برعاية وتشريف من رئيسة مجلس أمناء المسؤولية الاجتماعية «أبصر» صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، استقبلت كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل زوّار معرضها السنوي CODEX25، الذي يقام سنويّاً ليكون منصة تفاعلية تتيح لطالبات وخريجات الكلية عرض مشاريعهن وإبداعاتهن أمام سوق العمل، لا سيما خريجات الكلية المتميزات.

وقد ضم المعرض أكثر من 550 مشروعًا متنوعًا من برامج الكلية الثلاث، (التصميم الداخلي، التصميم الصناعي وتصميم المطبوعات والوسائط المتعددة، كما شمل المعرض مشاريع الدفعة الأولى من خريجات الدبلوم المهني في التصميم الداخلي، في خطوة تعكس تنوع البرامج الأكاديمية وتطور المحتوى المهني بالكلية.

وتنوعت الفعاليات المصاحبة للمعرض، من أبرزها تقديم استشارات تخصصية بمشاركة نخبة من خريجات الكلية، مما عزز فرص التوجيه والدعم المهني للطالبات، وأسهم في تحفيزهن على تطوير مشاريعهن بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع.

وفي إطار دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز الشراكات المؤسسية، شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) في المعرض، دعمًا لاحتضان الأفكار القابلة للتطوير وربطها بالقطاع الصناعي. كما شارك معهد الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة من خلال تقديم استشارات متخصصة في ريادة الأعمال وحماية الملكية الفكرية، تعزيزًا لثقافة ريادة الأعمال بين الطالبات.

وعبّرت عميدة كلية التصاميم الدكتورة مي شكري عن فخرها بما قدّمته الطالبات والخريجات من مشاريع وأعمال وذكرت أن المعرض ليس مجرد معرض، بل هو انعكاس حقيقي لهوية الكلية الأكاديمية والإبداعية، إذ نفخر بخريجاتنا، ونثق بقدراتهن على صناعة التأثير في مجالات التصميم محليًا وعالميًا ونحن ملتزمون بأن تظل الكلية حاضنة للمواهب، وبيئة داعمة لتحويل الأفكار إلى منجزات حقيقية.

واختتم المعرض بتوجيه الشكر والتقدير لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل آل سعود على رعايتها الكريمة، دعمًا وتشجيعًا لبنات الوطن، كما تقدّمت الكلية بالشكر لسعادة رئيس الجامعة المكلّف الأستاذ الدكتور فهد الحربي على دعمه المتواصل للكلية وبرامجها ومبادراتها، وتتمنى كلية التصاميم دوام التوفيق لطالباتها وخريجاتها، مؤكدة أنهن مصدر فخر وإلهام، وركيزة أساسية في بناء مستقبل التصميم بالمملكة.

بإشراف مباشر من وزارة الطاقة، وبالتنسيق مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والجهات المعنية، نفذت الشركة السعودية للكهرباء الاختبار الشامل الأول للشبكة الكهربائية العامة؛ لمحاكاة الأحمال الفعلية الحقيقية خلال موسم الحج، وذلك بتشغيل الجهات كامل الأحمال الكهربائية في جميع المواقع والمخيمات التابعة لها، وذلك ضمن استعدادات الشركة لتقديم الخدمة الكهربائية في المشاعر المقدسة بموثوقية خلال موسم حج 1446.

ويهدف الاختبار لقياس كفاءة الشبكة الكهربائية العامة، وتمكين المخيمات والمواقع في المشاعر المقدسة من اختبار شبكاتها الداخلية، وتقييم مستوى أحمالها، والتكامل بين مختلف الجهات المشاركة، للتأكد من جاهزية الشبكة الكهربائية وقدرتها على تقديم خدمات كهربائية آمنة وموثوقة، بما يُمكن كافة الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من القيام بأعمالها وإثراء تجربة الحاج وتيسير أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الشركة أنها ستجري اختباراً ثانياً وشاملاً للشبكة الكهربائية العامة بالمشاعر المقدسة في 29 ذي القعدة الجاري.

يذكر أن الخطة التشغيلية لخدمات الكهرباء خلال موسم حج هذا العام تتم بإشراف من وزارة الطاقة، وبدعم مباشر من وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وبالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة داخل منظومة الطاقة وخارجها.

سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,140 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 157 صنفاً من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 830 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1,815 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 89 صنفاً لمبالغ مالية، و4 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، إذ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.