عقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، مع عدد من مسؤولي وزارة التجارة يتقدمهم مساعد وزير التجارة بدر الهداب سابقاً، وعدد من مسؤولي هيئة السوق المالية على رأسهم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم؛ لمناقشة نظام الشركات وما تضمنه النظام من مواد، تمهيداً لتقديم تقريرها المتضمن رأيها حياله أمام المجلس في الفترة القادمة.
وتدارس الاجتماع بنود النظام من حيث تكامل مواده لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، ومدى شمولية مواد مشروع النظام لما يُيسر الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحثت اللجنة مع مسؤولي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، ما تضمنه مشروع النظام من مواد تُسهم في حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة للمبادئ والأحكام الأساسية اللازمة للحد من المنازعات بين جميع أصحاب المصالح.
وتناول الاجتماع ما تضمنه النظام من مواد تسهّل جذب رؤوس الأموال، ووجود مصادر تمويل طويلة الأجل بأقل التكاليف خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح الخاضعين لأحكام النظام والحد من المخاطر ذات الصلة.
وطرح أعضاء اللجنة على مسؤولي الوزارة والهيئة بعض الأسئلة والاستفسارات ذات العلاقة بتأسيس الشركات من حيث أشكال الشركات ومسمى الشركات وطلبات تأسيسها والوثائق المطلوبة لتأسيس الشركات واتفاق الشركاء والميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية وحصص الشركاء أو المسهمين.
ولأهمية شمولية النظام لكل الموارد التي تحكم أعمال مختلف أنواع الشركات، تدارس المجتمعون بعض الملاحظات على بعض المواد، كما ناقشت اللجنة ما تم تضمينه من مواد تتعلق بتحول الشركات واندماجها وتقسيمها وشكل الشركة الناشئة. وجرى طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات التي تُسهم في تجويد النظام وشموليته.
