السيارات، إلى جانب تطبيقات نقل الركاب المرخصة، وخيارات التنقل النظامية الأخرى.

وأشارت إلى أن الحملات الرقابية مستمرة وتستهدف مطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.

وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص التي يقوم بها بعض الأفراد «الكدادة» في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.