جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.

وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقاً مع المصرَّح لهم كان ذلك محقِّقاً لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعاً، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).

وأضاف: إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر».

وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.

وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، وعنه صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وختمت الهيئة بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في حادثة دهس عندما صدمت سيارة حشداً من المشاركين في مهرجان شعبي غرب البلاد، وفق ما أعلنت شرطة مدينة فانكوفر الكندية اليوم (الأحد). وأفادت الشرطة في بيان نشرته عبر منصة «إكس» بأن الحادثة وقعت بعد الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارع «إي. 41 ستريت أفينيو» و«فريزر»، مؤكدة أن قائد السيارة تم توقيفه وهو الآن قيد الاحتجاز. وأوضحت أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

وقعت الحادثة عندما كان أفراد من الجالية الفلبينية مجتمعين احتفالاً بعيد «لابو لابو»، بحسب ما كتب رئيس بلدية فانكوفر كين سيم عبر منصة إكس.

واستبعدت شرطة فانكوفر «في الوقت الراهن» أن يكون السائق الذي صدم بسيارته حشداً في المدينة أراد ارتكاب هجوم «إرهابي». وقالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس «في الوقت الراهن، نحن مقتنعون أنّ هذه الحادثة لم تكن عملاً إرهابياً».

يذكر أن كندا شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث الدهس كانت ناتجة عن دوافع إجرامية أو حوادث عرضية أو حوادث كراهية أبرزها: حادثة تورونتو 2018، عندما نفّذ أليك ميناسيان هجوماً بشاحنة مستأجرة في وسط مدينة تورونتو، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 15 آخرين. وقد أُدين بتهم القتل العمد وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط قبل 25 عاماً.

دهس عائلة مسلمة، في يونيو 2021، حيث قُتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وأُصيب طفل بجروح خطيرة عندما دهسهم سائق بشاحنته في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو.

ووصفت الشرطة الحادثة بأنها «هجوم متعمد» بدافع الكراهية.

حادثة أمكي كيبيك، في مارس 2023، عندما صدمت شاحنة بيك-أب عددا من المشاة في مدينة أمكي بمقاطعة كيبيك، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.

وأُلقي القبض على السائق، وتواصلت التحقيقات لتحديد دوافع الحادثة.

رحبت المملكة العربية السعودية بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين حسين الشيخ لهذا المنصب الرفيع.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء أمس (السبت) عن تمنياتها لمعاليه بالتوفيق والنجاح في مهماته الجديدة، مؤكدة دعم المملكة المستمر للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا التعيين في إطار جهود القيادة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، لتعزيز بنية الحكم وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. ويمثل استحداث منصب نائب للرئيس خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار السياسي والإداري، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية على الأصعدة كافة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن الرئيس عباس رشح حسين الشيخ نائباً له، وصادقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على هذا القرار خلال اجتماعها الأخير في رام الله. ومن المتوقع أن يمهد هذا التعيين الطريق أمام الشيخ لأداء دور قيادي أكبر في المرحلة القادمة.

هذه الخطوة الإصلاحية قوبلت بترحيب عربي، إذ أكدت المملكة مجدداً التزامها الدائم بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني، باعتبارها ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

واعتبرت العديد من الدول أن استحداث هذا المنصب خطوة إيجابية نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتعزيز الشرعية والمؤسسات الوطنية. وأعربت مصر عن دعمها الكامل لجهود الإصلاح الفلسطيني، مشددة على أهمية تعزيز مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، كإطار جامع للقوى الوطنية. ودعت القاهرة إلى استمرار التوافق الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات الخارجية.

كما رحب الأردن بالخطوة، واعتبرها تطوراً مهماً يسهم في تقوية الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية. فيما أكد دعم العاهل الأردني للقيادة الفلسطينية في جهودها السياسية والدبلوماسية.

وأثنت الجامعة العربية على القرار، وأشادت بمساعي القيادة الفلسطينية لإعادة تفعيل مؤسساتها بما يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه الوطنية المشروعة.

فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة الإصلاح السياسي الفلسطيني، وتعزيز المسار الديموقراطي، بما يساهم في تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكدت الأمم المتحدة عبر منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن أي خطوات تهدف إلى تقوية المؤسسات الفلسطينية تحظى بالدعم الدولي، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني كعنصر أساسي في تحقيق تطلعات شعبه.

حسين الشيخ: علاقات واسعة

ولد حسين الشيخ في مدينة رام الله عام 1960، وينتمي لعائلة فلسطينية نزحت من قرية دير طريف بقضاء الرملة. عرف بنشاطه الوطني منذ سن مبكرة، حيث قضى 11 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي. بعد الإفراج عنه في فترة الانتفاضة الأولى تدرج في المناصب داخل حركة فتح، حتى عُين أميناً لسر الحركة عام 2002.

وفي أعقاب تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عمل الشيخ في قوات الأمن برتبة عقيد، ما أهله لتولي منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية، ورئيس لجنة التنسيق العليا منذ عام 2007.

ويُعد الشيخ من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس محمود عباس، ويحظى بثقة كبيرة داخل الأوساط السياسية الفلسطينية، ويوصف بأنه شخصية براغماتية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الدبلوماسية والتعاون.