Connect with us

السياسة

القضاء اليمني يحقق في 20 قضية فساد واستيلاء على المال العام

كشفت النيابة العامة اليمنية اليوم (الأحد) عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على

كشفت النيابة العامة اليمنية اليوم (الأحد) عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فإن مجلس القيادة الرئاسي، بدأ إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

وقالت الوكالة إن مجلس القيادة الرئاسي تلقى تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها، ووجه رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الآليات الرقابية.

وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقاً للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين الموجودين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي.

وأفادت الوكالة أن تقرير النائب العام المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ذكر أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات، وشملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة، والتهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وأشار التقرير إلى أنه جرى إحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في أربع قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص، مبينة أنه تم إصدار أحكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

وأوضح التقرير أن هناك قضايا لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتا عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن، موضحاً أن النيابة العامة قامت بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلاً عن إحالة عدد آخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من أجل موافاتها بمزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لا تزال رهن التحقيق، ومنها قضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

وعلى الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها إنها تلقت عدداً من طلبات تجميد الأرصدة، وأموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات وأشخاص على ارتباط بمليشيا الحوثي الإرهابية، ورفضت طلبات أخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة أنه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وأدلة إصدار تلك القرارات سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية الموجودة في المحافظات المحررة.

وذكرة الوكالة أنها اطلعت على ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتعلق بمراجعة وتقييم أداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسفارتَي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023.

وأشارت إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أظهرت أن هناك العديد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها من قبل القنصلية اليمنية في جدة، من بينها فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزءاً من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة دون مسوغ قانوني، مستعرضة بالأرقام المبالغ المصروفة التي بلغت 91 مليوناً و236 ألف ريال سعودي، كما خلص التقرير إلى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018 حتى نهاية 2022 بمبلغ 156 مليوناً و656 ألف ريال سعودي، موضحاً أن ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليوناً و750 ألف ريال سعودي.

وفي ما يتعلق بسفارة اليمن في مصر قال التقرير إن هناك موظفين استولوا على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب، مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة، وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً، وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

السياسة

الإمارات تتسلم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان

تسلمت دولة الإمارات من السلطات المختصة في لبنان، عبدالرحمن القرضاوي، نجل يوسف القرضاوي المقرّب من جماعة الإخوان

تسلمت دولة الإمارات من السلطات المختصة في لبنان، عبدالرحمن القرضاوي، نجل يوسف القرضاوي المقرّب من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات، لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام.

وجاء أمر التسليم بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.

وتؤكد دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم.

وكان عبدالرحمن القرضاوي الذي دخل إلى لبنان قادماً من دمشق بجواز سفر تركي، قد بثَّ مقطع فيديو من سورية أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة، إذ طالب نشطاء ورواد مواقع التواصل، بمن فيهم نشطاء سوريون، بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.

وأوقفت السلطات اللبنانية أخيراً عبدالرحمن يوسف القرضاوي أثناء عودته من زيارة لسورية، بناء على مذكرة من «الإنتربول» صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

Continue Reading

السياسة

صُنَّاع الفراغ !

إفلاس ولهث خلف المال، «أبطاله» من يطلق عليهم مشاهير التواصل، إذ تفنّنوا في صناعة المحتوى الفارغ واستعراض نمط حياة

إفلاس ولهث خلف المال، «أبطاله» من يطلق عليهم مشاهير التواصل، إذ تفنّنوا في صناعة المحتوى الفارغ واستعراض نمط حياة مزيف ومتكلف، يصوِّر للآخرين أن صناعة الفراغ يحقق الثراء وامتلاك السيارات وتناول الأطعمة في أفخم المطاعم والفنادق، فيما يتكفل «بساط علاء الدين السحري» بنقلهم بين الدول وعواصم العالم في سياحة تتسم بالفحش في الإنفاق.

أصبح كثير من مشاهير التواصل وعاءً فارغاً دون محتوى، في صناعة «الهياط» الذي لا يرتقي إلى واقع الحياة، لكنه يخادع البعض، ما يُحيل حياة هؤلاء إلى متاعب في سبيل البحث عن الشهرة واتباع سلوكيات المشاهير وحياتهم، مُعتقدين أن سرعة الوصول للشُهرة يكمن في محتوى مُخالف أو خارج عن المألوف.

عليق ترخيص وغرامة

غرمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أحد مشاهير (سناب شات) بمبلغ 100 ألف ريال، وقررت تعليق ترخيصه الإعلامي 30 يوماً؛ بسبب تكرار نشره محتوى إعلاميّاً مخالفاً خلال مشاركته في مناسبات عقارية واجتماعية، وعدم التزامه بما نصَّ عليه نظام الإعلام المرئي والمسموع بعدم بثِّ أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.

كما أعلنت هيئة تنظيم الإعلام، استدعاء مشهورة في (سناب شات)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها؛ إثر إدلائها بمعلومات غير صحيحة حول دخلها الإعلاني، وتعمّدت المشهورة إثارة الجدل بإعلانها تحقيقها دخلاً سنويّاً يتجاوز الـ100 مليون ريال.

وسبق أن فرضت الهيئة غرامة 400 ألف ريال على مشهورتَيْن من «مشاهير التواصل الاجتماعي»؛ بعد نشرهما مقطعاً مرئيّاً، تضمَّن «إساءة لإحدى الدول الصديقة»، ثم فرضت غرامة أخرى 400 ألف ريال على مشهورة عربية زارت السعودية، وارتكبت مخالفات إعلانية؛ ليتحول أمر هؤلاء (المشاهير) رجالاً ونساء، إلى جدل تجاه محتوياتهم.

ملاحقة فتاة صالون الحلاقة

تأثير مشاهير التواصل على المجتمع لا يمكن إنكاره أو تجاهله، فالكثير منهم يتابعهم الملايين وأفعالهم مرصودة على مدار اللحظة، فكل ما يصدر منهم قد يقتدي منه النشء، وتأثيرهم ينعكس على عادات وتقاليد المجتمع، فيما يسعون هم عبر منصاتهم إلى الربح المادي عن طريق الإعلانات دون اعتبار لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية لتصرفاتهم، من محتوى مزيف أو خادع، يؤثر في النشء والمراهقين، إذ نشاهد بين فترة وأخرى استدعاء جهات الاختصاص لأحد هؤلاء، وإيقاع غرامة مالية عليه أو عليها؛ ما يشعر المجتمع بحجم مخالفاتهم، التي يسهل نقلها ومشاهدتها.

وأعلنت أمانة الرياض، مباشرة فرقها الميدانية بلاغاً حول مخالفة صالون حلاقة رجالي لتقديمه خدمات غير مرخصة لفتاة قامت ببث مخالفتها، لتتحرك أمانة الرياض، بعد بلاغ وتداول فيديو يُظهر تقديم صالون الحلاقة الرجالي الخدمة لامرأة؛ في مخالفة صريحة للاشتراطات.

وأوضحت الأمانة في ردها على استفسارات المواطنين، أنها تلقت البلاغ عبر مركزها الموحد 940، وتم على الفور توجيه الفرق المختصة لمتابعة الحالة. وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام باشتراطات النشاط المرخص له.

وأكدت الأمانة أنه تم استدعاء صاحب المنشأة التجارية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مشددةً على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في ممارسة الأنشطة التجارية؛ لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وسبق أن قامت الفتاة بالمخالفة ذاتها، وأسهمت في أغلاق صالون رجالي في منطقة جازان بعد أن قامت بالحلاقة فيه وتعمدت بث فعلتها عبر منصتها على التواصل الاجتماعي، وما هي إلا ساعات حتى تم إغلاق الصالون.

الفراغ والتكسُّب الرخيص

ما يتم بثُّه عبر تلك المنصات يوضح الفوضى التي يعيشها ما يُطلق عليه الإعلام الجديد، الذي تتسلل مخاطره إلى البيوت ويشاهده الجميع، فالوصفة السحرية لدى البعض من أولئك هو تقديم وصناعة الفراغ، وتعمد (الشو) بأفعال مخالفة وتصرفات مبتذلة.

وتحولت الكثير من المنصات إلى مرتع للأفعال غير المنضبطة، إذ إن إنشاء المحتوى وسيلة للتكسب لديهم ومهنة من لا مهنة له، فيما تتهافت بعض الشركات التجارية للتسويق لمنتجاتها لديهم ؛بحثاً عن الوصول لمتابعيهم، غير عابئين بمدى تأثير طرحهم ومحتواهم.

المشهور والاحتيال العقاري

رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، روى قصة المشهور الذي شارك في عملية احتيال كبرى جمع عبرها نحو ملياري ريال، مشيراً إلى أن بعض المحتالين يلجأون للاستعانة بمشاهير لترويج فكرة أو مشروع استثماري؛ بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الضحايا.

وتعود تفاصيل القصة بحسب الدكتور الواكد، إلى أن محتالاً استعان بشخصية مشهورة وروّج لفكرة استثمارية لمجمعات عقارية وتجارية شمالي الرياض، وبدأ يروج للفكرة، مما جعل الناس تتهافت لاستثماره معتقدين أنه استثمار حقيقي وهو استثمار غير حقيقي إطلاقاً.

لا تجعلوا الحمقى مشاهير

يطالب الأخصائي الاجتماعي طلال الناشري، متابعي منصات التواصل الاجتماعي بعدم جعل هؤلاء مشاهير، وأضاف تشجيع المجتمع لأمثالهم جعلهم يستمرون بل نشاهد ولادة أناس آخرين هم أكثر حماقة منهم. وأوضح أن تصرفات أولئك المشاهير تنعكس على المجتمع، فالكثير منهم رسم حياة غير واقعية تتسم بالسفر الدائم والفحش في الشراء واقتناء السيارات الفارهة، وفي الحقيقة الكثير من تلك الأفعال تعتمد على الاستئجار أو الدعوات، فيما يقوم هؤلاء بإظهارها وكأنها حقيقية ليسارع البعض في محاولة تقليدهم في تلك الأفعال، وهو ما يسهم في تدمير منازلهم وحياتهم.

وشدد الأخصائي الاجتماعي الناشري، أن ثورة التكنولوجيا وسهولة الولوج إلى منصات التواصل والوصول لها، هي فرصة حقيقية لصناعة المحتوى الهادف وتوفير جودة في تعزيز المحتوى، وقد شاهدنا ما يبثه بعضهم من إبراز تقدم المملكة وتطورها والمشاريع التي تعيشها، وفي الوقت نفسه يلتقط البعض تلك الفرصة ويبحث عن الربح والثراء دون النظر فيما يقدمونه من محتوى.

حماية المتابعين من التضليل

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أكدت أنها تهدف من إجراءاتها لحماية مصالح المجتمع والمتابعين، وتقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، لا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع؛ ما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وبينت أنها تعمل لتنظيم الإعلام على تطوير وتنظيم القطاع الإعلامي في المملكة بشكل يضمن الاستدامة والتميز، كما تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وضمان جودة المحتوى الإعلامي، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة

«الإعلام المرئي»: عقوبات مستمرة

رصدت الهيئة خلال الربع الأول من 2023م، أكثر من 4,000 مخالفة إعلامية، وبلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور 15%، وذلك عبر قنوات البلاغات المتاحة.

وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، وتأجيج التعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.

بناء على ذلك، أصدرت الهيئة أكثر من 1,700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، وأحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتنوعت القرارات الصادرة ما بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، وستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.

يذكر أن الأنظمة الإعلامية تكفل حق المخالف في الاعتراض على القرارات الصادرة خلال المدد النظامية المحددة.

موثوق.. الترخيص الرسمي

بيّن المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، أن رخصة (موثوق)، التي وضعتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، تعد تصريحاً رسميّاً يُمنح للأفراد والشركات لممارسة الإعلانات التجارية بشكل نظامي، مضيفاً: تأتي هذه الرخصة لضمان مطابقة الإعلانات للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين.

وأضاف: يعد المشاهير قدوة لجمهورهم، وقد يكتسبون الكثير من المعلومات منهم؛ لذا يعد إعلاناتهم مسؤولية عليهم، وعندما يقومون بالإعلان عن منتج أو خدمة، فإنهم يتحملون مسؤولية كبيرة لضمان صحة ومصداقية المعلومات المقدمة، فالإعلانات غير النظامية قد تؤدي إلى عقوبات صارمة بموجب الأنظمة.

وأوضح الشريف أن من أبرز المخالفات المحتملة التي يقدم عليها المشاهير الإعلانات المضللة، ويُعد أي إعلان يحتوي على معلومات كاذبة أو مضللة مخالفاً، كما يعد الإعلان دون تصريح مخالفة، ويحب الحصول على رخصة (موثوق) حتى لا يتعرض لغرامات مالية في حال إعلانه.

وشدد المحامي الشريف على أن المادة (21) من نظام التجارة الإلكترونية تنص على ضرورة عدم استخدام الإعلانات لأي محتوى مضلل أو مخالف، كما تشترط المادة (4) من نظام الإعلام المرئي والمسموع حصول الأفراد والشركات على ترخيص لممارسة الإعلانات التجارية.

وأكد المسؤولية القانونية للمشهور، وفي حال مخالفة هذه المواد قد يتعرض المخالف لغرامات تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وسحب الترخيص.

Continue Reading

السياسة

منصة علمية إقليمياً وعالمياً.. الرياض تحتضن ملتقى نموذج الرعاية الصحية

تشهد مدينة الرياض فعاليات ملتقى نموذج الرعاية الصحية الحديث 2025 في نسخته الثانية، برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل،

تشهد مدينة الرياض فعاليات ملتقى نموذج الرعاية الصحية الحديث 2025 في نسخته الثانية، برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، وتنظيم شركة الصحة القابضة، خلال الفترة 28-29 يناير الجاري، تحت عنوان «رعاية وأثر»، وذلك بقاعة الملفى في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

ويستهدف الملتقى، الذي يمثل منصة علمية بارزة إقليمياً وعالمياً، التعريف بنموذج الرعاية الصحية السعودي محلياً ودولياً، وإبراز قصص النجاح المتحققة والطموحات والمستهدفات المستقبلية، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030، كما يعزز الملتقى مفهوم الشراكة في الرعاية الصحية بين أفراد المجتمع وأسرهم من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحتهم، بما يضمن تقديم رعاية صحية تلبي حاجات المجتمع وفق أعلى معايير الجودة.

ويمثل الملتقى المرحلة الثانية من أربع مراحل إستراتيجية ضمن عملية التحول في القطاع الصحي، التي تهدف إلى تطوير نموذج الرعاية الصحية في المملكة، إذ تسهم الصحة القابضة بشكل محوري في تمكين تقديم الرعاية الصحية عبر 20 تجمعاً صحياً موزعة في مناطق ومدن المملكة.

ويقدم الملتقى 20 ساعة علمية للممارسين الصحيين، كما يُمكن معرفة مزيد من التفاصيل حول الملتقى عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https:/‏/‏www.health.sa/‏ar/‏moc-forum#about-forum

ويسهم الملتقى في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، وتحسين التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية، مع استعراض الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، ضمن نموذج رعاية مبتكر ومستدام يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي.

وسيشهد الملتقى تقديم عدد من ورش العمل والجلسات العلمية بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً محلياً ودولياً، وما يزيد على 80 جهة عارضة، علاوة على تكريم 36 من الفائزين ضمن جائزة ملتقى الرعاية الصحية الحديث، إضافة إلى استعراض أحدث المجالات ضمن القطاع الصحي والتي تشمل كلاً من الرعاية الأولية واستخدامات التقنية لاستدامة القطاع الصحي، كما يركز المعرض المصاحب على إنجازات التجمعات الصحية ومستهدفاتها لتحسين الخدمات الصحية المقدمة.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .