أصدر رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري اليوم (الأحد) قراراً وزارياً قضى بإجراء تعديل وزاري في بعض الحقائب الوزارية خصوصاً وزارتي الدفاع والخارجية.

وعين بري أحمد معلم فقي أحمد وزيراً للدفاع بدلاً من جبريل عبدالرشيد الذي عُين نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، كما عين عبدالسلام عبدي علي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي.

وكان فقي أحمد قد شغل في السابق منصبَي وزير الخارجية ورئيس الأمن الوطني، ويأتي تعيينه في وقت تخوض الحكومة معارك عنيفة للقضاء على حركة الشباب الصومالية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة فرحان محمد، إن هذا التعديل سيؤثر على مكتب النائب الثاني لرئيس الوزراء، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الدفاع.

في الوقت ذاته، دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى الإسراع في استكمال نشر القوات المصرية في الصومال، وفقاً للخطط التي وضعها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة الإقليمية في بيان لها أن القوات المصرية ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، مشيرة إلى أهمية معالجة التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها البلاد.

وشدد البيان على ضرورة تسريع العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في الصومال، بهدف تقليص تهديداتها في داخل الصومال وفي المنطقة ككل.

وتصدى الجيش الصومالي في إقليم غدو في ولاية جوبالاند لهجوم شنه مسلحون ينتمون إلى حركة الشباب الصومالية، وبحسب تقارير إعلامية فإن المسلحين استهدفوا قاعدة عسكرية تابعة للجيش، ما أدى إلى اندلاع مواجهة مباشرة بين القوات الحكومية والمهاجمين، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وأشارت التقارير إلى أن هناك قتلى في صفوف المهاجمين من حركة الشباب الصومالية الإرهابية.

اتهم البرلماني الإيراني محمد سراج، اليوم (الأحد)، إسرائيل بالوقوف وراء انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، مؤكداً أن الحدث لم يكن عرضياً.

ونقل موقع «ركنا» عن النائب في البرلمان الإيراني محمد سراج، قوله: هذا الحدث لم يكن عرضياً بأي حال من الأحوال، وتوجد دلائل واضحة تشير إلى تدخل إسرائيل فيه، مضيفاً: الانفجارات وقعت في أربعة مواقع مختلفة، وهذا يدل على أن المواد المتفجرة كانت قد زُرعت مسبقاً داخل الحاويات.

ونفى البرلماني الإيراني أن تكون فرضية الحريق طبيعية، مشدداً بالقول: عادةً المواد الكيمياوية تشتعل في نقطة واحدة ولا تتسبب في انفجارات متزامنة بهذا الشكل، هذه الحاويات إما قد تم تلغيمها في بلد المنشأ عبر المصدر، أو خلال مسار النقل، أو حتى من خلال عناصر داخلية تم تجهيزها بالمتفجرات.

ولفت البرلماني الإيراني إلى احتمال استخدام إسرائيل تقنيات متقدمة، وقد نُفذت باستخدام الأقمار الصناعية أو مؤقتات يتم التحكم بها عن بُعد، لذا حسبت بدقة توقيت وصول الحاويات إلى الميناء لضمان إحداث أكبر ضرر ممكن، متهماً الإسرائيليين بالسعي بشتى الطرق إلى عرقلة علاقات إيران الدولية.

وأشار إلى أن حادثة الانفجار جزء من تلك المؤامرات، لكن الشعب الإيراني يدرك جيداً ألا ينخدع بهذه الدسائس، ولن يكون لهذا الحادث تأثير على سير المفاوضات بين إيران وأمريكا.

وعن علاقة حادثة بندر عباس بانفجار مرفأ بيروت، قال سراج: في لبنان استهدفوا مستودع نترات الأمونيوم، مما أدى إلى تأثير دومينو واسع النطاق، أما في بندر عباس فبفضل عملية الفصل الصحيحة للحاويات، كانت الأضرار أقل بكثير، وهذا يدل على أن العدو سبق أن اختبر هذا الأسلوب، وها هو الآن ينفذه فعلياً، نافياً تورط المعارضة الداخلية في إيران في الحادثة. وأضاف: الأشخاص الذين يحذرون من نكث العهود الأمريكية بدافع الغيرة الوطنية، قطعاً لا يرتكبون مثل هذه الأفعال، هذه الحادثة بلا شك من تدبير الشبكات الإسرائيلية النشطة في جميع أنحاء العالم.

عاشت الضاحية الجنوبية لبيروت حالة رعب، مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق العاصمة، وإطلاق ثلاث غارات تحذيرية سبقت ضربة صاروخية مركزة استهدفت مبنى وصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه مخزن أسلحة تابع لحزب الله.

الصاروخ الذي أصاب هدفه بدقة جاء بعد تحذيرات أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، داعياً السكان لإخلاء المباني المحددة، والابتعاد عن أماكن الخطر لمسافة لا تقل عن 300 متر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبنى المستهدف كان يحتوي على أسلحة متطورة، وأن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

في الأثناء، شهدت المنطقة حركة نزوح كثيفة من الأحياء المستهدفة، وسط حالة من الفوضى والذعر، فيما عملت مجموعات محلية على إطلاق نيران تحذيرية في الهواء لتنبيه السكان بضرورة الإخلاء السريع قبل وقوع الضربة.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المواقع المتضررة لمباشرة أعمال البحث والإنقاذ، وسط صمت رسمي لبناني حتى الساعة حول حجم الخسائر البشرية والمادية.

وتأتي هذه الضربة في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، ينذر وفقاً لمراقبين بانفجار قد يطيح بحالة الترقب الحذر التي سادت الأيام الماضية.

من جهته، دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم، معتبراً أن ما جرى يمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة اللبنانية ولتفاهم وقف الأعمال العدائية، مؤكداًَ أن الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما ضامنين لهذا التفاهم، عليهما تحمل مسؤولياتهما وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها فوراً.

وحذر الرئيس اللبناني من أن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيدفع بالمنطقة إلى تصعيد خطير قد يهدد أمنها واستقرارها بالكامل، مشدداً على أن لبنان متمسك بحقه في حماية أرضه وشعبه بكافة الوسائل المشروعة.

ودعا الرئيس جوزيف عون المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره، دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وطالب سلام الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي، مؤكداً أن لبنان يلتزم ببنود القرار 1701 كاملة وباتفاق الترتيبات الأمنية، وأن الجيش اللبناني يواصل عمله ويوسع انتشاره في الجنوب كما في سائر الأراضي اللبنانية لبسط سلطة الدولة، وحصر السلاح بيدها وحدها.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الإسرائيلي على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وما تسبب به من حالات هلع لدى المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية.

ودعت الوزارة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الأمن 1701، والالتزامات المتعلقة بترتيبات الأمن كونها تُقوّض السلم والأمن الإقليميين، وجهود الدولة اللبنانية للحفاظ على السيادة الوطنية.

وأشارت إلى أنها ستواصل اتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وانسحاب إسرائيل من كافة المناطق والنقاط اللبنانية التي ما زالت تحتلها، مع تشديد لبنان على التزامه بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 1701 بكافة مندرجاته.

في الوقت ذاته، اعتبرت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أثارت حالة من الذعر والخوف من تجدد العنف، مطالبة جميع الأطراف بوقف أي أعمال من شأنها أن تقوض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار 1701.