أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن إيران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن ذلك يأتي في سياق سعيها لتجنب مواجهة عسكرية محتملة مع الولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكد ترامب أنه منح طهران مهلة زمنية للرد على مقترحاته، إلا أنه أحاط هذه المهلة بالغموض، قائلاً: “هم وحدهم يعرفون متى تنتهي”. ولم يقدم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتفاق المقترح.

تأتي تصريحات ترامب في ذروة توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران، والتي بدأت جذورها بالتعمق بعد قرار الإدارة الأمريكية في مايو 2018 بالانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي التاريخي (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي تم توقيعه في عام 2015. وعقب الانسحاب، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران ضمن استراتيجية أُطلق عليها “الضغط الأقصى”، بهدف إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد وأكثر شمولاً يعالج برنامجها النووي، وصواريخها الباليستية، ونفوذها الإقليمي.

وقد شهدت المنطقة خلال الأسابيع التي سبقت تصريح ترامب سلسلة من الحوادث الخطيرة التي رفعت منسوب القلق الدولي، بما في ذلك هجمات على ناقلات نفط في خليج عمان، والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران. وبلغ التصعيد ذروته عندما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، مما دفع ترامب إلى الموافقة على شن ضربات عسكرية انتقامية قبل أن يتراجع عن قراره في اللحظات الأخيرة، معتبراً أن الرد لن يكون متناسباً مع الفعل.

يحمل أي اتفاق محتمل بين البلدين أهمية استراتيجية كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى الإيراني، من شأن التوصل إلى تفاهم أن يؤدي إلى رفع العقوبات التي أنهكت الاقتصاد وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين. أما إقليمياً، فإن خفض التصعيد بين واشنطن وطهران سيساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من صراعات متعددة، كما سيطمئن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل، الذين يشاركون واشنطن مخاوفها من أنشطة إيران. دولياً، سيؤثر الاتفاق على أسواق الطاقة العالمية التي تتأثر بأي اضطراب في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وكان الرئيس الأمريكي قد وجه دعوات متكررة لإيران للجلوس والتفاوض دون شروط مسبقة، محذراً في الوقت ذاته من أن أي هجوم إيراني على المصالح الأمريكية سيُقابل بـ”قوة ساحقة”. ورغم الغموض الذي اكتنف تفاصيل العرض الأمريكي، فإن تصريحات ترامب تعكس استمرارية نهجه المزدوج الذي يجمع بين التهديد العسكري والدعوة إلى الدبلوماسية، تاركاً الباب مفتوحاً أمام حل سياسي لأزمة تعد من أخطر التحديات التي تواجه الأمن العالمي.

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الرياض وسيول، عقد قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اجتماعاً هاماً مع رئيس أركان القوات الجوية لجمهورية كوريا، الفريق أول سون سق راغ. يأتي هذا اللقاء، الذي جرى بحضور وفود رسمية من كلا البلدين، في سياق زيارة رسمية يقوم بها الفريق الركن تركي بن بندر إلى كوريا الجنوبية، تلبيةً لدعوة رسمية، بهدف بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون العسكري المشترك، خاصة في مجال القوات الجوية.

خلفية تاريخية لشراكة متطورة

تمثل هذه المباحثات فصلاً جديداً في العلاقات السعودية-الكورية التي تمتد لعقود، والتي بدأت بالتركيز على قطاع الطاقة لتتطور اليوم إلى شراكة استراتيجية شاملة. فمنذ إطلاق “الرؤية السعودية-الكورية 2030″، شهدت العلاقات الثنائية نقلة نوعية، حيث توسعت لتشمل مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الدفاعية، والطاقة المتجددة. وتعتبر هذه الشراكة نموذجاً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤى المستقبلية الطموحة لكلا البلدين، حيث لم تعد العلاقات مقتصرة على التبادل التجاري بل امتدت لتشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا.

أهمية التعاون الدفاعي وتأثيره

لم يعد التعاون الدفاعي بين الرياض وسيول مجرد فكرة، بل أصبح واقعاً ملموساً يتجسد في صفقات نوعية. أبرز هذه الصفقات كان إعلان المملكة عن استحواذها على منظومة الدفاع الجوي الكورية المتقدمة “تشونغونغ 2” (Cheongung II)، والتي تعد من أحدث منظومات الدفاع الصاروخي في العالم. هذه الخطوة لا تعزز فقط القدرات الدفاعية للمملكة، بل تفتح الباب أمام المزيد من الشراكات في مجال التصنيع المشترك ونقل التقنية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

أبعاد استراتيجية للمملكة وكوريا

تكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تسعى لتنويع مصادر تسليحها وتوطين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. إن التعاون مع كوريا الجنوبية، التي أثبتت تفوقها العالمي في الصناعات الدفاعية، يوفر للقوات الجوية الملكية السعودية فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات التشغيلية. كما يساهم هذا التقارب في تعزيز القدرات الردعية للمملكة في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. من جانبها، تجني كوريا الجنوبية فوائد استراتيجية واقتصادية كبيرة، حيث يعزز هذا التعاون مكانة “الصناعات الدفاعية الكورية” (K-Defense) على الساحة العالمية، ويفتح أسواقاً جديدة لمنتجاتها في منطقة حيوية.

لقاءات رفيعة المستوى

وخلال الزيارة، التقى الفريق الركن تركي بن بندر أيضاً برئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية كوريا، الفريق أول جين يونغ سونغ، حيث ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتؤكد هذه اللقاءات رفيعة المستوى على الجدية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الصديقين ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.