عقد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث صوّت المجلس خلال جلسته بالموافقة على مطالبة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية باستقطاب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهمات المركز، وتدريبها وتأهيلها بما يتناسب مع مهمات المركز، داعياً المركز -في القرار ذاته- بتوظيف ميزانيته التوظيف الأمثل، والحرص على الإفادة منها في تطوير أدائه، وتحسين ترتيبه على مستوى التحوّل الرقمي، وابتعاث موظفيه وتدريبهم، لتمكينهم في المجالات التي تخدم المركز وتحقق أهدافه، مشيراً إلى أنَّ على المركز مراجعة تصميم هيكله التنظيمي، واستحداث وحدةٍ أو إدارة للأمن السيبراني، والعمل على استكمال مشروع منصة الأداء المتكامل.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية للعام المالي 1443/1442، بعد اطّلاعه على تقرير لجنة الموارد البشرية والاجتماعية متضمناً رأيها ومسوغاتها والذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.
وفي شأنٍ آخر، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1442.
وبعد طرح التقرير ومناقشته صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة تجاه التقرير السنوي للهيئة بعد تلاوته من قبل رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وقد طالب المجلس في قراره الهيئة العامة لعقارات الدولة بالعمل على تخفيض محفظة الاستئجار وذلك بتوفير أراضٍ للجهات الحكومية لإنشاء مقراتٍ دائمةٍ لها.
إثر ذلك، وافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443/1442، وذلك بعد أنْ أتمّت اللجنة دراسة التقرير.
وتضمن قرار المجلس مطالبته للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بالتوسع في استقطاب استثماراتٍ جديدة، وعقد شراكاتٍ نوعية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، داعياً الهيئة إلى تكثيف برامج الخدمات البيئية لتشمل جميع المدن الصناعية وواحات المدن، لتكون جميعها مدناً وواحاتٍ صديقة للبيئة.
وطالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالاستمرار في إنشاء واحات المدن الصناعية في الأماكن الواعدة في مختلف المحافظات والمراكز للاستفادة من ميزاتها النسبية ورأس المال البشري فيها.
وعلى صعيد أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1442، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بعد أنْ قدّمتْ اللجنة توصياتها ورأيها على التقرير بعد دراسته.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام أعضاء المجلس للنقاش حول ما تضمنه تقريرها من توصياتٍ ومرئياتٍ، طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمزيد من الاهتمام والدعم للبرامج والخدمات والنشاطات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، بما يواكب متطلبات برامج رؤية 2030، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن للمطلقة دون أبناء واعتبارها مستفيداً مستقلاً لا تابعاً.
من جانبها، أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري إلى ضرورة وجود تشريعات وتنظيمات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة وواضحة.
بدورها، أكدت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا على أنَّ مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم يجب أن لا يكون لمجرد رفع المؤشر وإنما بإيجاد الوظائف المناسبة والتي تليق بمستواهم الأكاديمي وتناسب مؤهلاتهم.
كما دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الوزارة إلى القيام بدور إشرافي فعال لضبط ومنع الممارسات المخالفة لضوابط النظام الموحد لبيئة عمل المرأة، مطالباً بتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية للمنشآت للتأكد من استيفائها ضوابط النظام ومتطلباته.
في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل طميحي الوزارة بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.
وضمن جدول أعمال جلسة المجلس ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1443/1442 تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للمناقشة، صوت المجلس بالموافقة على مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية المناسبة لنقل منسوبي البرنامج لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيلها.
كما دعا المجلس البرنامج إلى التنسيق مع جهات التمويل؛ لتطوير الآليات اللازمة لاستمرار تلك الجهات في تخفيض مخاطر الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل تلك الآليات.
وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443/1442، تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة على السوق من دخول الأجهزة الكهربائية الرديئة التي تسهم في زيادة استهلاك الكهرباء وتضعف كفاءة الترشيد فضلاً عن كونها سريعة التلف وقد تتسبب في حدوث حرائق.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة إعطاءها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.
وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443/1442 تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأيّ طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسةٍ لاحقة.
كما أصدر المجلس قراراً في مستهل أعمال جلسته على التقرير المقدّم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعد أنْ أنهت اللجنة دراسته وأعدّتْ بشأنه تقريرها ورأيها، حيث تلا رئيس اللجنة صالح الخليوي تقرير اللجنة أمام المجلس، وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه التقرير من رأيّ وتوصيات.
كما وافق المجلس -في ذات الجلسة- على تقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1443/1442 بعد أن تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.
