وعد الرئيس السوري أحمد الشرع بإجراء انتخابات رئاسية، متعهداً لأخذ سورية في «اتجاه» الديمقراطية، وتحدث الشرع في مقابلة مع مجلة مجلة «إيكونوميست» عن رؤيته لإعادة بناء الدولة السورية.

وفيما لفت إلى الوجود العسكري «غير القانوني» لأمريكا في سورية، رحب بالمفاوضات مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية، محذراً إسرائيل من أن تقدمها إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد «سيسبب الكثير من المتاعب في المستقبل».

ورفض الشرع الحديث عن عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي باعتباره «مبالغة كبيرة»، مؤكداً أن قواته أحبطت «العديد من محاولات الهجمات» منذ توليه المسؤولية.

وقال: «إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب يقرر من سيحكمه ومن يمثله في البرلمان، فإن سورية تسير في هذا الاتجاه». وأفاد بأنه سيستبدل حكومته، ووعد باستبدالهم في غضون شهر بحكومة أوسع وأكثر تنوعاً بمشاركة من جميع شرائح المجتمع. وجدد التأكيد على أن الوزراء وأعضاء البرلمان المعينين حديثاً سيتم اختيارهم وفقاً لـ «الكفاءة، وليس العرق أو الدين». وأفاد الرئيس السوري بأنه سيعقد انتخابات «حرة ونزيهة» ويكمل صياغة الدستور بالتعاون مع الأمم المتحدة بعد 3 إلى 4 سنوات على الأقل.

وتحدث عن أن المحاكم ستفصل في تراكم هائل من القضايا القانونية وفقاً للقانون المدني القديم، فيما اعتبر أن تشكيل الأحزاب السياسية مسألة أخرى يتعين على اللجنة الدستورية أن تقررها. وأكد أن سوق العمل ستكون واسعة أمام المرأة السورية.

ونوه الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب «لسعيه إلى السلام في المنطقة»، وتحدث عن استعادة العلاقات الدبلوماسية في الأيام القادمة. وتعهد بوقف تصدير الكبتاغون، ووضع المقاتلين الأجانب تحت سيطرة الحكومة. وكشف الشرع أنه تعهد لتركيا بأن سورية لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني، الذي يدعم الإدارة الكردية في الشمال الشرقي. وقال: «وضعي هو رئيس سورية، وليس هيئة تحرير الشام».

وقارن بين استعداد روسيا للتفاوض على صفقة بشأن قواعدها العسكرية وبين تردد أمريكا، ووصف وجود القوات الأمريكية في سورية بأنه «غير قانوني».

وجدد التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وراء خطوط الهدنة لعام 1974 بعد سقوط الأسد. ووصف تهجير إسرائيل للفلسطينيين بأنه «جريمة كبيرة».