تشغل الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة ذهن العام والخاص، والدول والمنظمات والشعوب، ذلك أن التحديات في العصر الرقمي تتزايد، بحكم تقارب العالم، وسرعة الانتقال، وتعدد طرق التواصل بين البشر، خصوصاً وقت السفر، ما يرجح كفة نقل العدوى بعفوية غير مقصودة.
وتولي حكومة المملكة كبير عناية بالجانب الوقائي، إذ به يمكن تفادي تكاليف باهظة على المستويين المادي والبشري، ولنا في تجربة وباء كورونا نموذج يحتذى، إذ كانت بلادنا من أكفأ الدول في التعامل مع الجائحة وتداعياتها، بصرامة الإجراءات، ورُقي ومثالية المعالجات.
وربما تتوالد وتنتقل فايروسات، وأوبئة جديدة، أو متحوّرة، وتعبر الحدود دون استئذان، ما يحتّم إعلاء الجانب الوقائي، وتفعيل التوعية بأوسع دائرة ممكنة، فدرهم وقاية أخفّ من قنطار علاج، وخدمات الصحة الوقائية، تهدف إلى تعزيز صحة ورفاهية الفرد والمجتمع، من خلال تمكين الأشخاص من اتباع نمط حياة صحي، يجسّر مسافة تحقيق توازن الصحة الجسدية والنفسية.
ومن مقتضيات الخدمات الوقائية، تفعيل الكشف المبكر على الأفراد والمجموعات لتحجيم خطر الأمراض المزمنة، وتوفير التحصينات المناسبة، ومنع انتقال الأمراض المعدية والالتهابات، والحد من العدوى المقاومة للأدوية المتعددة، والتصدي مبكراً لأي حالات تفشٍ للأمراض والأوبئة.