كشفت مديرية شرطة جسر الملك فهد بالإدارة العامة لأمن المنافذ البحرينية بأن أي واقعة تزوير لشهادة الفحص المختبري PCR، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من يقوم بتقديم المساعدة في هذه الجريمة يعتبر شريكا في ارتكابها.
وأكدت مديرية شرطة جسر الملك فهد على كافة المسافرين عبر الجسر إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، التي أقرها الفريق الوطني الطبي البحريني، ومن بينها تقديم شهادة الفحص المختبري لفيروس كورونا “PCR” وما يفيد تلقي المسافر، اللقاحات المقررة بموجب هذه التدابير.
وبينت المديرية بأنه يجب على الجميع، الالتزام بالقانون وتقديم شهادة فحص مختبري، صحيحة وقانونية، منوهة إلى أن أي واقعة تزوير في هذا الشأن، جريمة يعاقب عليها القانون، وقد يصل عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من يقوم بتقديم المساعدة في هذه الجريمة يعتبر شريكا في ارتكابها.
وأوضحت مديرية شرطة جسر الملك فهد من الجانب البحريني إلى أن الاشتراطات التي وضعها الفريق الوطني الطبي لمكافحة جائحة كورونا، تهدف في المقام الأول إلى تأمين الصحة والسلامة العامة والحد من انتشار الفيروس، مؤكدةً أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة، وإنجاح جهود المملكة في مواجهة الجائحة.
