أحالت وزارة العدل محاميا إلى لجنة تأديب المحامين بعد صدور فعل منه مخالف لأخلاقيات المهنة التي نظمتها قواعد السلوك المهني للمحامين؛ بعد أن صدرت منه إساءة لمحتفلين بمناسبة وطنية.
وحدد نظام المحاماة العقوبات التي تفرض على المحامين المخالفين؛ منها شطب اسم المحامي المرخص له من الجدول، ويلغى ترخيصه إذا حُكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وخالف أيًا من أحكام نظام المحاماة، أو لائحته التنفيذية، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بالإنذار، أو الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو الشطب وإلغاء الترخيص، أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في سبيل تعزيز المسؤولية المهنية للمحامين، بما يكفل حماية المهنة وصيانتها.
وقال أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد سفر، إن التعديلات والتجديدات والتحديدات للمنظومة الإحيائية لنظام المحاماة الجديد تعد نقلة تطويرية تحديثية ونوعية متميزة في ظل معطيات تطويرية مبرمجة تنسجم مع رؤية ٢٠٣٠ ضمن إطارها ومضامينها، ويشار إليها بأنها ذات أهداف تجديدية مدروسة. ومن مزاياها ومقاصدها أنها تبعد الاستغلال والرتابة والتسويفات التي يشكو السواد الأعظم منها، فهي بمثابة وزن وميزان في القضاء والأحكام وللحد من التسلل والدخول في البوابة العدلية لغير المؤهلين الشرعيين والقانونيين ومن يتسلقون لمقاصد مادية ووجاهة اجتماعية.
وأوصى حسن سفر القانونيين بوضع أطر وشروحات وأمثلة لها لأنها بمثابة عطاء تنويري إشراقي عدلي ومعرفي يقدم سلة عدلية رائعة للمجتمع وخدمات إنسانية كفلتها أحكام الشريعة والنظم العدلية.
