طالب مجلس الشورى المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات، مؤكداً أهمية تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية لنشاطات المركز.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي عقدها أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.
وافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على تقرير مقدَّم من لجنة الإعلام، تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وطالب مجلس الشورى وفقاً لقراره الهيئة بالعمل على دراسة إطلاق قنوات أو منصَّات إعلامية بلغات أهم الجاليات في المملكة أو تخصيص ساعات بثٍّ لها عبر قنواتها وبرامجها المتخصصة؛ لتعزيز معرفة تلك الجاليات بالثقافة السعودية، وتحسين الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة وعن مواقفها الدولية. ووافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال هذه الجلسة على مشروع نظام المعاملات المدنية، وقد اتخذ المجلس قراره بشأن مشروع النظام المقدّم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد استماعه لتقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن وجهة نظر اللجنة وردّها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة لمشروع النظام في جلسة سابقة.
زيادة التغطية بخدمات الجيل الخامس
وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وقدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي عسيري، وذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة.
ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ قدّمه رئيس اللجنة هزاع القحطاني. وطالبت اللجنة في تقريرها بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك.
دعم «النفقة» وخطة لمراكز البيئة
اطّلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442 / 1443هـ تضمن رأي اللجنة حيال التقرير السنوي للصندوق، حيث طالبت اللجنة في تقريرها بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آلية لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين.
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على صندوق البيئة وضع خطة تنفيذية للأداء؛ لدعم المراكز الوطنية البيئية ومركز الأرصاد لتنفيذ مبادراتها، داعية في تقريرها إلى تمكين الصندوق من تحقيق الاستدامة المالية وذلك بأن تكون إحدى موارده غرامات مخالفات أحكام الأنظمة البيئية والأرصاد.
مؤشرات أداء موحدة لمساري التأمينات
ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أنْ أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدّمت عليه توصياتها اللازمة بشأنه.
وطالبت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناءً على خطتها الإستراتيجية، داعية المؤسسة في الوقت نفسه إلى انتهاج إستراتيجيةٍ استثماريةٍ لأصول المؤسسة بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتحقق عوائد أفضل.
ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، حيث طالبت اللجنة بعد دراستها للتقرير المركز الوطني ببناء شراكة إستراتيجية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)؛ لدعم ابتكار تقنيات زراعية تسهم في إنتاج المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بطرق حديثة تدعم استدامة الموارد الطبيعية.
وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجهورية أذربيجان.
ووافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بوروندي ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.
