شرعت النيابة العامة في تونس بالتحقيق مع رئيس البرلمان المنحل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من نوابه في قضية التآمر على أمن الدولة. وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في بيان اليوم (الجمعة) بأنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة للتكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج.
ويشمل التحقيق النواب الذين شاركوا نهاية الشهر الماضي في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي، وصادقوا خلالها على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير «محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها»، آمراً بمحاكمتهم.
ورد سعيّد على هذه الجلسة بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور».
وسوف يحال هؤلاء النواب إلى التحقيق بعد خضوعهم للاستجواب أمام وحدة مكافحة الإرهاب ومن بينهم الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة ونواب آخرون من كتل مختلفة ومستقلون.
