مثّل إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منح القوى الحليفة لإيران في العراق «الإطار التنسيقي» مهلة 40 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة بدون تدخل منه، مناورة سياسية جديدة وضعت المعسكر المناوئ له في زاوية حرجة، خاصة مع تأكيد مواقف مسبقة لقوى مهمة سنية وكردية برفض الدخول بأي حكومة جديدة بعيدا عن تحالفهم مع الصدريين.
خطوة الصدر دفعت قوى «الإطار التنسيقي»، إلى عقد اجتماع عاجل استمر لغاية ساعات الفجر الأولى من اليوم (الجمعة) لمناقشة التطور الجديد بالمشهد السياسي، ومحاولة تقديم مبادرة لحلحلة الوضع الشائك الذي أصبحوا عليه.
أعقب هذا التطور بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، والذي فسرته بعض الأطراف الخاسرة انتخابياً أنه تمهيد لحل البرلمان والإبقاء على السلطة التنفيذية الحالية (رئاسة الوزراء والجمهورية) أشبه ما تكون بحكومة طوارئ، ما جعلهم يستعجلون المبادرة وهي تواجدهم داخل مجلس النواب واكتمال النصاب القانوني مقابل أن يتم منحهم منصب نائب رئيس مجلس النواب ورئاسة اللجان النيابية جميعاً.
ذهاب قوى الإطار التنسيقي لهذه الخيارات جاء لخشيتهم من الملاحقة القانونية في كثير من جرائم الفساد وجرائم ضد الانسانية اقترفها أعضاء منهم في زمن سابق، ومن ثم فإن وجودهم في نيابة رئاسة مجلس النواب وعلى رأس اللجان النيابية القانونية والنزاهة والمالية وغيرها من اللجان سيعرقل فتح أي تحقيق ضدهم.
وعلمت «عكاظ» ان قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني سيصل إلى العراق غدا (السبت) لوضع اللمسات النهائية على هذا الاتفاق ومحاولة إقناع مقتدى الصدر به كأقرب الحلول للانسداد السياسي الحاصل.
بالتزامن مع ذلك، تصل هذا الاسبوع إلى بغداد سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق الينا روماناوسكي لاستلام مهامها الجديدة وهي مختصة بقضايا الإرهاب ومعروفة بالتشدد مع إيران.
وعلى الرغم من كل الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلا أنهم ضمنياً غير مختلفين على شخص رئيس الحكومة القادم الذي تم اختياره بديلاً عن جعفر الصدر وأن الطرفين متفقان عليه خاصة وأنه شخصية مستقلة تمتلك برنامجا اقتصاديا، وحتى إيران ترى فيه أنه يمكن من خلاله توقيع اتفاقيات اقتصادية كبيرة مع العراق خاصةً في مرحلة ما بعد رفع العقوبات عنها.
وتبقى آخر حلقة في الخلاف على اسم رئيس الجمهورية القادم، إذ إن هناك رغبة بأن يكون رئيس الجمهورية أيضاً شخصية مستقلة على غرار رئيس الحكومة القادم.
