تُعد السعودية الدولة الأغنى بالعالم في قيمة الأوقاف البيئية، بحسب ما أوردته الهيئة العامة للأوقاف في سلسلة «معلومة وقفية»، في تأكيد على أن المملكة، تبني نموذجاً فريداً يربط بين العطاء المستدام وحماية البيئة. ويعكس التوجه المتقدم فهماً راسخاً لدور الوقف كأداة تمويل مجتمعي تدعم الاستدامة البيئية وتخدم أهداف التنمية المتوازنة، وفق رؤية وطنية شاملة.
وتشير تقديرات المؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي ومنصة الاستثمارات البيئية الخضراء، إلى أن حجم الإنفاق العالمي على المبادرات البيئية المدعومة من المؤسسات غير الربحية والوقفية تجاوز حاجز 10 مليارات دولار سنوياً. وتشمل هذه المبادرات مشاريع لحماية التنوع البيولوجي وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وصون الغابات ومواجهة التغير المناخي. وأفادت مؤسسة «روكفلر» للأعمال الخيرية الاستشارية، بأن أكثر من 5000 جهة وقفية ومنظمة مانحة في مختلف دول العالم خصصت جزءاً من أصولها لدعم القضايا البيئية، مع تسجيل معدل نمو سنوي لهذا القطاع بلغ 8.7%، نتيجة تزايد وعي المجتمعات بأخطار التدهور البيئي.
وتبرز المملكة، بنموذج رائد من الأوقاف البيئية، إذ تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تمكين المجتمع من الإسهام في حماية البيئة عبر تمويل مبادرات تشمل تشجير المناطق الجافة ومكافحة التصحر ودعم مراكز البحث والتعليم البيئي وتمويل مشاريع إعادة التدوير والطاقة النظيفة وحماية الحياة الفطرية وتأهيل المحميات الطبيعية.
وتأتي الجهود ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت الاستدامة البيئية أحد أعمدتها الأساسية، وأعادت تعريف مفهوم الوقف ليشمل الاستثمار في البيئة والمستقبل، إلى جانب الدور التقليدي في التعليم والصحة والخدمات المجتمعية.
