يبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جولة خارجية اليوم (الإثنين)، تشمل مصر والأردن وتركيا. ويبحث ولي العهد خلال الجولة مع قادة الدول الثلاث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.ويستهل الأمير محمد بن سلمان جولته بزيارة مصر اليوم، إذ تعد العلاقات السعودية المصرية أنموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها أو من حيث استقرارها ونموها، كما تمتاز المواقف بين البلدين بتطابق الرؤى بشأن القضايا الإقليمية فضلاً عما تتمتع به الدولتان الكبيرتان من موقع مهم على الخريطة السياسية والجغرافية، جسّد ثقلهما على الأصعدة العربية والدولية.

زيادة الاستثمارات

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل لـ«عكاظ»: إن علاقات التعاون بين المملكة ومصر متشعبة على كل الأصعدة، وهو ما يعكس حجم تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن العلاقات السياسية تتميز بالخصوصية والاحترام منذ نشأتها، وهناك رغبة حقيقية بين الرياض والقاهرة على مواجهة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمارات المشتركة.

وكشف أن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر تصل لأكثر من 6 آلاف شركة بقيمة استثمارات بلغت 30 مليار دولار في جميع المجالات حتى نهاية 2021، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة استحوذ على النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات بعدد 785 شركة، تلاه قطاع السياحة، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء والزراعة والأمن الغذائي، وأفاد بأن السياحة السعودية تمثل أكثر من 20% من السياحة العربية.

وأوضح الوكيل أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية فى تنامٍ مستمر وهو ما تؤكده لغة الأرقام، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين عام 2021 إلى 9.1 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة العام الماضي حوالي 6.9 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار عام 2020، والصادرات المصرية إلى المملكة 2.2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار بالعام نفسه، ونظراً لكبر حجم العمالة المصرية العاملة بالمملكة بخلاف دول الخليج، وصلت قيمة التحويلات المصرية إلى 9.6 مليار دولار العام المالي 2019 – 2020، مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 – 2019.

وثمّن رئيس غرفة الإسكندرية دور مجلس الأعمال السعودي المصري فى تذليل العقبات بين الجانبين وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين، فضلاً عن أهمية اللجنة المشتركة التي يترأسها وزيرا التجارة ودورها في تعزيز الروابط الاقتصادية وتقويتها بين البلدين، وهي اللجنة التي أحدثت طفرة كبيرة في ملفات التجارة والتعاون الصناعي، وانضم إليها عدد من المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الودائع السعودية كان لها دور فى توفير العملة الصعبة لدى البنك المركزي المصري، التي ظهرت جلياً عام 2013، وآخرها خلال شهور ماضية بإيداع 5 مليارات دولار.

رؤية مشتركة

من جهته، كشف مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشؤون الاقتصادية أبوبكر الديب لـ«عكاظ» وجود أسباب عدة لازدهار العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، أهمها التوافق والتناغم والتفاهم بين قيادتي البلدين التي أثمرت شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائماً العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، فضلاً عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية و2035 لمصر، كما تمتلك الدولتان إستراتيجية وطنية للاستثمار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز 1.7 مليون، بالمقابل يوجد أكبر جالية سعودية يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو نصف مليون.

وأوضح الديب أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط،، مبيّناً أن الحكومة المصرية تهدف إلى زيادة الاستثمارات السعودية خصوصاً في شتى القطاعات كمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، والنقل واللوجستي وغيرها، مضيفاً أن رؤية المملكة 2030، دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية إلى مصر، فضلاً عن أهمية الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً الاستثمارات السعودية لكبر حجمها، مشدداً على أهمية مشروع الربط الكهربائي، الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط، يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، متوقعاً مضاعفة استثمارات المملكة إلى 60 مليار دولار خلال 10 سنوات.

المساعدات مستمرة

وأكد الديب أن المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر لم تتوقف منذ يناير 2011، وكانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري بما يزيد على 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي البنك المركزي المصري، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، كما رفعت السعودية حجم مساعداتها البترولية لمصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات.