تشارك القوات الأمنية السعودية بفعالية في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الرابع للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يحمل اسم ‘أمن الخليج العربي 4’ وتستضيفه دولة قطر الشقيقة. وتأتي هذه المشاركة النوعية، التي تضم قوات متخصصة من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، في إطار الالتزام الراسخ للمملكة بتعزيز منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك وتعميق أواصر التعاون والتكامل مع دول المجلس.

خلفية وسياق التمرين

يُعد تمرين ‘أمن الخليج العربي 4’ امتداداً لسلسلة من التمارين الدورية الناجحة التي تهدف إلى تفعيل قرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وتطبيق بنود الاتفاقية الأمنية المشتركة. وقد انطلقت النسخة الأولى من هذا التمرين في مملكة البحرين عام 2016، تلتها النسخة الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، ثم النسخة الثالثة التي استضافتها المملكة العربية السعودية بالمنطقة الشرقية عام 2022. وتعكس هذه الاستمرارية وجود رؤية استراتيجية موحدة وإدراك عميق لأهمية العمل الجماعي لمواجهة التهديدات الأمنية المتجددة.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

تكتسب هذه التمارين أهمية استراتيجية بالغة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. فعلى الصعيد الإقليمي، يهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق الميداني بين القوات الأمنية الخليجية، وتوحيد المفاهيم والإجراءات العملياتية لمواجهة سيناريوهات أمنية معقدة، مثل مكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، والأمن السيبراني، وتأمين المنشآت الحيوية. كما يبعث التمرين رسالة ردع واضحة لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار دول الخليج، ويؤكد على وحدة الصف وقوة التلاحم بينها.

أما على الصعيد الدولي، فإن استقرار منطقة الخليج العربي يُعد ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي. ومن خلال هذه التدريبات، تبرهن دول المجلس على قدرتها وجديتها في حماية أمنها القومي وتأمين الممرات المائية الحيوية، والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ومن المتوقع أن يسفر التمرين عن تعزيز كبير في قدرات التخطيط المشترك والاستجابة السريعة، وصقل مهارات القوات المشاركة وتبادل الخبرات المتقدمة بينها.

وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتأتي هذه الشحنة كجزء من حزمة دعم أوسع تهدف إلى إنعاش قطاع الكهرباء الحيوي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تأثرت بشدة جراء الظروف التي تمر بها البلاد.

السياق العام والدعم السعودي المستمر

يأتي هذا الدعم في سياق الجهود السعودية المستمرة لمساندة اليمن في مواجهة التحديات التي فرضتها سنوات الصراع، والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الطاقة. وتندرج هذه المنحة ضمن حزمة دعم تنموي واقتصادي سعودي أُعلن عنها مؤخراً، بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، وتشمل 28 مشروعاً ومبادرة تنموية حيوية. ولم تكن هذه المنحة هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها منح نفطية متتالية قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الأعوام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، و2021 بقيمة 422 مليون دولار، وعام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، مما يعكس التزاماً سعودياً راسخاً بدعم استقرار اليمن.

تفاصيل المنحة وأثرها المباشر

تستهدف هذه الدفعة الأولية تشغيل محطات الكهرباء في مديريات رئيسية بسقطرى، تشمل حديبو وقلنسية وموري وعلامة، مما يضمن توفير الطاقة الكهربائية للسكان والمنشآت الحيوية في هذه المناطق. ويبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية للمنحة الحالية 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة 81.2 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن تتوالى الدفعات لتشمل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار مستدام في قطاع الطاقة.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية

إن الأثر المتوقع لهذه المنحة يتجاوز مجرد إضاءة المنازل؛ فهو يمتد ليشمل كافة جوانب الحياة. فاستقرار التيار الكهربائي يعني ضمان عمل المستشفيات والمراكز الطبية بكفاءة، واستمرارية العملية التعليمية في المدارس، وتشغيل المطارات والموانئ التي تعد شرايين أساسية للاقتصاد. كما يسهم توفر الكهرباء في تعزيز الحركة التجارية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يضع أساساً للتعافي الاقتصادي. ومن الناحية الاستراتيجية، تعزز هذه المبادرات قدرة المؤسسات الحكومية اليمنية على تقديم الخدمات لمواطنيها، حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، على أن يتم شراء المشتقات النفطية من شركة “بترومسيلة” اليمنية، وهو ما يدعم الشركات الوطنية ويساهم في دوران عجلة الاقتصاد المحلي.

في خطوة ستترك بصماتها على المشهد الصحي العالمي لسنوات قادمة، أكدت الولايات المتحدة انسحابها الرسمي والنهائي من منظمة الصحة العالمية. وجاء القرار، الذي تم تفعيله بموجب أمر تنفيذي رئاسي، نتيجة لما وصفته واشنطن بـ “الإخفاقات المتكررة للمنظمة” في إدارتها لجائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنها لن تشارك في اجتماعات المنظمة حتى بصفة مراقب، وأنها ستتعامل مع قضايا الصحة العامة العالمية بشكل مباشر مع الدول الأخرى.

خلفية تاريخية متوترة: قرار لم يأتِ من فراغ

لم يكن هذا القرار مفاجئًا تمامًا للمراقبين، فهو يمثل تتويجًا لسنوات من التوتر المتصاعد بين واشنطن والمنظمة الأممية. تعود جذور الخلاف إلى فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وجه انتقادات حادة للمنظمة خلال ذروة جائحة كورونا، متهمًا إياها بالانحياز للصين والتأخر في إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية. وفي عام 2020، بدأت إدارته بالفعل إجراءات الانسحاب، وهي خطوة جمدتها وألغتها لاحقًا إدارة الرئيس جو بايدن، مؤكدة على أهمية الدور الأمريكي في قيادة الصحة العالمية من داخل المنظمات الدولية. وبالتالي، فإن القرار الحالي يمثل عودة قوية للسياسة الانعزالية في القطاع الصحي، مما يعكس انقسامًا عميقًا في وجهات النظر داخل السياسة الأمريكية حول جدوى التعاون متعدد الأطراف.

تداعيات الانسحاب: خسارة لأمريكا والعالم

يُعد انسحاب الولايات المتحدة، أكبر مساهم مالي في ميزانية المنظمة بنسبة تقارب 18%، بمثابة ضربة قاصمة لجهود الصحة العالمية. وقد بدأت الآثار المالية تظهر بالفعل، حيث تواجه المنظمة أزمة حادة أدت إلى تقليص فرق عملها وخفض نطاق برامجها الأساسية، مع توقعات بتسريح ربع موظفيها. هذا النقص في التمويل لا يهدد فقط قدرة المنظمة على تنسيق الاستجابة للأوبئة المستقبلية، بل يؤثر أيضًا على برامجها الحيوية لمكافحة أمراض مثل شلل الأطفال والملاريا والإيدز في الدول النامية، مما يترك فراغًا قد يصعب ملؤه.

من جهة أخرى، يرى خبراء أن القرار سيضر بالمصالح الأمريكية نفسها. فبخروجها، تفقد واشنطن مقعدها على الطاولة حيث تُصنع القرارات الصحية العالمية، وتُعزل نفسها عن شبكات الإنذار المبكر ورصد الفيروسات التي تديرها المنظمة، والتي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الأوبئة. وكما صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فإن هذا الانسحاب “خسارة لأمريكا وللعالم”، مؤكدًا أن التحديات الصحية العالمية لا يمكن مواجهتها إلا بعمل جماعي ومنسق.

مستقبل غامض وخلافات مالية

يزيد من تعقيد المشهد الخلاف القائم حول المستحقات المالية. فبموجب قوانين المنظمة، يتوجب على الدولة المنسحبة سداد التزاماتها المالية المستحقة، والتي تقدر في حالة الولايات المتحدة بنحو 260 مليون دولار. وبينما تؤكد المنظمة أن واشنطن لم تسدد مساهماتها لعامي 2024 و2025، تنفي وزارة الخارجية الأمريكية وجود أي شرط قانوني يلزمها بالدفع قبل إتمام الانسحاب. وفي خطوة رمزية، تمت إزالة العلم الأمريكي من أمام مقر المنظمة في جنيف، لتبدأ مرحلة جديدة من الغموض تكتنف مستقبل التعاون الصحي الدولي في عالم يواجه تهديدات صحية متزايدة.