‏ وجّهت السلطات الأردنية ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، رسميّاً العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وإغلاق مكاتبها ومصادر ممتلكاتها.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، إنه تم حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان، واعتبار أي نشاط لها أيّاً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد أن الانتساب لما يسمى بالجماعة المنحلة بات أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية. وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بالإخوان في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وطلب منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

وكشف وزير الداخلية أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الفوضى الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وأفاد بأنه بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، تم ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

ولفت الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.

‏وأوضح أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر الجماعة المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية، بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

وأكد الوزير أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.

وحذّر من أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته «في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم».

يذكر أن ممتلكات الجماعة المنحلة من عقارات ومستشفيات ومؤسسات تعليمية تناهز قيمتها نحو المليار ونصف المليار دولار.

تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم (الأربعاء)، رئاسة الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلفًا للجمهورية اليمنية، في اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية وممثلي الدول العربية الأعضاء.

ويعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في ظل تحديات إقليمية معقدة، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة القضية الفلسطينية، بما في ذلك وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني. كما يتضمن الاجتماع التحضير للقمة العربية القادمة في بغداد، المقرر عقدها في 17 مايو 2025، والتي يُتوقع أن تركز على تعزيز الأمن القومي العربي ودعم القضايا المركزية.

ويتناول المجلس قضايا إقليمية ملحة، مثل الأزمات في ليبيا، اليمن، السودان، سورية، الصومال، ولبنان، إلى جانب ملف الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة في الخليج العربي، وتطورات سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدول المصب.

وعلى الصعيد الدولي، يناقش الاجتماع مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي، وإحياء مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

ويشمل جدول الأعمال مناقشة العمل العربي المشترك، والتغيرات المناخية، وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية، ويعكس هذا الاجتماع تطلعات الدول العربية لتوحيد المواقف وتفعيل آليات التعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع، من أن أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع، وليس فقط دول الجوار. وقال الشرع في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن «دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد».

وردا على سؤال حول وجود قوات أجنبية في سورية، أفاد الرئيس السوري: «أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سورية يجب أن يتوافق مع قوانينا». وأضاف: يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سورية تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا.

واعتبر الشرع أن بضعة أشهر لاتكفي لبناء جيش لدولة بحجم سورية، مضيفا أن بلاده لم تتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتها ومعظمها تصنيع روسي.

وحول طبيعة العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار.

ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات عن سورية التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق. ولفت إلى أن بعض الشروط الأمريكية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل. وأكد الشرع أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، مشددا على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، زعم أن وجود قواته في مناطق جنوب سورية يهدف إلى «الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة». وقال خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سورية: «نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه»، وفقا لما نقلت عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتدعو الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت خلال حكمه. لكن حتى الآن لا يزال معظم العقوبات سارية.