أكدت السعودية، أنها استمرت خلال جائحة «كوفيد-19» في تقديم خدماتها التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر عدد من الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية دون انقطاع باستخدام الوسائل المسموعة والمرئية كافة.
كما تم دعم 63 جمعية متخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة للدراسة والمتابعة والعناية بشكلٍ متواصل، بمبلغ إجمالي فاق 64 مليون ريال؛ لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ودعم حاجاتهم خلال فترة الجائحة.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية في المؤتمر الـ15 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقاها نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد السعودية المشارك في المؤتمر عبدالعزيز بن عبدالله الخيال.
وتناول الخيال، التجربة المميزة للسعودية في ملف إدارة جائحة «كوفيد-19»، مؤكداً أن السعودية كانت من أُولى الدول التي قامت بخطوات استباقية واحترازية بوقتٍ مبكر لوقف انتشار الفايروس، كما شرعت بدعم المنظمات المحلية والدولية لمكافحة هذا الوباء.
ولفت النظر إلى أنه إبّان ذلك؛ قدمت السعودية نموذجاً إستراتيجياً يُقتدى به لتحقيق التوازن والمساواة في حماية حقوق مواطنيها والمقيمين باختلاف فئاتهم أثناء تنفيذ تدابيرها الاقتصادية الفعالة للتخفيف من آثار الجائحة، ولاسيما فئة الأشخاص ذوي الإعاقة القريبين إلى قلوبنا.
وقال الخيال: «يبدو ناتج إستراتيجية السعودية في إدارة الأزمة لأي مراقب جلياً، حيث تُعدّ الوفيات بسبب كورونا بين الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية هي الأدنى مقارنةً بغيرها من الدول؛ نظراً لنجاح السعودية الاستباقي في تنفيذ ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة».
وأفاد بأن السعودية سعت لتعزيز البدائل التكنولوجية لتقديم الخدمات التدريبية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أثناء الجائحة، من خلال تفعيل تطبيقات الاتصال المرئي لتفعيل برامج التدريب المقدمة في مراكز الرعاية النهارية؛ لإبقاء المهارات المكتسبة والحفاظ على المستوى والثقافة العامة، وتمكين الأسر من تقديم ومتابعة الخدمات لأبنائهم من ذوي الإعاقة، كما يسّرت وصول الخدمات لهم دون الحاجة لزيارة مقرات الخدمة أو التنقل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات لوجستية كالدعم المالي، وبطاقات تخفيض أجور الإركاب، والإعفاء من الرسوم الحكومية للاستقدام، وبطاقات التسهيلات المرورية، وغيرها.
وأضاف «لا تزال حكومة السعودية تبادر بتقديم دعمها المالي والعيني بشكل مستمر للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المقدمة عام 2021 خمسة مليارات و200 مليون ريال لأكثر من أربعمئة وألفين من ذوي الإعاقة، كما تم صرف أكثر من 102 ألف جهاز معين للأشخاص ذوي الإعاقة بما يزيد على 225 مليون ريال، وأُصدرت ما يناهز 79 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة معفاة من الرسوم الحكومية».
وشدد الخيال، في ختام الكلمة، على أن حكومة السعودية لا تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الالتفات ظرفياً أو لعلاقة الأمر بتأثيرات الجائحة فقط، إنما من عزمٍ ورؤيةٍ ثاقبتين تسعى لتمكينٍ اقتصادي ومجتمعيّ وتقني يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة فيه، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح.
