فيما شيد مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، جميع مداخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، بعد أن أعلن إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة خلال اقتحامها.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات إسرائيلية شرعت بعملية إغلاق كافة مداخل بلدة بيتا بالسواتر الترابية، ومنعت المواطنين من المرور من وإلى البلدة، الأمر الذي عزل البلدة عن محيطها، مؤكدين أن قوات من جيش الاحتلال تتواجد في محيط البلدة.

وأشاروا إلى أن قوات أخرى من الجيش تواصل عملية اقتحام البلدة وتعمل على تفتيش وتمشيط عدد من الأحياء، لافتة إلى أن الاحتلال أغلق عدة مداخل في بلدة أودلا المجاورة لبيتا.

وكان جيش الاحتلال أعلن إصابة أحد جنوده بجروح «خطيرة» جراء انفجار عبوة ناسفة، خلال اقتحامه قرية بيتا، مبيناً أن جنديا من الكتيبة 9221 في لواء أفرايم، أصيب بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عملياتي في قرية بيتا.

ولفت إلى أن قواته فرضت طوقا أمنيا على القرية بحثا عن منفذي الهجوم.

في الوقت ذاته قالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها المتصاعد على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ101 على التوالي، وسط دمار واسع طال المنازل والبنية التحتية، واقتحامات مستمرة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه المخيم ومحيطه، في حين تشهد المدينة اقتحامات مستمرة في عدة أحياء منها، وانتشار عسكري في غالبية القرى والبلدات.

وذكرت اللجنة أن نحو 800 وحدة سكنية في المدينة تعرضت لضرر جزئي، بالإضافة إلى 15 مبنى تم هدمها في المدينة منذ بداية العدوان، مشيرة إلى أن أغلبية الأضرار تركزت في المباني والمساكن على الحي الشرقي وحي الهدف.

وقالت اللجنة إن عدد النازحين من المدينة ومخيم جنين بلغ أكثر من 22 ألف نازح، أجبرهم الاحتلال على النزوح القسري، وسط أوضاع معيشية صعبة وشلل تجاري واقتصادي شبه كامل لا سيما في أحيائها الغربية، فيما توقفت العديد من الأنشطة التجارية، وتفاقمت الخسائر الاقتصادية بشكل ملحوظ.

وأعلنت اللجنة مقتل 41 فلسطينياً في جنين ومخيمها منذ 21 يناير وإصابة العشرات، فيما اعتقل الاحتلال 318 شخصاً.

دعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم (الخميس) جماعة الحوثي إلى تغليب المصالح الوطنية وإلقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والإضرار بمصالح الشعب اليمني، وأمنه القومي.

وأكد المجلس خلال اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والامتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لموقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفه جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتدخلاته الإنسانية والإنمائية المقدرة عاليا في مختلف المجالات، مرحباً بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة.

وأوضح المجلس الرئاسي أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة إستراتيجية شاملة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

وكرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إيجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة، كما ناقش المجلس التقارير الحكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.

واطلع المجلس على التقارير حول مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.

احتفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتكريم 26 فائزاً من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي وأفراد المجتمع خلال حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار «نحتفي بإسهامك»، تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات.

وتهدف الجائزة إلى تكريم وتحفيز المساهمين في تنمية المحتوى المحلي من مختلف الشرائح، نظير جهودهم في الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي، بما يعزز الإمكانات المحلية، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وشهد الحفل كلمةً لرئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ أكد من خلالها أن المحتوى المحلي هو ترجمة عملية لإحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي ابتكرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في خطوة فريدة عالمياً من حيث الشمولية ووضوح الرؤية والهدف.

وأضاف أن سياسات المحتوى المحلي أسهمت في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية منذ بدء تطبيقها في عام 2018 من 28% إلى 47%، بالإضافةً إلى تشكيل 396 فريقاً لتنمية المحتوى المحلي داخل الجهات الحكومية، تعمل على تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.

كما أشار بمساهمات الشركات المملوكة للدولة، حيث أدرجت 270 شركة ضوابط المحتوى المحلي ضمن لوائحها الداخلية، مما نتج عن رفع نسبة إنفاقها إلى 50.7% خلال العام الماضي 2023، وبارتفاع يقدر بـ 3% عن العام السابق.

وتضمنت النسخة الثالثة 21 جائزة، و5 شهادات تكريم، شملت الجهات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والأفراد. حيث يٌكرم القطاع غير الربحي لأول مرة في هذه النسخة، وإبراز جهودهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.

وجاء محور الجهات الحكومية تحت مسارين رئيسيين وثلاثة مراكز فرعية، ففي مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقاً، فازت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمركز الأول، وحصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على المركز الثاني، وفي المركز الثالث حازت عليه الهيئة السعودية للمياه.

وفي مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض، حصلت وزارة الخارجية على المركز الأول، وتليها بالمركز الثاني الهيئة العامة للطرق، وفي المركز الثالث حازت عليه هيئة الحكومة الرقمية.

وتضمن محور الشركات المملوكة للدولة على مسار واحد، يشمل جائزة وشهادتي تكريم، حيث يهدف هذا المحور إلى قياس مدى تميز الشركات المملوكة للدولة بتفضيل المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها، حيث فازت مجموعة STC على جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي في المركز الأول، ويليها ثانياً شركة المياه الوطنية، وحازت الشركة السعودية للكهرباء على المركز الثالث، كما حصل المركز الثاني والثالث على شهادة التميز في تفضيل المحتوى المحلي.

وحققت منشآت القطاع الخاص التي تميزت في رفع نسبة المحتوى المحلي ضمن إنفاقها، حيث تضمنت جائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ففي المنشآت الكبيرة فازت شركة أبراج الاتصالات في مجموعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة ناصر منيع الخليوي للمقاولات ضمن مجموعة البناء والتشييد والصناعة والنظافة والتشغيل، وكذلك شركة الأمن والأمان للحراسات الأمنية المدنية في مجموعة الخدمات العامة، وأيضاً شركة سواعد لخدمات الأعمال في مجموعة الخدمات المالية والخدمات الاستشارية والمهنية، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ضمن مجموعة الصناعات التحويلية والتعدين، وأخيراً الشركة السعودية للكهرباء في مجموعة الطاقة والمياه.

وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ فقد حازت عليها شركة سوار التقنية المحدودة في مجموعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية لإدارة المرافق في مجموعة البناء والتشييد والصناعة والنظافة والتشغيل، وكذلك الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار ضمن مجموعة الخدمات العامة، وشركة كفاءة التميز التجارية في مجموعة الخدمات المالية والخدمات الاستشارية والمهنية، وأيضاً شركة إنترا للتقنيات الدفاعية المندرجة تحت مجموعة الصناعات التحويلية والتعدين.

واستكمالاً لمنشآت القطاع الخاص، فازت شركة رؤى المدينة القابضة في مجموعة المشاريع الكبرى الذي يُعنى بالمشاريع الواعدة والنوعية ضمن رؤية السعودية 2030، وحصلت شركة تقنيات إنترنت الأشياء لتقنية المعلومات على شهادة تكريم في مسار التطور في المحتوى المحلي الخاص نظير تميزها في تحقيق أعلى نسبة تطور في المحتوى المحلي خلال عام واحد.

وعلى مستوى محور القطاع غير الربحي؛ فقد فازت مؤسسة ريف الأهلية بجائزة التميز في المحتوى المحلي، والتي تُعنى بتكريم المنظمات غير الربحية المتميزة في نسبة المحتوى المحلي.

ومن بين هذه الجوائز؛ شهد الحفل تكريماً لمحور الأفراد، الذي يهدف إلى تكريمهم تقديراً لمساهمتهم في التوعية بالمحتوى المحلي وأثره على الاقتصاد الوطني، حيث فازت المشاركة «لمى فهد الحسين» بالمركز الأول، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة 150 ألف ريال، وجاء في المركز الثاني المشارك «عبدالمجيد حسين مرزوق» إذ حصل على شهادة تكريم وجائزة نقدية بقيمة 100 ألف ريال، وفي المركز الثالث حاز المشارك هشام بدر العماش، حيث حصل على شهادة تكريم وجائزة نقدية بقيمة 50 ألف ريال.

يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تهدف إلى تحفيز مختلف الشرائح الاقتصادية على تبني ممارسات تسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتمكين الكفاءات المحلية تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.