كشفت وزارة العدل مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة أكثر من 300 ألف طلب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2022.
وأوضحت الوزارة أن من بين الطلبات المُدققة أكثر من 182 ألف طلب لتوثيق حالات اجتماعية، وأكثر من 65 ألف طلب لتصديق عقود أنكحة، وأكثر من 21 ألفاً لتسجيل حساب المنشآت، و15 ألفاً لخدمة المواعيد.
وقالت الوزارة إن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، إذ يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.
يذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل -بحسب نظام التوثيق- مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة والزيارة وغير ذلك.
