وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة «عِلم» اليوم، اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة «عِلم» على شركة «ثقة لخدمات الأعمال»، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.

وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.

وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة «عِلم»؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.

ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.

وبهذه المناسبة قالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار: «يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة ثقة لخدمات الأعمال إلى «علم» في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة «عِلم»، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.

وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.

في سابقة تاريخية، وقف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول معزولا أمام المحكمة الدستورية، أمس (الثلاثاء)، متحدثا عن إيمانه الراسخ بـ«الديمقراطية الليبرالية» طالباً النظر في شأنه بشكل إيجابي.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوبي العاصمة سيول، إذ كان محتجزا منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي. وقال يون: «إنها المرة الأولى التي أحضر فيها، لذلك سأتحدث بإيجاز».

وأضاف: «منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيمانا راسخا بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة».

وتابع: «نظرا لأن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي من مختلف النواحي».

ووصف محام يدافع عن السياسي المحافظ قرار فرض الأحكام العرفية بأنه طريقة لدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجمعية الوطنية.

ويهدف القرار إلى «حظر الممارسات غير الشرعية من قبل الجمعية الوطنية».

ولم يتم اقتياد يون بعد المحاكمة إلى زنزانته كما كان متوقعا، ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن مصادر لم تسمها أنه تم نقله إلى مستشفى عسكري، ولم تتسن معرفة الأسباب بالتحديد بعد.

وتجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقا بالتوازي مع المحاكمة، وتحقق الوكالة فيما إذا كان يون مذنبا في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية، وإذا تمت إدانته، سيواجه يون حكما طويلا بالسجن.

كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، عن نجاح السجل العقاري في تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأكثر من 22 ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة وتجهيزها لأعمال التسجيل العيني الأول للعقار، باستخدام تقنيات متنوعة؛ منها طائرات دون طيار وطائرات مأهولة، تقدم بيانات مساحية تصل دقتها إلى سنتيمترات معدودة، وذلك ضمن أعمال السجل العقاري ومشروع المسح الجيومكاني؛ الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، والذي نهدف من خلاله إلى إنشاء خريطة بيانات عقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 8.2 مليون عقار.

جاء ذلك، خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر مستخدمي ESRI؛ الذي يقام في الرياض خلال يومي 21 و22 يناير 2024م. وقال: عدد العقارات المعلنة تجاوز أكثر من مليوني عقار في خمس مناطق إدارية، كما نفذ أكثر من 50 ألف تصرف عقاري من خلال منصة السجل العقاري.

وأضاف السليمان: «تمثل الأعمال الجيومكانية جزءاً رئيسياً لنجاح التسجيل العيني للعقار، وتم توظيف أحدث التقنيات والممارسات والأنظمة المتبعة في تنفيذ المشاريع الجيومكانية»، مشيراً إلى أن السجل العقاري يطبق أكثر من 20 معياراً محلياً ودولياً في الجيومكانية، إضافة إلى التعاون مع أكثر من 65 جهة في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ أكبر مشروع مسح جيومكاني على مستوى المملكة يغطي 100 ألف كيلومتر مربع من المناطق الحضرية ومليوني كيلومتر مربع من المناطق غير الحضرية، وإنشاء خريطة بيانات عقارية وطنية ببيانات تتجاوز 19 بيتابايت، لافتاً إلى أن السجل العقاري يستخدم برامج مثل ArcGIS Pro لتحليل البيانات وإنتاج خرائط تفاعلية، ما يساهم في تحسين التخطيط الحضري وإدارة الأراضي. ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات وفقاً لخطة طموحة، تعتمد على تقنيات مبتكرة وفريدة من نوعها، وهو ما كان له الأثر في حصول السجل العقاري على جائزة من ESRI تقديراً لتميزه في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستفادة من التقنيات الجيومكانية المتقدمة.