عقدت اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة، اجتماعها السادس في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق الأول متين غوراك.

وبحثت اللجنة في اجتماعها الذي عُقد في مقر هيئة الأركان العامة التركية، بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة السعودية والتركية، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وفرص تعزيزه وتطويره، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات الدفاعية.

أعلنت وزارة الداخلية تجاوز عدد الهويات الرقمية الموحدة التي أصدرتها عبر منصتها الإلكترونية «أبشر» أكثر من 28 مليون هوية رقمية، وذلك في إطار جهودها نحو التحول الرقمي، عبر تقديم ما يزيد عن (460) خدمة مقدّمة عبر منصاتها الثلاث (أفراد – أعمال – حكومة).

وتمثل الهويات الرقمية المعلومات التي تمكّن المستفيدين من الوصول إلى خدماتهم، في خطوة متقدمة تتماشى بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تتيح للمستفيدين استخدام مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة من قطاعات وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، أو الربط مع المنصات الحكومية أو الخاصة لإجراء معاملات آمنة وموثوقة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ»، بما يعزّز من الثقة الرقمية، ويمكّن المستفيد من خدمات التحول الرقمي، والتعاملات الإلكترونية الوطنية.

وبدأت رحلة التحول الرقمي لوزارة الداخلية منذ عقود، إذ كانت منصتها الإلكترونية «أبشر» نتاج منهجيات وبرامج متعدّدة أسهمت في تحقيق منجزات عديدة في رحلة التحول الرقمي للخدمات في المملكة العربية السعودية.

وتسهم منصة «أبشر» بفاعلية في تطوير الحكومة الإلكترونية وتمكين التحول الرقمي في المملكة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين إجراءات الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونياً لرفع نسبة رضا المستفيدين منها، وتمكينهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

يذكر أن المملكة قفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالمياً و(الأول) إقليمياً و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، وتحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، وحققت مدينة الرياض المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.

قدمت المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصاً من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجاباً برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.

وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.

فيما حققت المنح السعودية أثراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضاً في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

وأدت دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.

ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.

وكانت المملكة قد قدمت منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.

كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.