في تطور خطير ينذر بتغير المشهد الأمني في جنوب آسيا، شهدت الحدود الباكستانية الأفغانية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أعلن مسؤولون في إسلام آباد عن تنفيذ غارات جوية ليلية استهدفت مواقع تابعة لحكومة طالبان في مدن أفغانية رئيسية، شملت كابول وقندهار وبكتيا. واستخدمت القوات الباكستانية في هجومها صواريخ جو-أرض دقيقة، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات برية عنيفة على عدة قطاعات من الحدود المشتركة التي تمتد لنحو 2600 كيلومتر، والمعروفة تاريخياً بخط ديورند.

تفاصيل المواجهة وإعلان "الحرب المفتوحة"

لم يتوقف التصعيد عند حدود المناوشات المعتادة، بل اتخذ طابعاً رسمياً حاداً، حيث صرح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، بأن بلاده باتت في حالة "حرب مفتوحة" مع الجارة أفغانستان. وأكد آصف أن صبر إسلام آباد قد "نفد" تجاه ما وصفه بالهجمات المستمرة عبر الحدود، متهماً كابول بالفشل في ضبط الأمن ومنع استخدام أراضيها كمنصة لاستهداف الداخل الباكستاني. في المقابل، وصفت حركة طالبان هذه الضربات بـ"العدوان السافر"، مؤكدة أنها ردت فوراً باستهداف منشآت عسكرية باكستانية، وسط تضارب في الأنباء حول الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى من الجانبين.

خلفيات التوتر: من التحالف الضمني إلى الصدام المباشر

لفهم عمق هذا التصعيد، يجب النظر إلى السياق التاريخي والسياسي للعلاقة بين الطرفين. فمنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تدهورت العلاقات بشكل دراماتيكي عكس التوقعات السابقة. تتهم إسلام آباد حكومة طالبان بتوفير ملاذات آمنة لمسلحين (في إشارة ضمنية لحركة طالبان باكستان) يشنون هجمات دموية داخل الأراضي الباكستانية. ورغم نفي طالبان المستمر لهذه الاتهامات واعتبارها المشاكل الأمنية الباكستانية "شأناً داخلياً"، إلا أن وتيرة الاشتباكات تصاعدت، خاصة بعد أحداث أكتوبر الماضي التي تطلبت وساطات إقليمية للتهدئة، والتي يبدو أنها انهارت أمام موجة التصعيد الحالية.

مقارنة ميزان القوى العسكري: التفوق التقني مقابل حرب العصابات

وفقاً لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، تميل الكفة في المواجهة التقليدية بشكل كاسح لصالح باكستان. يمتلك الجيش الباكستاني نحو 660 ألف فرد نشط (560 ألفاً في الجيش، 70 ألفاً في سلاح الجو، و30 ألفاً في البحرية)، مدعومين بترسانة ضخمة تشمل أكثر من 6 آلاف مركبة قتالية مدرعة و4600 قطعة مدفعية. والأهم من ذلك، تتمتع باكستان بتفوق جوي مطلق بامتلاكها 465 طائرة مقاتلة وأكثر من 260 مروحية، فضلاً عن امتلاكها لنحو 170 رأساً نووياً يمنحها ثقلاً استراتيجياً للردع.

على الجانب الآخر، تقدر قوات طالبان بنحو 172 ألف عنصر مع طموح لرفع العدد إلى 200 ألف. وتعتمد الحركة على عتاد ورثته من الجيش السابق، يشمل دبابات سوفيتية وناقلات جند ومروحيات محدودة الجاهزية. ومع ذلك، يرى الخبراء العسكريون أن نقطة قوة طالبان لا تكمن في الحرب النظامية، بل في خبرتها الطويلة في "حرب العصابات" التي اكتسبتها خلال عقدين من القتال ضد القوات الدولية، مما يجعل أي توغل بري باكستاني محتملاً للتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد ومكلفة.

التداعيات الإقليمية والدولية

يثير هذا الصدام مخاوف المجتمع الدولي ودول الجوار، حيث أن انزلاق البلدين إلى حرب شاملة قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها. وتتحرك حالياً أطراف دبلوماسية لاحتواء الموقف، وسط دعوات ملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار، خوفاً من أن يؤدي التصعيد إلى فراغ أمني قد تستغله جماعات متطرفة أخرى لتعزيز نفوذها في المنطقة.

في إطار الحراك الدبلوماسي المستمر الذي تقوده المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية من نظرائه في أربع دول محورية، شملت جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية.

واستهل سمو وزير الخارجية نشاطه الدبلوماسي بتلقي اتصال هاتفي من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي. وقد ركز الاتصال على استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تعد ركيزة أساسية للأمن القومي العربي. كما بحث الجانبان آخر المستجدات في المنطقة، في ظل التنسيق المستمر بين الرياض والقاهرة تجاه القضايا المصيرية التي تهم الأمة العربية.

وفي سياق متصل، بحث الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية سلطنة عمان، السيد بدر بن حمد البوسعيدي، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. ويأتي هذا الاتصال تأكيداً على عمق العلاقات الخليجية ووحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون، وأهمية التنسيق الدائم لمواجهة التحديات المتزايدة في الإقليم.

كما تلقى سموه اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي، السيد هاكان فيدان، حيث جرى مناقشة المستجدات الإقليمية والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها. وتعكس هذه المباحثات التطور الملحوظ في العلاقات السعودية التركية وحرص البلدين على التشاور المستمر لضمان أمن المنطقة وتجنيبها المزيد من الصراعات.

وعلى صعيد العلاقات مع الدول الإسلامية الكبرى، بحث وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، السيد محمد إسحاق دار، تطورات الأحداث المتسارعة في المنطقة. وناقش الجانبان سبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها، وذلك انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة بباكستان.

وتكتسب هذه الاتصالات أهمية بالغة في التوقيت الراهن، نظراً لما تشهده المنطقة من اضطرابات جيوسياسية تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية. وتؤكد هذه المباحثات المكثفة الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في السعي نحو التهدئة، وتغليب لغة الحوار، والعمل الجاد مع الشركاء الإقليميين والدوليين لنزع فتيل الأزمات وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعها الاستثنائي لوزراء الخارجية المنعقد في مدينة جدة، على الموقف الثابت والراسخ للدول الأعضاء تجاه مركزية القضية الفلسطينية، مشددة على الرفض القاطع لكافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي المحتلة، بما في ذلك محاولات تعزيز الاستيطان وفرض السيادة المزعومة على الضفة الغربية والقدس الشريف.

مركزية القضية والمسؤولية التاريخية

يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية تمر به المنطقة، ليعيد التذكير بالدور التأسيسي للمنظمة التي انطلقت في الأساس للدفاع عن القدس الشريف. وقد جدد الوزراء التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للأمة الإسلامية في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، مسترشدين بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تجرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وشدد البيان الختامي على أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي سلام عادل وشامل في المنطقة.

رفض الإجراءات الأحادية والتصريحات المستفزة

أدان الاجتماع بأشد العبارات الخطوات التصعيدية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض واقع استعماري جديد من خلال توسيع المستوطنات وتعميق سياسات التهويد والمصادرة. واعتبرت المنظمة أن هذه التدابير “لاغية وباطلة” بموجب القانون الدولي، وتشكل جرائم حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي سياق متصل، استنكرت المنظمة التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والخطوات المتعلقة بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في الضفة الغربية. وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وتشجيعاً مباشراً للمشروع الاستيطاني غير الشرعي، مشدداً على أنها لن تغير من الوضع القانوني للأرض المحتلة.

وحدة الأرض الفلسطينية ودعم غزة

أكدت المنظمة بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية ككيان جيوسياسي واحد لا يتجزأ، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. ودعا الاجتماع إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، معلناً دعم المنظمة الكامل لدولة فلسطين في خطط التعافي وإعادة الإعمار.

كما جدد المجتمعون دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مدينين الهجمات والإجراءات الإسرائيلية ضدها، ومطالبين المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي والسياسي اللازم لاستمرار عملها الحيوي.

الأبعاد الإقليمية والدولية

لم يغفل الاجتماع التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء لغة المواجهة والتهديدات باستخدام القوة، بما في ذلك التوترات المتعلقة بإيران. وأكد البيان أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المستدام، محذراً من أن أي تصعيد عسكري ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وفي الختام، رحبت المنظمة بالجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد، مثمنة دور الدول الوسيطة مثل المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، ومصر، وتركيا، ومؤكدة عزمها اتخاذ كافة التدابير القانونية والسياسية في المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، لمحاسبة الاحتلال وإنهاء حقبة الاستعمار.