السياسة
الشرع.. وسياسة «تصفير المشكلات»
منذ استقلال سورية عام 1946،عانت أنظمة الحكم من حالتين أساسيتين رافقت الدولة طويلا؛ الحالة الأولى «العسكرتارية»
منذ استقلال سورية عام 1946،عانت أنظمة الحكم من حالتين أساسيتين رافقت الدولة طويلا؛ الحالة الأولى «العسكرتارية» التي سيطرت على البلاد حتى عام 2024، هذا النوع من التفكير على مدى عقود من الزمن همش السياسة، بل حولها إلى واجهة للعسكر، ورزحت سورية تحت هذا النمط من الحكم الذي بات مثاراً للمشاكل مع الجوار، ولعل الشواهد كثيرة لزعماء سورية الذين وزعوا المشاكسات الإقليمية وحتى التدخلات العسكرية على دول الجوار كان آخرها هيمنة الجيش السوري على لبنان، واستخدام المليشيات في حل القضايا السياسية كما كان الحال مع إسرائيل حين استخدم الأسد حزب الله وحركتي حماس والجهاد لفرض نفسه دائما على الطاولة الإسرائيلية.
أما الحالة الثانية التي عانت منها سورية وكانت حالة موازية مع العسكرتارية، فهي فرض الأيديولوجيا على السياسة الخارجية في معظم الأحيان، وأصبح العالم إلى حد قريب في السياسة الخارجية «من هو بعثي ليس منا»، فالبعث، على سبيل المثال، لم يتعامل مع سورية من منطلق الجغرافيا السياسية لهذا البلد، واحترام الجوار ونسج علاقات ذات بعد إستراتيجي مع الجوار، بل تم تهميش عمق ودور سورية الجيوسياسي لصالح الأيديولوجيا المعلبة، لذا فإن حالة العداء السوري- العراقي -على سبيل المثال- بين جناحي البعث اليميني واليساري كانت الأيديولوجيا هي المحرك الأساسي للعلاقة مع العراق وأحيانا الشخصنة بين الأسد وصدام، بل حتى العلاقة مع دول الخليج في كثير من الأحيان كانت مبنية على النظرية البعثية التقليدية الخشبية «الدول التقدمية والدول الرجعية».
ما بعد العسكرتارية والأيديولوجيا
وربما يسأل المراقبون السياسيون اليوم: ماذا عن سورية الجديدة وحقبة الرئيس أحمد الشرع الانتقالية التي تمتد إلى خمس سنوات، وما هو عمق سورية الإستراتيجية ومنطلقات السياسة الخارجية؟
وباعتبار سورية «رادار الشرق الأوسط» على حد وصف الكاتب الصحفي البريطاني الشهير باتريك سيل، صاحب كتاب «حافظ والشرق الأوسط»؛ فإن العديد من دوائر القرار السياسي ومراكز الأبحاث العربية والدولية بدأت تفكر منذ 8 ديسمبر عن محددات السياسة الخارجية السورية، في بلد شكل البعث وجهه الخارجي السياسي منذ 1963 إلى 2024. كان حديث الشرع في خطاب تعيينه رئيساً للمرحلة الانتقالية في 30 يناير، واضح الملامح في رؤية سورية الجديدة، التي ترتكز على البناء والتطوير ولم يتضمن الخطاب أية كلمة مواجهة أو مخاطر خارجية ما يعني أن الوجهة السورية الجديدة هي للداخل لتحويل مسار سورية من بلد مغلق إلى بلد منفتح اقتصادياً وهذا بطبيعة الحال يتطلب «صفر مشاكل».
في الخطاب الثاني الذي يعتبر أكثر أهمية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سورية، حينها استخدم الشرع عبارات تشكل مفاتيح السياسة الخارجية، حين قال «لن تكون سورية بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ، وأن سورية نجحت في فتح أبواب كانت مغلقة، ومهدت الطريق لعلاقات إستراتيجية مع الدول العربية والغربية».
تشير مثل هذه التصريحات إلى أن سورية اليوم تختلف كلياً عن سورية السابقة، خصوصاً أن سورية ما بعد رفع العقوبات اتجهت نحو الرؤية الغربية في بناء الدولة، بعد أن بقيت سورية خارج الفلك الغربي واختارت المسار الاشتراكي حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، إذ طالما حافظ البعث على سرديات «ميتة» ظلت أداة من أدواتها الشعبوية في الحفاظ على السلطة.
أخبار ذات صلة
نفض غبار الدولة المشاكسة
من الواضح تماماً أن مبدأ «تصفير المشاكل» لسورية هو المبدأ الذي يحكم السياسة الخارجية، وهذا يدل على أن سورية يمكن أن تكون دولة بناءة في جمع العلاقات العربية والإقليمية وأن تنفض غبار الدولة «المشاكسة» التي تتأرجح بين محاور الشر وبين بيت العرب دون أن تعرف نفسها على الخارطة الدولية.
لذا فإن إعادة تعريف دور سورية الإقليمي استناداً إلى السياسة الخارجية اليوم، أمر في غاية الأهمية حتى تتبلور الرؤية في إطار عربي وإقليمي، وهذا ما يحدد مسؤوليات سورية مستقبلا في صياغة الأمن العربي والإقليمي وحتى الدولي.
ولعل السعودية، ساهمت إلى حد كبير في تسليط الضوء الدولي على سورية، خصوصا بعد دورها المهم في رفع العقوبات، وعلى اعتبار أن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد، فإن التوجه إلى فتح أبواب الاستثمارات ما هو إلا امتداد للرؤية السياسية القائمة على تنوع العلاقات وفق المصالح المتبادلة.. وتبقى سورية اليوم تحت المجهر لفترة طويلة حتى تجد نفسها على الطريق الصحيح، دولة تشبه محيطها العربي والإقليمي لا دولة استثناء سلبي كما كانت على مدى عقود.
طي صفحة الخلافات مع الجوار
حتى مؤشر الشخصنة للرئيس الشرع من الناحية الواقعية كان لافتاً في العقل السياسي الخارجي لسورية الجديدة، وعلى الرغم من الحالة المتوترة بين العراق وسورية بعد سقوط نظام الأسد والكثير من التحريض ضد الإدارة الجديدة، إلا أن الشرع التقى مرتين مدير المخابرات العراقية العامة في دمشق حميد الشطري، في محاولة لطي صفحة الخلاف بين البلدين، والاتجاه إلى نوع جديد من العلاقة يقوم على المصالح المشتركة وعلى متطلبات أمن واقتصاد البلدين، خصوصاً أن الحدود العراقية السورية تصل إلى 600 كيلومتر، فضلا عن العلاقات الاجتماعية على حدود البلدين وحاجة سورية لنفط العراق واقتصاده، إضافة إلى حاجة العراق لبحر سورية المتوسط الذي يمكن العراق من إطلالة متوسطية طالما كان العراق بحاجة لها، بل ذهب الشرع إلى أكثر من ذلك بلقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الدوحة 16 أبريل الماضي، ما يقود إلى اعتقاد مبدئي أن سورية اليوم ليست دولة «شخصنة» أو دولة عداء شخصي.
صحيح أن كل ما تريده الدولة السورية الجديدة هو مجرد توجه ورؤية حالمة في كثير من الأحيان، إلا أن النظرية السياسية اليوم لسورية تختلف عن ستة عقود من الزمن، لا عداوات ولا مواجهات «دونكشوتية» ولا مزايدات، بل إن خارطة تحركات الشرع في الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته الانتقالية، من السعودية إلى تركيا وباريس، تشير إلى تحول إستراتيجي في سورية يقوم على جعلها دولة تشاركية ونقطة وصل بين دول الإقليم لا ساحة صراع أو استقطاب.
السياسة
شيك غامض ينقذ البنتاغون ويثير تساؤلات بملايين الدولارات
تبرع غامض بقيمة 130 مليون دولار ينقذ البنتاغون من أزمة الإغلاق الحكومي، يثير تساؤلات حول هوية المتبرع وتأثيره على السياسة الأمريكية.
مقدمة: تبرع غير مسبوق في سياق الإغلاق الحكومي
في خطوة أثارت دهشة وتساؤلات واسعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن قبولها تبرعًا مجهول المصدر بقيمة 130 مليون دولار لتغطية رواتب ومزايا الجنود المتأثرين بأزمة الإغلاق الحكومي. هذا التبرع، الذي تم تأكيده من قبل المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل، يأتي في وقت حرج حيث يواجه ملايين الموظفين الفيدراليين عدم صرف رواتبهم بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.
تحليل الأرقام ودلالاتها الاقتصادية
تبلغ قيمة التبرع 130 مليون دولار، وهو مبلغ كبير يعكس حجم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الأمريكية نتيجة الإغلاق. يُعتبر هذا المبلغ كافيًا لتغطية جزء من الرواتب والمزايا للعسكريين لفترة محدودة، مما يبرز أهمية الدعم المالي الخارجي في مثل هذه الأوقات الحرجة.
الإغلاق الحالي هو ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والأسواق المالية. إن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ وزيادة في معدلات البطالة.
التحديات القانونية والاقتصادية
على الرغم من الترحيب بالتبرع كخطوة إنقاذية، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق استخدام هذه الأموال بشكل مباشر دون موافقة الكونغرس. وفقًا لرومينا بوكيا، مديرة سياسة الميزانية والاستحقاقات في معهد كاتو الليبرتاري، فإن القانون الحالي لا يسمح للجيش بقبول الهدايا الخاصة إلا لأغراض محددة مثل تمويل المدارس أو مساعدة الجنود المصابين.
لذلك، يتطلب الأمر تدخل الكونغرس لإعادة تصنيف رواتب الجنود كنفقات إلزامية أو مباشرة للسماح باستخدام هذا التبرع بشكل قانوني. تمنح المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الكونغرس سلطة التصرف في الميزانية وتخصيص الأموال للرواتب الفيدرالية.
السياق الاقتصادي العام والتوقعات المستقبلية
يأتي هذا التبرع في ظل سياق اقتصادي عالمي مضطرب نتيجة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتأثيرات جائحة كورونا المستمرة. إن قدرة الحكومة الأمريكية على التعامل مع الأزمات المالية الداخلية تعد مؤشرًا مهمًا على استقرار الاقتصاد العالمي نظرًا لدور الولايات المتحدة المحوري فيه.
التوقعات المستقبلية: إذا لم يتم حل أزمة الإغلاق الحكومي قريبًا، فقد نشهد تأثيرات سلبية متزايدة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض النمو الاقتصادي وزيادة الديون الحكومية. لذلك، يعد التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة أمرًا ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد وتجنب تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً.
الخلاصة
تبرز واقعة قبول وزارة الدفاع الأمريكية لتبرع مجهول بقيمة 130 مليون دولار الحاجة الملحة لحلول مالية مبتكرة خلال الأزمات الحكومية. ومع ذلك، فإن القيود القانونية الحالية تتطلب تدخل الكونغرس لضمان استخدام هذه الأموال بشكل فعال وقانوني لدعم العسكريين المتضررين. يبقى السؤال حول هوية المتبرع وتأثير هذا الحدث على مستقبل السياسة المالية الأمريكية مفتوحاً للنقاش والتحليل المستمر.
السياسة
وصول نائبة رئيس أوغندا إلى الرياض لتعزيز العلاقات
نائبة رئيس أوغندا تصل الرياض لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مؤتمر مستقبل الاستثمار، خطوة جديدة نحو تعاون مثمر بين البلدين.
زيارة نائبة رئيس أوغندا إلى الرياض: تعزيز التعاون في مبادرة مستقبل الاستثمار
وصلت اللواء جيسيكا ألوبو، نائبة رئيس جمهورية أوغندا، إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم (الأحد) للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وأوغندا، وتأكيدًا على التزام البلدين بتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري.
استقبال رسمي يعكس عمق العلاقات الثنائية
كان في استقبال الوفد الأوغندي الرسمي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير جمهورية أوغندا لدى المملكة إسحاق سيبوليمي. كما حضر الاستقبال مدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. يعكس هذا الاستقبال الرسمي الحفاوة التي توليها المملكة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وخاصة أوغندا.
مبادرة مستقبل الاستثمار: منصة للتعاون الدولي
تعتبر مبادرة مستقبل الاستثمار واحدة من أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تستضيفها المملكة سنويًا. تهدف المبادرة إلى جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية المستقبلية. مشاركة نائبة الرئيس الأوغندي تعكس اهتمام بلادها بالاستفادة من هذه المنصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع السعودية ودول أخرى.
أبعاد تاريخية وسياسية للعلاقات السعودية الأوغندية
تتمتع المملكة العربية السعودية وأوغندا بعلاقات دبلوماسية واقتصادية متينة تمتد لعقود. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مستوى التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والتعليم. تسعى الرياض وكامبالا إلى تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
الموقف السعودي: دعم استراتيجي للتعاون الدولي
تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا على الساحة الدولية من خلال استضافتها لمثل هذه المبادرات العالمية التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول والشعوب. يعكس حضور شخصيات رفيعة المستوى مثل اللواء جيسيكا ألوبو مدى الثقة والاحترام الذي تحظى به القيادة السعودية على الصعيد الدولي.
ختام الزيارة وآفاق المستقبل
من المتوقع أن تسفر زيارة الوفد الأوغندي عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز التعاون الثنائي بين البلدين. كما ستتيح فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
السياسة
ترمب: دور السعودية حاسم في اتفاق غزة وإعادة الجثامين
ترمب يشيد بدور السعودية الحاسم في اتفاق غزة، مطالبًا حماس بإعادة جثامين الإسرائيليين لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
دور الدول العربية والإسلامية في اتفاق غزة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريح له يوم السبت، على الدور المحوري الذي لعبته المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات ودول عربية وإسلامية أخرى في تحقيق الاتفاق الأخير بشأن غزة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن السلام الدائم في المنطقة.
مطالبات أمريكية لحركة حماس
طالب ترمب حركة حماس بالبدء سريعاً في إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين، بمن فيهم اثنان من المواطنين الأمريكيين. وأوضح أنه سيتابع تطورات الأحداث خلال اليومين القادمين لضمان تنفيذ هذه المطالب.
وفي منشور له على منصة تروث سوشال، كتب ترمب: “لدينا سلام قوي جداً في الشرق الأوسط، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة لأن يكون دائماً”. وأضاف: “على حماس أن تبدأ بإعادة جثامين المحتجزين المتوفين بسرعة، وإلا فإن الدول الأخرى المشاركة في هذا السلام العظيم ستتخذ إجراءات”.
التحديات اللوجستية والسياسية
أشار الرئيس الأمريكي إلى صعوبة الوصول إلى بعض الجثث، لكنه أكد إمكانية إعادة البعض منها الآن. ولفت إلى أن عدم قيام حماس بذلك قد يكون مرتبطاً بمسألة نزع السلاح. وشدد على ضرورة التعامل بعدالة مع كلا الطرفين إذا امتثلوا لالتزاماتهم.
“دعونا نرى ما سيفعلونه خلال الـ48 ساعة القادمة”، قال ترمب مؤكداً متابعته الدقيقة لتطورات الوضع.
الدور المصري والضغوط الأمريكية
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فريقاً مصرياً مجهزاً بمعدات متخصصة دخل قطاع غزة للمشاركة في عمليات البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين. وجاءت هذه الخطوة بموافقة القيادة السياسية الإسرائيلية بعد ضغوط أمريكية مكثفة.
وكانت تل أبيب قد رفضت سابقاً السماح لأي فرق أجنبية بالدخول إلى القطاع، مبررة ذلك بقدرة حركة حماس على التعامل مع الأمر بمفردها دون الحاجة لمساعدة خارجية.
تصريحات مصرية حول التعقيدات الميدانية
من جانبه، أشار وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى تعقيد مهمة استعادة جثامين جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بسبب الظروف الميدانية الصعبة هناك. وأكد على الحاجة إلى وقت وجهود كبيرة لتحقيق ذلك الهدف.
تحليل وتوقعات مستقبلية
يبدو أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى رغبة دولية قوية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة. ومع الدعم السعودي والإقليمي للجهود المبذولة، تبرز أهمية التعاون الدولي والتنسيق بين الأطراف المختلفة لضمان نجاح هذه المساعي.
يبقى التحدي الأكبر هو كيفية إدارة التوترات القائمة وضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتها لتحقيق سلام دائم ومستدام يخدم مصالح الجميع ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات agoجيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات agoالرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين agoزد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات agoصبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات agoاختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية