دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، بديوان الإمارة، أول مركز أعمال نسائي بالمنطقة، يقدم خدماته عن بُعد لقطاع الأعمال.

ويأتي تأسيس هذا المركز بناء على توجيه أمير المنطقة بإيجاد بدائل وخيارات متعددة لزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة في المنطقة، حيث تم تأسيس المركز من خلال شركة مشغّلة بالشراكة مع الغرفة التجارية بالباحة وصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة.

وأعرب عن شكره على التكامل المتميز في تأسيس هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، الذي سيسهم بإذن الله في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للمركز عبدالهادي الشهري شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين ورفع جودة الحياة لأبناء وبنات المنطقة، حيث تشكل هذه المشاريع خطوة مهمة تدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تمكين الكوادر البشرية الوطنية.

يذكر أن المركز يقدم خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل إضافة إلى إدارة الإنتاجية، كما يستهدف توظيف (200) موظفة في منطقة الباحة، توظّف منهن حتى الآن (50) موظفة.

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن فرصاً واعدة للشباب وروّاد الأعمال في قطاعَي الصناعة والتعدين، لا تقتصر على الاستثمار المباشر، بل تشمل تطوير أفكارٍ مبتكرة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصنيع ورفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، وتمكين الحلول الذكية في عمليات التعدين لضمان استدامتها.

وأوضح الخريف خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إعادة ابتكار الصناعة السعودية»، عقدت بمنتدى مسك العالمي اليوم، أن جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية قدمت حزمة من الممكنات والمبادرات التي تدعم نمو المشاريع الريادية، وتسهّل رحلة الشباب وروّاد الأعمال الاستثمارية في القطاعين، ومنها الحلول التمويلية، وبرنامج المصانع الجاهزة، وبرنامج «ألف ميل» الذي يستهدف تمكين ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، إضافة إلى مبادرة «هاكاثون الصناعة» التي تتيح للمبتكرين الشباب تقديم حلول إبداعية لمعالجة التحديات التي تواجهها المنشآت الصناعية.

وذكر الخريف أن المملكة أصبحت منطقة جذب لرواد الأعمال على مستوى العالم، ليس فقط لطرح أفكارهم المبتكرة بل لتجربتها وإثبات نجاحها، مؤكداً أن دعم الدولة غير المحدود للشباب يوفر فرصا هائلة لنجاح مشاريعهم.

ولفت إلى أن السعودية عملت خلال الأعوام الأخيرة على الاستفادة من مقوماتها الاستراتيجية لتطوير قطاعها الصناعي وتعزيز تنافسيته، ومن ذلك استغلال مواردها الطبيعية وتطورها التقني، لتنافس عالمياً في صناعات جديدة، وتصبح لاعباً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.

وتحدث الوزير الخريف خلال الجلسة عن أهمية خلق التوازن بين الواجبات المهنية والمجتمعية في حياة الإنسان، مبيناً أن الشخصية الطموحة والناجحة تحتاج إلى الحفاظ على مبادئها الأساسية التي تدعم هذا التوازن، وتستمتع بما تعمل ولا تعتبر واجباتها عبئاً بل فرصة للمتعة والتكيف.

وأشار إلى أن قادة جهات منظومة الصناعة والتعدين يشاركونه الشغف، ويعملون معه على أهداف موحّدة تركز على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في القطاعين، مضيفاً: «اتفقت مع تلك القيادات على تحديد أهدافنا والعمل بعدة مبادئ تشمل خلق بيئة عمل محفزة، وتعزيز الثقة والتمكين والريادة، وهذه المبادئ تعد أساساً لنجاح أي مشروع».

زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «اليوروجست»، في لاهاي بهولندا اليوم.

وكان في استقباله خلال الزيارة رئيس «اليوروجست» مايكل شميد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.

واستعرض وزير العدل خلال اللقاء أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ظل رؤية السعودية 2030.

وأوضح الدكتور الصمعاني أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي التي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك؛ توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.

وفي ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.