في إطار حربه على التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، بعدما وافق عليه البرلمان نهائيا، بهدف زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء القانون المصري الجديد، في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلتزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للبلاد وللمدنيين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة، ويهدف القانون إلى مواجهة تلك الأموال، باعتبارها ناتجة عن نشاط اقتصادي غير مشروع ما يترتب عليه آثار سلبية، ومواجهة الجرائم الارهابية الخطرة، لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة.
