نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة الخمسين لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية “كاريكوم”، التي استضافتها العاصمة باستير في اتحاد سانت كيتس ونيفيس.

وجاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي الهام تأكيداً على عمق العلاقات المتنامية التي تربط المملكة بدول منطقة البحر الكاريبي، حيث شارك الجبير في جلسة نقاش موسعة مع قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة. وتناولت الجلسة استعراض آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

أبعاد استراتيجية للعلاقات السعودية الكاريبية

تأتي هذه الزيارة في سياق حراك دبلوماسي نشط تقوده المملكة العربية السعودية لمد جسور التواصل مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز حضور المملكة كشريك دولي فاعل. وتعتبر منظمة “كاريكوم”، التي تضم في عضويتها 15 دولة وعدداً من الأقاليم التابعة، تكتلاً حيوياً يهدف إلى التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات الخارجية بين دول المنطقة.

التعاون في ملفات المناخ والتنمية

وبصفته مبعوثاً لشؤون المناخ، حملت مشاركة الجبير دلالات هامة تتعلق بالاهتمام المشترك بين المملكة ودول الكاريبي بقضايا البيئة والتغير المناخي. وتعد دول الكاريبي من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية، مما يجعل التعاون مع المملكة، التي تقود مبادرات عالمية مثل “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، أمراً ذو أهمية قصوى لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بالبيئة.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

كما يمثل تواجد المملكة في هذا المؤتمر فرصة سانحة لاستكشاف فرص الاستثمار المتبادل، حيث تسعى المملكة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية حول العالم. وقد شهدت الفترة الماضية تقارباً ملحوظاً بين الجانبين، تمثل في تبادل الزيارات الرسمية والرغبة المشتركة في تطوير التعاون في قطاعات السياحة، والطاقة، والبنية التحتية، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة السعودية في بناء تحالفات قوية مع دول الجنوب العالمي.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا وعاجلًا للموازنة العامة للجمهورية اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي. ويأتي هذا الدعم المخصص لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في خطوة تهدف إلى مساندة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

دعم مستمر للاستقرار الاقتصادي

يأتي هذا التحرك السعودي استجابةً مباشرة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان استمرار صرف مرتبات موظفي القطاع العام، وتأكيدًا لالتزام المملكة الراسخ بدعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف الظروف. ويهدف هذا الدعم المالي إلى تعزيز مقومات الاستقرار المالي والنقدي في اليمن، ومحاولة كبح جماح التضخم، ودعم سعر صرف العملة اليمنية، مما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطن اليمني ويخفف من حدة الأزمة الإنسانية.

سياق الدعم ودور البرنامج السعودي

يمثل هذا الدعم امتدادًا للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في مساندة المؤسسات الحكومية اليمنية منذ سنوات. حيث يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كذراع تنموي استراتيجي، لا يقتصر دوره على الدعم المالي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل تنفيذ مئات المشاريع والمبادرات التنموية في قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية. وتعد هذه الحزمة المالية الجديدة حلقة في سلسلة طويلة من الودائع والمنح التي قدمتها المملكة للبنك المركزي اليمني سابقًا، والتي ساهمت بشكل فعال في منع انهيار العملة المحلية وتأمين الواردات الغذائية الأساسية.

أبعاد استراتيجية وتنموية

تدرك المملكة العربية السعودية أن الاستقرار الاقتصادي هو الركيزة الأساسية لاستعادة الأمن والسلام في اليمن؛ لذا فإن هذا الدعم يتجاوز المفهوم الإغاثي التقليدي ليصب في خانة التنمية المستدامة ودعم مؤسسات الدولة للحفاظ على تماسكها. ومن المتوقع أن يسهم هذا الضخ المالي في تمكين الحكومة اليمنية من أداء مهامها، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، بما يعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، ويؤكد عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إصرار إيران على رفض مناقشة برنامجها للصواريخ البالستية يشكل عقبة جوهرية و"مشكلة كبيرة جداً"، وذلك تزامناً مع التحضيرات لجولة المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في جنيف اليوم الخميس. وتأتي هذه التصريحات لتلقي بظلالها على سقف التوقعات المرجوة من اللقاءات الدبلوماسية، في ظل تباين واضح في أجندة الأولويات بين الجانبين.

ترامب والبحث عن حلول دبلوماسية شاملة

وشدد روبيو في تصريحاته على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال متمسكاً بالمسار الدبلوماسي كخيار أول، حيث يسعى للوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة. وأشار الوزير إلى أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تكون سلسلة المناقشات في جنيف مثمرة، إلا أنه استدرك موضحاً أن الحوار لا يمكن أن يقتصر على الملف النووي فحسب. وأضاف روبيو: "في النهاية، سيتعين علينا مناقشة قضايا أخرى ملحة إلى جانب البرنامج النووي"، في إشارة واضحة إلى ضرورة توسيع دائرة التفاوض لتشمل التهديدات الأمنية الأخرى.

معضلة الصواريخ البالستية

ولفت وزير الخارجية الأمريكي الانتباه إلى نقطة الخلاف المركزية، وهي أن طهران ترفض بشكل قاطع التحدث إلى واشنطن أو أي أطراف دولية أخرى بشأن ترسانتها من الصواريخ البالستية. وتعتبر الولايات المتحدة أن فصل المسار النووي عن مسار الصواريخ البالستية لم يعد مقبولاً في الاستراتيجية الأمريكية الحالية، حيث يُنظر إلى الصواريخ باعتبارها وسائل التوصيل المحتملة لأي رؤوس حربية، فضلاً عن كونها مصدراً لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

سياق المحادثات وأهميتها الإقليمية

تكتسب هذه المحادثات أهمية قصوى نظراً للتوقيت الحساس الذي تمر به العلاقات الدولية، حيث تسعى واشنطن لإعادة صياغة اتفاقيات تضمن الأمن الإقليمي والدولي بشكل أوسع مما كان عليه الاتفاق النووي السابق. ولطالما شكل البرنامج الصاروخي الإيراني هاجساً لدول الجوار وللمجتمع الدولي، مما يجعل الإصرار الأمريكي على إدراجه ضمن المحادثات جزءاً من استراتيجية "الضغط الأقصى" الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كافة جوانب القلق الأمني.

ويرى مراقبون أن تصريحات روبيو عشية محادثات جنيف تمثل رسالة استباقية تحدد سقف المطالب الأمريكية، وتؤكد أن أي تقدم في الملف النووي سيظل مرهوناً بمرونة طهران في الملفات الأخرى، وعلى رأسها الصواريخ البالستية، وهو ما يجعل الجولة القادمة اختباراً حقيقياً للنوايا الدبلوماسية بين البلدين.