أعلنت السلطات الأمنية في داغستان جنوب روسيا، اليوم (الإثنين)، مقتل 3 من أفراد الشرطة بعدما فتح مسلحون مجهولون النار على مركبتهم. وبحسب بيان وزارة الداخلية في داغستان فإنه في نحو الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي (11:20 بتوقيت غرينيتش)، هاجم مجهولون فرقة شرطة المرور التابعة لوزارة الداخلية في مدينة محج قلعة، في جمهورية داغستان مما تسبب بمقتل ثلاثة من عناصر الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن أحد المهاجمين على الأقل قتل، مبينة أن المسلحين الناجين فروا في سيارة خدمة، فيما تم الإعلان عن خطة اعتراضهم، وفقاً لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

ونشر مقطع لفيديو متداول يظهر جثث أفراد الشرطة في الشارع بجوار مركبتهم، فيما يسمع دوي أعيرة نارية في الشارع، فيما مقطع آخر يظهر مسلحا يرتدي ملابس سوداء وهو يطلق أعيرة نارية في الشارع لدى فراره، ونُشرت صور لم يتم أيضاً التحقق من صحتها، لرجلين قيل إنهما مسلحان مضرجان بدمائهما.

ودعا رئيس الجمهورية سيرجي ميليكوف إلى الحفاظ على الهدوء ومراعاة إجراءات السلامة الأساسية والثقة في المصادر الرسمية فقط.

وشهدت داغستان، ذات الأغلبية المسلمة، العديد من الهجمات التي أسقطت قتلى في السنوات القليلة الماضية. وفي مارس الماضي، قتلت قوات مكافحة الإرهاب 4 مسلحين مرتبطين بتنظيم «داعش»، قالت السلطات إنهم كانوا يخططون لشن هجوم على فرع في المنطقة لوزارة الداخلية.

وقع قادة الأحزاب الألمانية بقيادة المحافظين، اليوم (الإثنين)، اتفاقاً ائتلافياً يمهّد الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المرتقب أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية في البوندستاج (البرلمان)، (الثلاثاء)، بحسب ما أورد تلفزيون DW الرسمي الألماني. وسيتولى زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس، رسمياً منصب المستشار الألماني الجديد.

ويجتمع قادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، لتوقيع الاتفاق المكون من 144 صفحة، والذي توصلوا إليه الشهر الماضي، ويحمل عنوان «المسؤولية تجاه ألمانيا»، والذي يُفترض أن يكون بمثابة خارطة طريق للحكومة القادمة.

وتمتلك أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي 328 مقعداً في البرلمان، تضمن الأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 316 مقعداً.

ويهدف الائتلاف الحاكم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتبني نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة، ومواكبة التحديث الذي طال إهماله في أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، والذي يضم 27 دولة.

وحكم الاتحاد والديمقراطيون الاجتماعيون ألمانيا معاً، مرة واحدة في ستينيات القرن الماضي، ثم في ثلاث من أصل أربع فترات للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي قادت البلاد في الفترة من 2005 إلى 2021.

وفي إطار تشكيل الحكومة، سيبقى بوريس بيستوريوس، المؤيد القوي لأوكرانيا، وزيراً للدفاع في الائتلاف الجديد الذي يقوده ميرتس، بينما تستعد أكبر ديمقراطية في أوروبا، لضخ مئات المليارات من اليورو في جيشها.

ورُشّح بيستوريوس، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، بحسب وصف «فاينانشيال تايمز» ليكون واحداً من سبعة وزراء من الحزب للانضمام إلى حكومة ميرتس.

ومن بين مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآخرين، الزعيم المشارك لارس كلينجبيل، الذي سيصبح نائباً للمستشار ووزيراً للمالية، وبيربل باس، النائبة البارزة التي ستصبح وزيرة للعمل.

وبصفته وزيراً للدفاع في عهد المستشار السابق، أولاف شولتز، جسّد بيستوريوس الدعم العسكري الألماني لكييف منذ أن شنّت روسيا غزو أوكرانيا في 2022.

ومن المقرر أن يتولى بيستوريوس مهمة تسريع تحديث الجيش الألماني، الذي بدأ فعلياً في عام 2022، عندما أعلن شولتز «نقطة تحول تاريخية» في السياسة الدفاعية الألمانية، وأنشأ صندوقاً خارج الموازنة العامة بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز جيشها.

رفضت محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الإثنين)، الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع، لعدم الاختصاص، مقررة شطب القضية.

وقالت المحكمة: «لا يمكننا إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات، مطالبة السودان وصوّت قضاتها بإنهاء القضية».

ورحبت الإمارات بقرار المحكمة، موضحة على لسان نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإماراتية ريم كتيت أن القرار تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة.

وقالت كتيت في بيان: «إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً»، مضيفة: «ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضاً قاطعاً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها».

وأشارت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإماراتية، إلى أن الحقائق تتحدث عن نفسها، الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان، بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيداً.