السياسة

«الشورى» يضع خدمات «الصحة» تحت المجهر في عِزّ الصيف

لم تحل حرارة الصيف خارج قبة مجلس الشورى، دون وضع الخدمات الصحية تحت المجهر. وناقش المجلس تقرير وزارة الصحة بكل

لم تحل حرارة الصيف خارج قبة مجلس الشورى، دون وضع الخدمات الصحية تحت المجهر. وناقش المجلس تقرير وزارة الصحة بكل شفافية، واتسمت المداخلات بالصراحة والوضوح والسخونة أحياناً، ولو كنا في عِزّ الصيف، فيما تناول الأعضاء في جلسة المجلس الأربعين للسنة الرابعة من أعمال الدورة الثامنة، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، تقرير الجامعة الإلكترونية، وطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقاً لها، مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات والحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري والعمل على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدم الخدمة، كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للسياحة- بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط- بتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر قطاع السياحة -بشكل دوري- على التنمية الوطنية، وبما يُمكّن من صناعة القرار في تطوير القطاع.

وفي مجال التنمية الصناعية طالب المجلس المركز الوطني للتنمية الصناعية، ببناء مؤشرات قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي محلياً وتطويرها دورياً.

وطالب المجلس، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على تطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية وإلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.

وفي الشأن الثقافي، طالب المجلس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالعمل على توسيع نطاق شراكاته واتفاقياته محلياً وعربياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق أهدافه وطموحاته.

الزهراني للجامعة الإلكترونية: برامجكم الأكاديمية غير معتمدة

أكدت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني، في مداخلتها على التقرير السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية أنه على الرغم من أن الجامعة تعتمد على كادر أكاديمي متميز، محليين وعالميين، ومناهج تعليمية حديثة إلا أن برامجها الأكاديمية غير معتمدة. وطالبتها بالحصول على الاعتمادات لجميع برامجها الأكاديمية، لرفع جودة مخرجاتها التعليمية. وأيّدت توصية اللجنة الأولى بضرورة الإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، لإتاحة تعليم عالي الجودة.

وأوضحت الزهراني، أن الجامعة تُقدم تعليماً مبنياً على التعليم المدمج (مزيج من الكلاسيكي، والتعليم عن بُعد، والتعليم الذاتي)، فالجامعة تعلّم الطالب مفهوم التعلّم مدى الحياة، بالاعتماد على النفس، ونسبة حضور الطالب لمقر الجامعة 25% فقط، والباقي (أون لاين)، وعدّتها بيت الخبرة الأول في التعليم الإلكتروني، كونها الجامعة الوحيدة التي تقدم نمط التعليم المدمج في المملكة.

وثمّنت التوسع في فروعها، إذ لديها حالياً 13 فرعاً، تغطي أكثر من 90 % من المناطق الإدارية، إلا أن عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات فقط، تضم برنامجاً واحداً (دبلوم اللغة الإنجليزية)، و12 برنامجاً للبكالوريس، وثمانية برامج للدراسات العليا، مؤكدةً أن باستطاعتها أن تتوسع بكل سهولة، وبكفاءة عالية؛ كون نظام التعليم المدمج المتبع في الجامعة يساعد على الاستفادة من التقنيات لتحسين فهم الطلاب وتقليل التكاليف. وتساءلت: لماذا لا تتوفر كل التخصصات (مثل تخصص القانون والإعلام الرقمي) في جميع فروع الجامعة؟ ولماذا برنامج الماجستير في إدارة الأعمال متوفر فقط في أربعة فروع: (الرياض، جدة، الدمام، والجبيل)، بينما ماجستير التسويق الرقمي يتوفر في فرعي (الرياض والدمام)؟، ولماذا لا يتم استحداث المزيد من البرامج، مثل برنامج دبلوم أو ليسانس أمن المعلومات، وغيرها من البرامج التي تسهم في سد حاجة سوق العمل وتلبي متطلبات التنمية؟ واقترحت على اللجنة تبني توصية «على الجامعة السعودية الإلكترونية دراسة زيادة عدد الكليات والتوسع في التخصصات التي تلبي متطلبات سوق العمل في جميع فروعها».

وعدت الرسوم الدراسية مرتفعة مقارنة بالجامعات الأخرى، مشيرة إلى أنه وبما أن تكلفة الطالب أقل بكثير من متوسط تكلفة الطالب في الجامعات السعودية، وتكلفة التشغيل أقل، فل ابد أن تكون الرسوم الدراسية منخفضة مقارنة بباقي الجامعات. واقترحت على اللجنة تبني توصية «على الجامعة السعودية الإلكترونية دراسة تخفيض تكاليف الرسوم الدراسية واستيعاب أكبر عدد من الطلبة».

الحازمي لـ«الصحة»: تقريركم يفتقد الاحترافية.. فالمشكلات ليست تحديات

تساءل عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، في مداخلته على تقرير وزارة الصحة، عن سبب التكرار عند إيراد التحديات، وبلغ عدد التحديات التي ذكرها التقرير91 تحدياً، مؤكداً أن أغلبها ليست تحديات وإنما مشكلات في العمل تحتاج إلى تدخل إداري من قبل المسؤولين الكبار في الجهة لحلها، ومنها: بعض المشاكل التقنية في بعض التطبيقات،

وعدم توفر منصة إلكترونية لأعمال وأنشطة صحة البيئة وبرامجها، وصعوبات في استخراج مؤشرات البرامج المطبقة في الرعاية الصحية الأولية، وتعطل الأنظمة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الصحة الإلكترونية، وضعف سرعة شبكة الإنترنت، ونقص بعض أجهزة القياسات الميدانية والمخبرية لمراقبة جودة مياه الشرب بالمنشآت الصحية، وعدم توفر بعض الأجهزة والمحاليل للفحص الجرثومي، مضيفاً بأن التقرير تنقصه الاحترافية، فالفرص والعوامل المساعدة ، أورد التقرير أكثر من 50 فرصة ليست بفرص بل معظمها أعمال وواجبات يفترض أن تقوم بها الوزارة: منها توفير حلول برمجية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة، وتحسين رضا الموظفين، وأتمتة إدارة الأصول على مستوى المرافق الصحية، والتوعية الصحية للمجتمع، وتوفر الفحوصات الجينية بالمختبرات الحكومية، والتأكد من تفعيل الصرف الآلي للأدوية في المستشفيات، وعدّها أعمالاً تحسينية واجبة على الوزارة، بينما الفرص والعوامل المساعدة أكبر من ذلك، ومنها: الدعم الحكومي غير المحدود للقطاع الصحي، ومشروع خصخصة القطاع الصحي وما الذي يمكن أن يحققه للمواطن، ومشروع التأمين الطبي. وأوضح أن بعض تفاصيل التقرير لا داعي لها ، إذ أورد التقرير 20 مشروعاً تحت الترسية وكلها تتعلق بإنشاء وإعادة تأهيل غرف العزل في 20 مستشفى، والتوسع في ما يشمله المشروع من الأرضيات والحوائط والأبواب والشبابيك والتكسيات والتشطيبات وغيرها من التفاصيل المعروفة بالضرورة التي ليس مكانها التقرير، خصوصاً أنه لم يذكر تكلفة هذه المشاريع ولا تاريخ بدئها أو نهايتها.

وتساءل الحازمي: لماذا لم يشر التقرير إلى المشاريع المتعثرة؟، وكنت أشرت في مداخلة على تقرير عام 2021، إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة جازان الذي له أكثر من عشر سنوات ولم يزل عظماً لم يكسَ لحماً، علماً بأن التقرير أشار إلى تفعيل مشروع مشابه في بند المشاريع وهو مشروع مستشفى الولادة والأطفال بالرس، واستئناف العمل الكلي بسعة 200 سرير وحدد التكلفة والمدة الزمنية للانتهاء، وتساءل: لماذا لم تفعل الوزارة ذلك مع مستشفى جازان؟ وطالب اللجنة بمناقشة ذلك مع الوزارة.

ولاحظ الحازمي، في إجابة الوزارة على سؤال اللجنة عن مستشفيات الرعاية المديدة خلو بعض المناطق من هذه المستشفيات، ومنها: المدينة المنورة، عسير، وجازان. فلماذا لا توجد بها مستشفيات رعاية مديدة، على الرغم من توفرها في معظم المناطق؟ وعدد مستشفيات الوزارة من هذا النوع 10 مستشفيات بسعة 663 سريراً، بينما عدد مستشفيات القطاع الخاص من هذا النوع 5 مستشفيات بسعة 538 سريراً، فكيف تكون سعة 5 مستشفيات مقاربة لسعة 10 مستشفيات؟ وما هي خطة الوزارة لتوسيع خدماتها في هذا الجانب وزيادة عدد المستشفيات وعدد الأسرّة؟ وطالب بتحسين صياغة مسوغاتها بالتوصية الرابعة (على الوزارة التسريع في إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المركز الصحي أو المنشأة الصحية)، وعدّ التوصية جيدة، إلا أن حيثياتها في الرأي طويلة جداً وينقصها الوضوح المؤدي لهذه التوصية، فلم تذكر اللجنة ما يشير إلى تأخر الوزارة في إرسال الاستبانة مع أن الوزارة ذكرته في تحدياتها، ولم تذكر مدة التأخر، وذكرت جملة: وبمقارنة تجربة المريض في منشآت وزارة الصحة مع نظرائها في دول الخليج وبعض الدول. ولم تكمل الجملة ولم تبين المقارنة.

عريشي: أخذ بصمة الأم في المستشفيات ضرورة

أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، ضرورة أخذ بصمة الأم في مستشفيات الولادة الحكومية والخاصة وربطها إلكترونياً بالأحوال المدنية بما يضمن ربط المولود برقم هوية الأم مباشرة إلى أن يتم إصدار رقم هوية وضمه في بطاقة العائلة أو الإقامة، ما يقلل حالات التبليغ عن المواليد. وقالت في مداخلتها على تقرير وزارة الصحة: «يتطلب مجال صحة المرأة من وزارة الصحة بذل المزيد من الجهود والتوعية خصوصاً لمن هن فوق 40 عاما، ويؤكد ذلك نسبة الرضا عن البلاغات في تطبيق صحتي في مجال صحة المرأة وهي 50% وتعد أقل نسبة رضا مقارنة ببقية المجالات في التطبيق التي تجاوز معظمها 90%، لذا أتمنى الوقوف على هذا الجانب وإعطاء المزيد من الاهتمام بمجال صحة المرأة».

وأضافت: «إن التقرير أبرز اعتماد 4 مدن سعودية من منظمة الصحة العالمية (الزلفي، الغاط، الخبر، والعارضة» باعتبارها مدناً صحية، إلا أن التقرير السابق ، لم يوضح إجمالي المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، التي يبلغ عددها 9 مدن، إضافة للمدن الست السابقة الدرعية والجموم وجلاجل، وذلك من إجمالي عدد المدن السعودية البالغة 46 مدينة، وبما أن المواطنين هم شركاء الجهات في تحقيق مستهدفاتها فإن الأمر يتطلب التوعية والتثقيف حول آليات اعتماد المدن الصحية للمساهمة في رفع عدد المدن الصحية في منظمة الصحة العالمية».

أبوثنين: الاستفادة من تجربة كورونا

طالب عضو مجلس الشورى عساف أبوثنين، وزارة الصحة بتقييم تجربة أزمة كورونا ومدى جاهزية الوزارة لأي أزمات قادمة، وتطلّع لإنشاء مراكز متطورة لعلاج حالات الإدمان خارج المدن الرئيسية تفي في ظل قلة الإمكانات المتوافرة حالياً لدى الوزارة.

السياسة

الرئيس الأوكراني يطالب بعدم تقديم أراضي بلاده هدايا لروسيا

في ظل التوجه الأمريكي للاعتراف بسيادة روسيا على مناطق أواكرانية سيطرت عليها، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير

في ظل التوجه الأمريكي للاعتراف بسيادة روسيا على مناطق أواكرانية سيطرت عليها، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الثلاثاء) بعدم تقديم أي أرض «هدية» إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي خلال قمة إقليمية: «نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب بشكل عادل، من دون هدايا لبوتين، وخصوصا الأراضي، موضحاً أن الخبراء الأوكرانيين يتمتعون بخبرة فريدة في حماية واستعادة إمدادات الطاقة».

وأضاف: «لقد علّمتنا الحرب الكثير، ليس فقط في كيفية التعافي بعد الصواريخ والقنابل الروسية، بل أيضاً في كيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية والتهديدات الأخرى».

ودعا الرئيس الأوكراني إلى مزيد من التعاون الأمني مع بلاده من خلال آلية البحار الثلاثة، مبيناً أن بلاده تحتاج إلى المزيد من سبل دعم لبناء شبكات الطاقة، وخطوط الأنابيب، وأنظمة الاتصالات جميع البنى التحتية الحيوية بمسارات احتياطية.

وأشار إلى أنه بلاده تحتاج إلى السلام الدائم والذي لا يمكن يتحقق إلا بموقف موحد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد أمس على أن الاعتراف الدولي بعمليات الضم هو شرط «واجب» لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يعتقد أن نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي مستعد للتخلي عن القرم.

أخبار ذات صلة

السياسة

وزير الخارجية ونظيره القطري يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في عاصمة دولة قطر الدوحة، اليوم، بوزير الخارجية بدولة قطر

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في عاصمة دولة قطر الدوحة، اليوم، بوزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

عقب ذلك رأس وزير الخارجية وأخوه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، حيث استعرضا في بداية الاجتماع العلاقات الأخوية المتينة، وبحثا آليات تطويرها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في الساحة الدولية، في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وسبل تعميق وتعزيز التعاون من خلال عدد من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، من جانب آخر استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري خلال الاجتماع مسيرة أعمال المجلس، ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثامن.

وراجعت اللجنة مدى التقدم المحرز في أعمال اللجان المنبثقة والمبادرات التي أطلقت خلال الاجتماع السابع للمجلس، الذي عقد بمدينة الدوحة بتاريخ 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م، وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشددا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

أخبار ذات صلة

وفي نهاية الاجتماع وقع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، والمدير العام لمكتب سمو الوزير وليد السماعيل، وأمين اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي المهندس فهد الحارثي.

السياسة

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي

وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى استقباله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وعلى مضمون مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي، وبتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وكذلك السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى.

ووافق المجلس على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وعلى الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.

تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سورية

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.

وشدّد المجلس على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، مجدداً الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.

تقدير لجهود الجهات الحكومية في إنجازات «رؤية 2030»

وفي الشأن المحلي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات «رؤية المملكة 2030» مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته 93% من مستهدفات البرامج والإستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024م، متطلعاً إلى مزيد من النجاحات، والاستمرار في التقدم والريادة على جميع الصعد.

وبين وزير الإعلام أن المجلس تطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة» في عام 2026م، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعاً ونماءً.

تبرع ولي العهد يعزز الحياة الكريمة للمواطنين

نوّه المجلس بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عقد في الرياض بالتزامن مع مرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وثمّن أعضاء المجلس التبرع السخي الذي قدمه ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشاريع الموجهة لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

– الموافقة على اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا.

– الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصندوق العمل في مملكة البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

أخبار ذات صلة

– الموافقة على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.

– الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

– الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.

– تعديل اسم (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين)، ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.

– اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير محافظة جدة، والهيئة العامة للمنافسة لعامين ماليين سابقين.

ترقيات:

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

– ترقية بدر بن عبدالكريم بن محمد الشيحة إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

– ترقية سعد بن حمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

عبداللّه بن مسير بن سراي بن طوالة.

هاني بن عبداللّه بن غرم اللّه البشيري الزهراني.

وفاء بنت عبداللّه بن عبدالكريم المرزوقي.

الدكتور سلطان بن فراج بن رشيد آل نافل.

– ترقية الدكتور عبداللّه بن زايد بن محمد الزايد إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

– ترقية مرزوق بن مسفر بن عجيان العوفي الحربي إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

– ترقية سعد بن مسفر بن سعد آل طوق القرني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

– ترقية خالد بن معيبد بن فاتن الشاطري المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.