أعلن القصر الملكي البلجيكي أمس (الجمعة) أن ولية عهد بلجيكا الأميرة إليزابيث،، تنتظر معرفة ما إذا كان بإمكانها العودة إلى جامعة هارفارد لعامها الثاني، وذلك بعد أن أبطل قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب الخميس الماضي حق جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، بعد اتهامها بعدم الامتثال لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي.

وقال رئيس الاتصالات في القصر الملكي البلجيكي، كزافييه بيرت: «نحن ندرس الوضع لمعرفة التأثير المحتمل لهذا القرار على الأميرة، أو عدمه. ومن المبكر جدًا تحديد ذلك الآن.»

وأضاف بيرت أن الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عامًا، أكملت عامها الأول في برنامج الدراسات العليا في هارفارد وستقضي الصيف في بلجيكا. وقال: «علينا أن نرى ما سيحدث العام القادم.».

الأميرة هي الابنة الكبرى للملك فيليب والملكة ماتيلد، وتدرس للحصول على درجة الماجستير في السياسة العامة. وكانت قد حصلت العام الماضي على شهادة في التاريخ والسياسة من كلية لينكولن بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

وتضم جامعة هارفارد نحو 6,800 طالب أجنبي في حرمها الجامعي في كامبريدج، ماساتشوستس، وهو ما يمثل أكثر من ربع عدد طلابها. ومعظم هؤلاء الطلاب هم من طلبة الدراسات العليا، وينتمون إلى أكثر من 100 دولة.

وأجبر القرار الجديد آلاف الطلاب على الانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد.

وقد رفعت الجامعة دعوى قضائية (الجمعة) في محكمة فيدرالية في بوسطن، مؤكدة أن قرار إدارة ترمب ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي وسيكون له «تأثير فوري ومدمر على هارفارد وأكثر من 7,000 حامل تأشيرة.».

يذكر أن إليزابيث ولدت فى 25 أكتوبر 2001 ومنحها والدها الملك فليب خلال الاحتفال بعيد ميلادها 18 «ليوبولد» أعلى وسام شرفي فى بلجيكا، وتعد هي الأولى فى ترتيب الحصول على العرش الملكي لأنها ستصبح أول ملكة للبلجيكيين بعد 7 ملوك.

تخرجت الأميرة من المدرسة الثانوية فى دولة ويلز ثم درست العلوم الاجتماعية والعسكرية بالأكاديمية العسكرية الملكية فى بروكسل.

وجذبت الأميرة إليزابيث، وريثة العرش البلجيكية، الأنظار خلال الفترة الماضية فى أكثر من مناسبة بظهور متنوع يعكس أناقتها أحيانًا، ولياقتها البدنية تارة أخرى، حيث رصدت عدسات الكاميرات إطلالات الأميرة البلجيكية المدللة بالفساتين الأنيقة فى العديد من المناسبات، وعلى الجانب الآخر، كان لها ظهورها الجاد بالزي العسكري «الأفرول»، حاملة السلاح أثناء أداء تمرينات اللياقة والرماية فى الأكاديمية العسكرية.

وبعيدًا عن الفساتين الأنيقة والحياة الملكية الناعمة، كان للأميرة إليزابيث، ظهور آخر يحمل الكثير من طابع الجدية والعمل الشاق، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة بالزي العسكري المموه، وهى تحمل بندقية ضخمة لممارسة الرماية.

وعكست الصور التى نشرت للأميرة البلجيكية أثناء أداء التمارين البدنية القاسية مدى جديتها وحرصها على منافسة زملائها من الطلاب الآخرين فى الأكاديمية العسكرية، أثناء الزحف على الأرض أسفل الأسلاك الشائكة وتسلق الحواجز والتدريب على الرماية بالأسلحة النارية.

منح التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني استقلالاً مالياً وإدارياً وصلاحيات واسعة لتنظيم وتطوير القطاع، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع.

ويهدف التنظيم، المنشور في صحيفة أم القرى، الجمعة، إلى تعزيز الرقابة على شركات الطيران والمطارات والجهات العاملة في القطاع، وضمان التزامها بالأنظمة والمعايير، إلى جانب استحداث سياسات وتشريعات جديدة، وتنظيم التراخيص والتصاريح والرحلات الجوية المدنية والخاصة والعسكرية والدبلوماسية.

ويشمل التنظيم مسؤوليات تتعلق بأمن الطيران، والبيئة، واستخدام الترددات، والمعلومات الملاحية، فضلاً عن وضع معايير موحدة لتقنيات المطارات الذكية وتحسين تجربة المسافرين.

وحدد التنظيم صلاحيات مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، حيث يُمنح المجلس سلطات واسعة تشمل إقرار السياسات والإستراتيجيات، واعتماد اللوائح والميزانيات، والموافقة على استثمار أموال الهيئة، والتعاقدات الدولية.

في المقابل، يُعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي الأول، ويملك صلاحيات مباشرة لتسيير أعمال الهيئة، وتعيين الموظفين، واعتماد الصرف المالي، وتمثيل الهيئة قضائياً وإدارياً.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رسميِّاً مساء أمس (الجمعة)، العقوبات الاقتصادية عن سورية، في خطوة تُعد تحولاً إستراتيجياً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

وجاء في البيان الصادر عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذا القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الاستقرار والتنمية في سورية.

وأوضح بيسنت أن الإجراءات التي اتُّخذت من شأنها أن تضع سورية على مسار إيجابي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، داعياً إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية؛ لدفع عجلة التنمية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق المصالحة الوطنية.

ويُتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك فتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، وتعزيز فرص إعادة الإعمار في عدد من القطاعات الحيوية داخل سورية.