فيما عاد التوتر بين إثيوبيا والسودان إلى الصدارة بعد أشهر من الهدوء، وذلك إثر إعدام القوات الإثيوبية 7 جنود سودانيين ومدنيا، كانوا أسرى لديهم والتمثيل بجثثهم على الملأ، وصل أمس (الإثنين) رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إلى مدينة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا. واستدعت وزارة الخارجية السودانية سفير أديس أبابا لديها، للاحتجاج على قتل الجيش الإثيوبي للأسرى الـ8 الذين اختطفوا من داخل الأراضي السودانية في 22 يونيو، كما استدعت حكومة الخرطوم سفيرها في إثيوبيا للتشاور، مؤكدة في بيان لها أنها شرعت في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتوعد المتحدث باسم القوات السودانية العميد ركن نبيل عبدالله بعدم تمرير هذا التصرف الإثيوبي بلا رد، مؤكداً أن بلاده سترد على ما وصفه بالموقف الغادر بما يناسبه، واصفاً ما جرى بأنه تصرف إثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا منذ فترة، إذ أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر 2020 عن سيطرة الجيش على كامل الأراضي المتنازع عليها في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، فيما تتهم أديس أبابا السودان بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية منذ نوفمبر2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين. وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.
