رغم تهليل السلطة اللبنانية لنفسها باجتيازها المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي جرت في دول الانتشار وانتهت بنجاح لم يكن في ميزان التوقعات، إن من حيث المشاركة الكثيفة للمقترعين أو من حيث المواكبة اللوجستية من داخل وخارج لبنان، لتذليل العقبات التي كانت قبل 6 و8 مايو تشكل «قنابل موقوتة»، مهمتها تفجير أو تأجيل الانتخابات في حال دعت الحاجة.
هذا النجاح الذي أبهر السلطة بنفسها، هو نفسه بدأ يشكل عامل قلق لها، إذ إن أصداء أصوات الشباب المغترب «الانتقامية» التي فاقت التوقعات ونادت بالسيادة والتغيير خصوصاً من هم من فئة المهاجرين الجدد، أي الذين تركوا بلادهم قسرا في الأعوام الثلاثة الأخيرة بفعل الأزمة التي عصفت بلبنان، تتردد في أروقة الطبقة الحاكمة وأحزابها والتي بدأت تتحسس الخطر الذي قد تلاقيه في الصناديق يوم 15 مايو.
والسؤال الذي بدأ يُطرح في الهمس والعلن: هل يستنسخ حسن نصرالله وخلفه جبران باسيل السيناريو العراقي؟
وفي رد عن هذا السؤال، قال مصدر مطلع لـ «عكاظ»: إن الواقع اللبناني ليس ببعيد عما حدث في العراق، وإن ما حصل بعد نتائج الانتخابات في العراق قد يكون صورة لما ينتظر لبنان واللبنانيين، في حال واحدة إن أفرزت صناديق الاقتراع تغييراً في تركيبة الهيمنة القائمة على مفاصل البلد.
واستند المصدر إلى الخطاب الأخير لنصرالله، الذي توجه خلاله برسالة عالية النبرة للقاصي والداني قائلاً بعصبية مفرطة: «ليفهم مَن يريد نزع سلاحنا، «فشروا»، أن ينزعوا سلاح هذه المقاومة»، وفي خطابه قبل الأخير زعم أن المملكة ستستخدم المال الانتخابي لقلب نتائج الانتخابات، ما ينذر بأنه لن يستكين إلى أي نتيجة لا تصب في «صالحه»، ولا إلى الأصوات التي قد تطالب من داخل المجلس بنزع سلاحه.
واعتبر المصدر أن هناك أدلة ملموسة تمهد للسيناريو أو للمخطط المطروح، وهي التقدم بطعون أمام المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات، وقد تقدم جبران باسيل بالفعل بشكوى يبدو أنها تمهيدية ضد كل من القوات اللبنانية والكتائب بتهمة تخطيهما سقف الإنفاق الانتخابي.
فهل يعمد «نصرالله – باسيل» إلى تعطيل نتائج الانتخابات لأنهما غير قادرين على تعطيل إجرائها؟ وكيف سيكون الواقع اللبناني في حال انتُهج هذا السيناريو؟
يرى المصدر أن لبنان سيدخل حتماً في صراع قد تكون أبوابه مفتوحة على كل الاحتمالات، حتى يبت المجلس الدستوري بنتائج الطعون، وحتى تصدر هذه النتائج سيُحجب الاعتراف بالمجلس الجديد، وبالتالي تعلّق الدعوة للمجلس المنتخب لإجراء استشارات نيابية ملزمة من أجل تكليف شخصية تشكل حكومة جديدة، ويعلق معها البلد الذي سيبقى يدور في الفراغ حتى موعد الانتخابات الرئاسية.
