أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتعيين 125 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وأعرب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن هذه التعيينات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

ودعا الله -عز وجل- أن يوفق الأعضاء المعينين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.‫

كشف مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض الفقيه، أن للشتاء تأثيراً على المزارع السمكية والأسماك مثل سائر الكائنات الحية الأخرى، إذ إن كل نوع من الأسماك له درجة حرارة معينة يتأقلم عليها صيفاً وشتاءً في الحيوية ونسبة الإعاشة والنمو والمقاومة للعديد من المسببات المرضية وعوامل الإجهاد البيئية.

وأكد الفقيه، أنه يمكن أن تؤثر درجات الحرارة الباردة سلباً على الدورة الإنجابية لبعض أنواع الأسماك، وقد يقلل ذلك من مراحل وتيرة التفريخ ونجاحها و يؤثر على كمية الإنتاج، كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة لإجهاد أسماك البلطي، ما يؤدي إلى تغيرات في السلوك الطبيعي لها، لذلك قد تصبح الأسماك خاملة وأقل نشاطاً وتبحث عن مناطق أكثر دفئاً داخل الجسم المائي، ما يؤثر على فسيولوجية الأسماك في أنماط التغذية الخاصة بهم. كم أن مدة التعرض للبرودة والصقيع لأكثر من 24 ساعة متتالية يزيد معدل النفوق في الأسماك.

وأضاف الفقيه: يدخل في ذلك أيضا نوع الأسماك وحجمها.. إذ إن الأسماك المعاملة والمهجنة مثل البلطي وحيد الجنس والبلطي الأحمر أقل تحملاً للبرودة عن الأسماك الأخرى، والبلطي من نوع الأوريا يتحمل أكثر من البلطي النيلي، كما أن الأسماك كبيرة الحجم تتأثر بالبرودة والصقيع أسرع من الأسماك صغيرة الحجم، ويرجع ذلك لزيادة حجم التعرض للبرودة. لذلك يجب اختيار الأنواع حسب أجواء المنطقة، ومن المهم اختيار سلالات أسماك التي تتحمل التغيرات البيئية، إذا كانت متوفرة، أو استكشف أنواع أخرى تتكيف وتتأقلم بشكل أفضل مع درجات الحرارة الباردة إذا كانت زراعة البلطي في المناخات الباردة تمثل تحدياً.

وبين مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، أن أسماك عائلة البلطي شديدة التأثر بانخفاض درجة حرارة المياه، فدرجة الحرارة المثلى لمياه تربية أسماك عائلة البلطي تتراوح بين 25 لـ 30 درجة مئوية، وتتغير فسيولوجية سمكة البلطي في مرحلة التغذية والنمو عند درجة حرارة 16 – 18 درجة مئوية، حيث يتأثر معدل الهضم والامتصاص للغذاء عند هذه الدرجة، ويعتبر أقصى تحمل لانخفاض درجة الحرارة هو 10 درجات مئوية.

وأوضح، أن المناطق التي تتمتع بمياه درجة حرارتها 25 درجة مئوية هي مناسبة للغاية وذلك حسب نوع الأسماك، لذلك يجب مراعاة درجة حرارة المياه، فزيادة درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدي لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضلاً عن ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من أضرار، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية، ونقص الأكسجين الذائب، وتتأثر الزريعة بصورة أكبر نتيجة انخفاض الأكسجين، مما يتسبب في حدوث إجهاد حراري و انتشار الأمراض، مضيفا: لذلك من المهم المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه او انخفاضها.

حظرت وزارة البلديات والإسكان، إقامة سكن للعاملين داخل أنشطة تقديم خدمات المياه، جاء ذلك ضمن اشتراطات الأنشطة التي طرحتها الوزارة للاستطلاع، لتطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وتضمنت متطلبات الترخيص، أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني و تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/‏‏‏الأنشطة المطلوب ترخيصها، كما اشترطت موافقة الجهة المشرفة على النشاط.

وحملت الاشتراطات 20 متطلبا، أبرزها متطلبات التنظيم المكاني والتي نصت على أن يكون موقع أنشطة تقديم خدمات المياه مستقلًا، ضمن المواقع المخصصة لذلك أو ضمن مواقع الخدمات البلدية أو التجارية أو الزراعية.

وشددت اللائحة، على أن يكون الحد الأدني للأشياب 500 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة محطات التنقية 200 متر مربع، والحد الأدنى لمحطات تحلية المياه 1,000 متر مربع.

وأتاحت الوزارة، ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

ونصت المتطلبات المعمارية أن تتضمن تحديد المساحات الداخلية للمباني حسب متطلبات الجهة المشرفة، وتوفير مكتب للإدارة لا تقل مساحته عن 12 م²، وأن تكون مداخل السيارات ضمن حدود ملكية النشاط.

تصميم المنشآت

وحظرت الاشتراطات إقامة سكن للعاملين داخل المباني، مع السماح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.

وأكدت، على ألا يقل عرض واجهة المنشأة عن 35 م على الشارع الرئيسي، وتوفير مدخل ومخرج منفصلين ولا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 5 م، وألا يقل ارتداد بوابة الدخول عن 3 م من حد الملكية، وتحديد مسار داخل حد الملكية لصهاريج نقل المياه على ألا يقل طوله عن 50 م.

وألزمت اللائحة، بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والارصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الاتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد على 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.

ونصت متطلبات النظافة العامة الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.

وطلبت الاشتراطات، توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم، وتزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية، وطلبت تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية، والتأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المنشأة.

وشددت متطلبات الكاميرات الأمنية على تركيب كاميرات أمنية، كما نصت على توفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.

وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.

ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.

ونبهت الوزارة على وجوب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية، و التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، فيما شددت على الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/‏‏ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية.