شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، وأن تكون هنالك إجراءات حازمة إزاء التجاوزات ومحاولات خرق القانون، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة يشهدها العراق خصوصا خلال هذه المدة الانتقالية التي تزداد فيها مساحة التجاوزات.

وقال خلال ترؤسه اليوم (الإثنين) اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور قادة شرطة محافظات الوسط والجنوب ورئيس هيئة الإشراف القضائي، «إن هناك من يتجاوز على القانون باسم عشائرنا وهو لا ينتمي لها»، مشدداً على ضرورة أن تقوم مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية بواجباتها الأساسية في ما يتعلق بفض النزاعات والحد من بعض الممارسات العشائرية الدخيلة.

وأضاف أن حكومته حققت إنجازات وينتظر استكمال العديد من المهمات الأخرى خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن «العراق واجه تحديات كبيرة وظروفاً صعبة، وقد نجحنا في ملفات فيما ما زالت هناك ملفات أخرى تحتاج إلى المزيد من العمل والجهد». وتعهد الكاظمي باستمرار العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتحقيق أهدافها في استهداف قادتها وبقايا فلولها. ودعا إلى تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع التجاوزات، وعدم التراخي في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون. وأبدى رفضه «لأي تجاوز على المؤسسة الأمنية وعلى منتسبي قواتنا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة بحق المتجاوزين».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا قوات بلاده إلى اليقظة والحذر وعدم ترك أي ثغرة أمام الإرهاب لالتقاط أنفاسه. وطالب خلال اجتماعه بوزير الدفاع جمعة عناد اليوم بضرورة مواصلة الضغط على داعش وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية للقيام بمهماتها.

وبحسب بيان للرئاسة العراقية، نوه بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين.

وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية في العراق وتطوراتها، والجهود المتواصلة للقوات المسلحة في ملاحقة فلول الإرهاب، وسير العمليات العسكرية الجارية على مختلف المحاور.