انبنت علاقة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية على استقلالية القرار، وتوطيد دعائم الشراكات الإستراتيجية، وتعزيز التحالف لتحقيق المصالح لكل طرف، إيماناً بأولوية الصلات الوثيقة والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين.
وفي عام 1930 بعثت وزارة الخارجية الأمريكية معاون الملحق التجاري بالاسكندرية (رالف تشيزبروف) إلى جدة، ليتولى تقييم الأوضاع، والكتابة عن انطباعاته، فكان التحول الأمريكي الناشئ عن دوافع اقتصادية في المقام الأول، لتتعزز العلاقات مع المملكة في المجالات الاقتصادية. وفي عام 1931 تحركت وزارة الخارجية الأمريكية، وناقش وزير الخارجية الأمريكي (هنري ستيمسون) مع الرئيس الأمريكي (هربرت هوفر) الذي أصدر أوامره بالبدء في التحضير؛ لتأسيس العلاقات بين البلدين. وفي العام نفسه استلم حافظ وهبة وزير الملك عبدالعزيز المفوض في لندن رسالة من مستشار السفارة الأمريكية في لندن تضمنت استعداد الحكومة الأمريكية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية وتوقيع اتفاقية بين البلدين. وبدأت شركات النفط الأمريكية العاملة في المملكة بالضغط على الحكومة الأمريكية لحماية مصالحها ودعم المملكة، بما يعزز الوجود الأمريكي في المنطقة ويوفر تدفقات النفط للولايات المتحدة. وفي عام 1943 بدأ استخراج النفط يتزايد، إثر انخفاض بسبب الحرب. وتولت «أرامكو» تزويد القوات الأمريكية المشاركة في الحرب بمشتقات النفط، وقُدِّرت كمية النفط المستخرج ذلك العام بخمسة ملايين برميل.
وفي عام 1942، عيّنت أمريكا قائماً بالأعمال في جدة، واستقبل الملك عبدالعزيز عدداً من المبعوثين الأمريكيين، وبدأت المملكة تتبوأ أهمية إستراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية.
ووضع اللقاء الأول بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت صباح 14 فبراير 1945، الذي جرى على ظهر البارجة الأمريكية «كوينسي» بالبحر الأحمر، لبنة العلاقات الوطيدة، إذ وصلت البارجة «ميرفي» إلى جوار «يو إس إس كوينسي» وتحدث الزعيمان لمدة خمس ساعات.
وشهدت العلاقات تطوراً متجدداً، وثّق الصلات، عبر المصالح التجارية، والبعثات التعليمية، والتحالف في التسعينات، وبداية الألفية لمحاربة الإرهاب. وبعيداً عن كل التفسيرات والتأويلات، نجحت العلاقات السعودية الأمريكية في تجاوز أعتى وأقسى الصعوبات؛ ما يعني التقارب والتطابق في وجهات النظر حيال جميع الملفات في الشرق الأوسط، مع الاحتفاظ بمساحات وأزمنة لاستقلال الرأي الذي لا يفسد للود قضية.