بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك إثر مغادرته العاصمة المنامة بعد زيارة أخوية اتسمت بالود والتفاهم. وأعرب سمو ولي العهد في برقيته عن بالغ امتنانه لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال غير المستغربة من الأشقاء في البحرين، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي تستند إلى إرث تاريخي عميق وروابط دم وقربى ومصير مشترك تجمع بين القيادتين والشعبين. وتعد العلاقات السعودية البحرينية نموذجاً استثنائياً يحتذى به في العلاقات بين الدول، حيث تتسم بالتطابق الدائم في الرؤى والمواقف السياسية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والحرص المستمر على التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين العليا ويعزز أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودي البحريني يلعب دوراً محورياً وفعالاً في دفع عجلة التعاون بين المملكتين إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية. حيث يشرف المجلس على تنفيذ ومتابعة العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية النوعية في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والعسكرية، والثقافية، والسياحية. وتسهم هذه الجهود الحثيثة في تحقيق التطلعات المشتركة لرؤية المملكة 2030 والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، مما يعود بالنفع المباشر والازدهار المستدام على مواطني البلدين، ويخلق فرصاً واعدة للأجيال القادمة.

كما يشكل الجسر البري الذي يربط بين المملكتين، جسر الملك فهد، شرياناً حيوياً يجسد التواصل الاجتماعي والاقتصادي اليومي بين الشعبين، حيث يسهل حركة التنقل والتبادل التجاري، مما يعزز من التكامل الاقتصادي. وتعمل الجهات المعنية في كلا البلدين بشكل دؤوب على تطوير البنية التحتية واللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات، مما يؤكد أن العلاقة بين السعودية والبحرين تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية لتكون علاقة تكاملية شاملة في كافة مناحي الحياة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تكتسب هذه الزيارات المتبادلة أهمية بالغة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة، حيث تؤكد هذه اللقاءات على وحدة الصف الخليجي وتماسك منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فالتنسيق المستمر بين الرياض والمنامة يعد ركيزة أساسية لاستقرار الخليج العربي، وحائط صد منيع أمام التدخلات الخارجية، مما يعكس الوعي الاستراتيجي المشترك لدى قيادتي البلدين بأهمية العمل الجماعي لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية.

وفي ختام البرقية، سأل سمو ولي العهد الله العلي القدير أن يديم على سمو ولي عهد البحرين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة. وتظل هذه اللقاءات الأخوية شاهداً حياً على عمق الروابط المتجذرة التي لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وقوة، مؤكدة على أن السعودية والبحرين هما جسد واحد في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر وتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إثر مغادرته العاصمة المنامة بعد زيارة رسمية اتسمت بالأخوة الصادقة والعمل المشترك. وقد أعرب سمو ولي العهد في برقيته عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

العلاقات السعودية البحرينية: جذور تاريخية راسخة

لا يمكن النظر إلى زيارة سمو ولي العهد إلى مملكة البحرين كحدث بروتوكولي عابر، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من العلاقات المتميزة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ. ترتبط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بعلاقات أزلية تتجاوز المفاهيم التقليدية للعلاقات الدولية، لتصل إلى مستوى “وحدة المصير”. وتستند هذه العلاقة إلى إرث تاريخي مشترك وروابط دم ونسب وقربى تجمع بين الأسر الحاكمة والشعبين، مما يجعل التنسيق بين الرياض والمنامة نموذجاً يحتذى به في العلاقات الخليجية والعربية.

مجلس التنسيق السعودي البحريني: رؤية للمستقبل

تكتسب هذه الزيارة وما تبعها من برقية شكر أهمية خاصة في ظل العمل الدؤوب الذي يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني. يهدف هذا المجلس إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات، السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاستثمارية. وتعمل اللجان المنبثقة عن المجلس على مواءمة مستهدفات “رؤية المملكة 2030” مع “الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030″، مما يفتح آفاقاً واسعة للتكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة التي تعود بالنفع على مواطني البلدين.

الأهمية الاستراتيجية والأمنية

على الصعيد الإقليمي والدولي، تمثل اللقاءات المستمرة بين القيادة السعودية والبحرينية ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الخليج العربي. فالتنسيق المشترك في الملفات الأمنية والسياسية يعكس تطابقاً في الرؤى تجاه التحديات التي تواجه المنطقة. وتؤكد برقية سمو ولي العهد ضمنياً على استمرار هذا النهج الموحد في التعامل مع القضايا الإقليمية، ودعم منظومة مجلس التعاون الخليجي، بما يحفظ أمن المنطقة ومكتسبات شعوبها.

وفي ختام البرقية، جدد سمو ولي العهد دعواته للمولى عز وجل أن يديم على جلالة ملك البحرين موفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، لتستمر مسيرة العطاء والنماء بين المملكتين الشقيقتين نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

كشفت صحيفة "عكاظ" عن تفاصيل القانون (النظام) الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يمثل حجر الزاوية في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء. ويأتي نشر هذه التفاصيل ليسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس لتوحيد السياسات التشريعية والتنظيمية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الصناعي، الذي يعد العصب الرئيسي لتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

سياق تاريخي ومسيرة التكامل الخليجي

لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق التاريخي لمسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في مطلع الثمانينيات. فمنذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، سعت دول المجلس إلى إزالة الحواجز الجمركية وتوحيد الأنظمة التجارية والصناعية. ويأتي القانون الصناعي الموحد كتتويج لسنوات من اللجان الفنية والمشاورات الاقتصادية التي استهدفت الوصول إلى صيغة توافقية تضمن مصالح كافة الدول الأعضاء، وتعامل المنتجات الصناعية الوطنية في أي دولة خليجية معاملة المنتج الوطني في الدول الأخرى دون تمييز.

أبرز ملامح القانون وأهدافه الاستراتيجية

يهدف القانون الجديد إلى تنظيم القطاع الصناعي بطريقة تضمن الكفاءة والجودة، حيث يتضمن بنوداً تتعلق بتوحيد إجراءات التراخيص الصناعية، وآليات الرقابة، وتقديم الحوافز للمستثمرين. ومن أهم ركائز هذا القانون هو تعزيز مفهوم "المواطنة الاقتصادية الخليجية"، مما يسهل انسياب السلع والمنتجات المصنعة محلياً بين دول المجلس دون عوائق إدارية أو جمركية، وهو ما يعزز من فكرة السوق الخليجية المشتركة.

الأهمية الاقتصادية والتأثير المتوقع

على الصعيد الاقتصادي، يحمل هذا القانون أهمية قصوى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. فمن المتوقع أن يساهم في:

• جذب الاستثمارات الأجنبية: من خلال تقديم سوق موحدة كبيرة بدلاً من أسواق مجزأة، مما يغري الشركات العالمية بإنشاء مصانعها في المنطقة.
• حماية الصناعة الخليجية: يوفر القانون إطاراً تشريعياً لحماية المنتجات الخليجية من الممارسات التجارية غير العادلة مثل الإغراق، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
• دعم الصناعات التحويلية: يشجع القانون على التوسع في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والبتروكيماويات، مما يرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي.

التوافق مع الرؤى الوطنية المستقبلية

يتناغم القانون الصناعي الموحد بشكل كامل مع الرؤى الاستراتيجية لدول المجلس، مثل "رؤية المملكة 2030"، التي تضع القطاع الصناعي في قلب خطط التنمية المستدامة. إن توحيد الأنظمة يقلل من البيروقراطية ويسرع من وتيرة التنمية الصناعية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب الخليجي، وتوطين التقنيات الحديثة، وتعزيز الأمن الاقتصادي للمنطقة ككل في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.