نوّه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، بتقدير المجتمع الدولي للدور الريادي الذي تضطلع به السعودية في حل الأزمات الإنسانية، والجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة المملكة لرفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية التي أسهمت في تهيئة المناخ لاستجابة إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لها الأثر في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير حياة أفضل للشعب السوري.. جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الحوارية: «الأزمات في الشرق الأوسط: تحدي حماية الأرواح واحترام القانون الإنساني الدولي» ضمن أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي في مدينة بروكسل.

وعبّر الربيعة، عن تقديره للمفوضية الأوروبية لتركيزها نحو الأزمات الإنسانية حول العالم، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ تستمر النزاعات وتتفاقم موجات النزوح وتنهار البنى التحتية، مبيناً أن أكثر من 65 مليون شخص في الشرق الأوسط بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضاف الربيعة، أن العالم العربي يشهد العديد من أشد الأزمات الإنسانية إلحاحاً على مستوى العالم، نتيجة الصراعات المستمرة وحالات عدم الاستقرار في دول مثل اليمن وسورية والسودان ولبنان وفلسطين. وأشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية العالمية لاتزال الأكثر إلحاحاً، حيث تتمحور حول الأمن الغذائي، والمياه والإصحاح البيئي، والرعاية الصحية، والإيواء، والتعليم، ومن التحديات المباشرة في المناطق التي تشهد معدلات عالية من حركة السكان والنزوح هو كيفية إيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، فضلًا عن التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في الميدان، مثل اعتقال بعضهم وتعرضهم للتهديد الجسدي أو الإصابة أثناء أداء واجباتهم، أو تزويدهم بمعلومات غير دقيقة حول تقييم الاحتياجات، إضافة إلى حرق ونهب ومصادرة شاحنات الإغاثة والمستودعات. وعرّج على أهمية معالجة فجوة التمويل لتفادي الكوارث الإنسانية ومنع المزيد من الأشخاص من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، عن طريق انضمام المزيد من المانحين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وإنشاء شراكات إستراتيجية لدعم المزيد من المشاريع الإنسانية، منوهاً بتحقيق السعودية نجاحاً ملحوظاً من خلال حملات منصة «ساهم» الإلكترونية، التي تشجع الأفراد على التبرع، فضلاً عن المساهمات الكبيرة للقطاع الخاص السعودي في تلبية النداءات الإنسانية الدولية.

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بقصر الإمارة مساء أمس، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، جموع المهنئين من المشايخ والأهالي بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً للمنطقة، وتعيين الأمير ناصر بن محمد نائباً لأمير المنطقة.

وخلال الحفل الخطابي، ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي كلمة الأهالي رحب فيها بأمير المنطقة ونائبه، وهنأهما بالثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله تعالى لهما العون والتوفيق.

وبيّن أن الثقة الملكية الغالية في تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز أميراً للمنطقة تُعد مصدر اعتزاز لكل أهالي جازان، وهو الذي أسهم في بناء حاضرها بسنوات من العطاء والتنمية وشواهد الإنجاز التي تترجمها ملامح خطتها الإستراتيجية الواعدة ومستقبلها المشرق -بإذن الله تعالى- وبمتابعته ونائبه وتحت توجيهات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك ألقى أمير منطقة جازان، كلمة شكر فيها أهالي المنطقة على مشاعرهم النبيلة التي هي محل ثقة واعتزاز، رافعاً في هذا الصدد باسمه وباسم نائبه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتكليفهما لخدمة المنطقة بتعيينه أميراً لجازان وتعيين الأمير ناصر بن محمد نائباً، سائلاً الله العلي القدير أن يعينهما على أداء هذه الأمانة، وأن يكونا عند حسن ظن القيادة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

أدان «البرلمان العربي» بأشد العبارات قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه وفد دبلوماسي ضم دبلوماسيين عرب وأجانب وممثلين عن منظمات دولية، خلال زيارته مخيم جنين في الضفة الغربية، بدعوى من وزارة الخارجية الفلسطينية.

ووصف رئيس «البرلمان العربي» محمد بن أحمد اليماحي ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الوفد الدبلوماسي بأنه فعل «مشين» ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيراً واستفزازاً غير مبرر، ويعكس «السياسة العدوانية غير المسؤولة التي ينتهجها كيان الاحتلال» تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه السياسة باتت تمتد لتشمل البعثات والوفود الرسمية والدبلوماسية في تحدٍّ للعالم أجمع وسابقة خطيرة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

وشدد اليماحي على ضرورة توفير الحماية الدولية للوفود الدبلوماسية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كيان الاحتلال على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعياً كافة الأطراف الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأربعاء) عدداً من الرصاصات على وفد دبلوماسي عربي ودولي أثناء زيارته مدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، خلال زيارة رسمية بدعوى من الخارجية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق النار كان بمثابة «طلقات تحذيرية» بعد أن انحرف الوفد عن المسار المنسق له ودخل منطقة غير مصرح بها، وهي منطقة قتال نشطة حسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يكونوا على علم بأن الوفد دبلوماسي، وأن إطلاق النار كان لإبعادهم عن المنطقة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه التواصل مع ممثلي الدول المشاركة في الوفد لتقديم توضيحات و«الاعتذار».