أطلقت الشرطة السودانية اليوم (الأحد) الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين قرب القصر الجمهوري في الخرطوم، ووفقاً لوسائل إعلامية فإن قوات الأمن انتشرت في شوارع الخرطوم قبيل الاحتجاجات التي تطالب بحكومة مدنية في البلاد.
وأفاد صحافيون سودانيون أن العناصر وضعوا كتلاً خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، ولسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات، كما انتشرت قوات عسكرية في منطقة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، التي شهدت اشتباكات قبلية أدت إلى مقتل 33 شخصاً (السبت).
وكانت لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك الشعبي، قد أعلنت العودة مرة أخرى إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وتسيير مظاهرة مليونية، مطالبة بإنهاء الحكم العسكري، والعودة إلى الحكم المدني وفقاً لبيانها الذي أصدرته أمس.
وفي ظل حالة الضبابية الشديدة التي تحيط بالمشهد السياسي وتعطل الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد؛ تعيش البلاد أزمة طاحنة أفرزت تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية وصفتها الأمم المتحدة بـ«الخطيرة».
وترى القوى السياسية الفاعلة في الشارع السوداني أن حل الأزمة يكمن في إنهاء كافة ما ترتب على إجراءات 25 أكتوبر والاستمرار في تفكيك تمكين نظام الإخوان وتوحيد الجيش وفقاً لأسس مهنية متفق عليها وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات الذين بلغ عددهم 114 خلال الأشهر الثمانية التي تلت إجراءات 25 أكتوبر، إضافة إلى المئات ممن قتلوا في فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان قد أعلن انسحاب الجيش من الحوار وترك المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات يتم بعدها حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع في 4 يوليو الجاري؛ لكن قوى الشارع رفضت ذلك الإعلان واعتبرته محاولة لترسيخ الحكم العسكري والتفاف على الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان.
وحذر وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم طه أيوب من خطورة الوضع في بلاده، مؤكداً أن الجمود السياسي والتدهور الأمني والاقتصادي يشي بكارثة كبرى تتطلب سرعة تداركها.
