فتح البرلمان العراقي، اليوم (الأربعاء)، ولمدة 3 أيام باب الترشح مرة ثانية لمنصب رئيس البلاد بعد أن أخفق في تأمين النصاب القانوني في جلسته الأولى. ورجح مراقبون سياسيون أن تفتح تلك الخطوة باب المشاورات من جديد ما يمكن أن يقود إلى حلحلة الجمود السياسي بعد تجميد التيار الصدري مفاوضات تشكيل الحكومة واستمرار الانقسام بين الحزبين الكرديين الأساسيين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني»،على خلفية تمسك كل منهما بمرشحه للرئاسة.
ويصر الاتحاد الكردستاني على دعم الرئيس الحالي برهم صالح، فيما يتمسك الحزب الديمقراطي بمرشحه هوشيار زيباري الذي أوقفت المحكمة الاتحادية العليا إجراءات ترشحه لاتهامه في قضايا فساد. لكن مصدراً مطلعاً من الحزب الديمقراطي، كشف أن الحزب يعتزم تقديم وزير الخارجية فؤاد حسين مرشحاً احتياطياً للرئاسة في انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص زيباري.
ونقل موقع «بغداد اليوم» أن الحزب قرر تقديم حسين مرشحاً احتياطياً مع الإبقاء على زيباري «بناء على مشاورات أجراها أخيراً»، مضيفاً: إنه في حال قامت المحكمة بتبرئة زيباري من التهم المنسوبة إليه «سيقوم الحزب بالإبقاء عليه كمرشح وحيد».
يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين من جهة وحلفائهما من جهة أخرى، حالت قبل يومين دون اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر فقط 58 نائباً من أصل 329 جلسة الانتخاب، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للعراق.
ورغم أن منصب الرئيس في العراق شرفي إذ إنه لا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يعكس صورة عن الخلافات السياسية الأوسع خصوصاً بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع «الديمقراطي» والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد.
