تستضيف العاصمة العراقية (بغداد) القمة العربية العادية رقم 34 السبت 17 مايو، فيما انتهت التحضيرات والاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية خلال اليومين الماضيين، بإعداد جدول الأعمال الذي سيناقشه القادة خلال الاجتماع المرتقب.

ومن المقررعقد ثلاث قمم في بغداد؛ وهي: «القمة العربية الـ34»، و«القمة التنموية الخامسة»، وقمة «آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن»، في إطار الآلية الثلاثية التي تأسست بين الدول الثلاث؛ بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتنسيق المواقف بشأن قضايا المنطقة.

وينتظر أن تناقش القمة العربية عدداً من القضايا المهمة، على رأسها قضية فلسطين. ومن المتوقع بحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن يصدرعن القمة «إعلان بغداد»، ويتضمن مواقف القادة العرب بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح العربية، مع التركيز على التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في غزة، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وتعكس القمة، بحسب مسؤولين عراقيين، الرغبة في لمِّ الشمل العربي، وتوحيد المواقف بشأن التحديات التي تواجه المنطقة، والسعي إلى بناء مستقبل يليق بالشعوب العربية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل الاقتصادي في المرحلة القادمة.

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية قد أقر مشاريع القرارات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات في ليبيا والسودان وسورية واليمن ولبنان، وغيرها من الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية.

وتشهد قمة بغداد مشاركة قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، فيما يغيب عن قمة بغداد الرئيسان اللبناني جوزيف عون والسوري أحمد الشرع.

وتبحث القمة، وفقاً لما أعلنته الحكومة العراقية، ملفات تتعلق بالأمن القومي العربي والتحديات السياسية الإقليمية، وقضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وحسب مصادر مطلعة، حمل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني رسالة إلى بغداد من القيادة الإيرانية لأقطاب الحكم في العراق، خلال اليومين الماضيين، تتعلق برغبة طهران في الحصول على دعم عربي لرفع الحصار والعقوبات والذهاب إلى اتفاق نووي بشكل أسرع، وإيجاد ضمانات حقيقية من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي حيدر مجيد: إنّ القمة العربية تمثل لحظة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، وتُعد دلالة واضحة على عودة العراق إلى عمقه العربي والإقليمي، مضيفاً أن «هذه القمة ليست عادية، إنها مناسبة سياسية كبرى تحت مظلة جامعة الدول العربية، يحضرها الزعماء أو من يمثلهم، لبحث قضايا مصيرية تخص أمتنا».

ولفت إلى أن العراق خلال العامين الماضيين انتهج سياسة انفتاح دبلوماسي واضحة تجاه الدول العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن زيارات ملوك ورؤساء دول إلى بغداد، إضافة إلى المؤتمرات الدولية التي نُظّمت في العراق، كلها تعكس المكانة المتنامية للعراق كلاعب أساسي في المنطقة. وأكد أن العراق بات الآن «جزءاً من الحل وليس المشكلة».

وكشف أن العراق سيقدم مبادرات محورية خلال القمة، تتعلق بالتنمية والاقتصاد والتكامل العربي، كما أعلن وزير الخارجية العراقي خارطة طريق واضحة، ما يعكس جدية العراق في لعب دور فاعل ومحوري.

وأكد أن القمة تمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي، وأن العراق مستعد لاحتضان أي مبادرة تسهم في لمّ الشمل العربي والتصدي للتحديات الإقليمية المشتركة.

محطه دبلوماسية تاريخية

من جهته، رحّب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بانعقاد القمة العربية في بغداد، معتبراً إياها محطة دبلوماسية تاريخية تجسّد استعادة العراق مكانته المحورية في الشرق الأوسط.

وقال إن انعقاد القمة بحضور قادة وزعماء الدول العربية في بغداد السلام يمثّل لحظة مهمة للعراق والمنطقة، مشيداً بالجهود التي بُذلت لاستضافة هذا الحدث العربي البارز.

وأكد رئيس الإقليم دعمه الكامل لجهود رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني في تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء شراكات ومصالح متبادلة، وقيادة مسار التهدئة والتكامل الإقليمي من قلب العاصمة بغداد.

في الرياض، العاصمة التي باتت تصوغ توجهات المنطقة وتفرض إيقاعها على المعادلات الدولية، اكتسبت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بُعداً يتجاوز المألوف في لغة السياسة والدبلوماسية. لم تكن الزيارة عابرة، ولا اللقاء بروتوكولياً، بل لحظة مؤسسِّة لعصر جديد تُكتب فيه التحالفات بشروط مغايرة، وتُنسج فيه المصالح بخيوط النفوذ المتبادل والندية.

فالمشهد الذي تابعته العواصم العالمية بحذر، رُسم بعناية بين زعيمين لا ينتميان إلى مدرسة التردد أو التجميل السياسي؛ الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود تحولاً غير مسبوق في بنية الدولة السعودية، اقتصاداً ومجتمعاً ونفوذاً، ودونالد ترمب، العائد إلى المسرح الدولي من بوابة الخليج، محملاً برسائل تؤكد أن العالم لم يعد يُدار من واشنطن وحدها.

إنهاء عُزلة دمشق واستعادة التوازن

النتائج لم تنتظر طويلاً لتتكشف؛ فقد أُبرمت صفقات استثمارية وعسكرية هائلة، أعادت إلى الأذهان زيارته الأولى عام 2017، لكنها هذه المرة بدت أكثر عمقاً وتحولاً، وترافقت مع تفاهمات تشمل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وسلاسل الإمداد، والطاقة النظيفة، مما يعكس التقاء مصالح غير مسبوق في حجمه وسياقه بين الرياض وواشنطن.

الحدث الأكثر لفتاً للنظر تمثَّل في إعلان ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وهي خطوة لم تكن لتحدث لولا الحضور الحاسم للسعودية في خلفية المشهد. فالمقاربة التي قدمتها الرياض للملف السوري، ربطت بين إنهاء العزلة الإقليمية لدمشق واستعادة التوازن المشرقي، وقدمت طرحاً متماسكاً أقنع الإدارة الأمريكية بأن الانفراج الإقليمي يبدأ من سورية.

لم يكن التدخل السعودي تقنياً أو دبلوماسياً فحسب، بل جاء في لحظة ذكية، مدعومة بتحولات عربية أوسع تعبّر عنها الرياض، وبتفاهمات دولية ترى في القيادة السعودية اليوم ضامناً قوياً للاستقرار في الإقليم. القرار الأمريكي لم يكن مجرد استجابة لحسابات داخلية، بل تفاعل مع إعادة توزيع الأدوار التي تقودها المملكة، عبر رؤية تستثمر الأزمات وتحوّلها إلى فرص.

إعادة تعريف العلاقة مع الخليج

القراءة الغربية للزيارة لم تمر بخفة، بل رصدت تحولاً نوعيّاً في توازنات القوى ومراكز القرار. الإعلام الغربي لم يكتفِ بالتغطية الشكلية، بل وصف المشهد بأنه «إعادة تعريف للعلاقة مع الخليج»، وشراكة تتجاوز التحالف التقليدي نحو علاقات قائمة على الندية والمصالح المتقاطعة. وبرزت ملامح وعي غربي جديد مفاده أن السعودية لم تعد شريكاً يتلقى، بل شريكاً يُملي ويصوغ.

ووفق ما تناولته منصات غربية متعددة، فإن ترمب لم يصل بمفرده، بل اصطحب رموزاً من النخبة الاقتصادية والعسكرية، ما يعكس حجم الرهان الأمريكي على السعودية بوصفها مركز ثقل إقليمياً. كما أثيرت تساؤلات صريحة: هل باتت المصالح الأمريكية يُعاد تعريفها انطلاقاً من الرياض؟ وهل أصبح الأمير محمد بن سلمان ليس شريكاً فقط، بل أصبح طرفاً يصوغ أطر التعاون نفسها؟

ضرورة إستراتيجية لرسم موازين التأثير

في أوروبا، وُصفت الزيارة بأنها «تحالف بين الواقعية السياسية والواقعية الاقتصادية»، مع تأكيد أن السعودية باتت البوابة الوحيدة لأي نفوذ غربي في الشرق الأوسط. حتى المنصات النقدية أو الساخرة، لم تُخفِ قلقها من معادلة جديدة فرضتها الرياض: السعودية لم تعد شريكاً في موقع المتلقي، بل طرفٌ يحدد الاتجاه.

محمد بن سلمان، كما وصفته معظم التحليلات الغربية، لم يَعُد يُنظر إليه قائداً إقليميّاً فحسب، بل صانع قرار بحجم دولة. قيادته تُقارن اليوم بأدوار كانت حكراً على القوى الكبرى، ويتعامل معه الغرب باعتباره عنصراً حاسماً في إنتاج الاستقرار أو الفوضى. من هنا، لم يعد التحالف مع السعودية ترفاً أو خياراً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية يعاد عبرها رسم موازين التأثير داخل الغرب نفسه.

إقليمياً، رأت عواصم عربية في هذه الزيارة إعلاناً عن بداية مرحلة جديدة من الشراكات المتحررة من قيود الأيديولوجيا. من القاهرة إلى أبوظبي، ومن بغداد إلى عمان، لم يكن تقييم الزيارة تقليدياً، بل تم التعامل معها كإشارة على إعادة هيكلة العلاقات، بما يُنهي مرحلة الاعتماد على الوكلاء ويفتح الباب أمام تواصل مباشر بين القوى المركزية. وبرز الملف السوري مثالاً حيّاً على هذه المقاربة: قرار رفع العقوبات لم يُقرأ تنازلاً أمريكياً، بل محصلة لتوازنات جديدة صاغتها الرياض وأعادت بها إدماج دولة كانت خارج المعادلة.

إعادة صياغة ملامح النظام العالمي

إنها لحظة فرضت لغتها ومفرداتها: اللحظة السعودية، التحالف الندّي، شرق أوسط بلا وصاية، وعصر ترمب- محمد بن سلمان. لحظة تؤكد أن مركز الثقل لم يعد محصوراً في الغرب، بل أصبح يتوزع بين الرياض وواشنطن في شراكة قد تُعيد رسم ملامح النظام العالمي.

زيارة دونالد ترمب إلى السعودية لم تكن محطة عابرة في جدول سياسي مزدحم، بل إعلان صريح لإعادة تموضع مركز القرار الدولي. محمد بن سلمان لم يستقبل ضيفاً رفيعاً فحسب، بل شريكاً في صياغة المرحلة القادمة من النظامين الإقليمي والدولي. الصفقات العملاقة والملفات الكبرى التي حُسمت خلال الزيارة ليست سوى انعكاس لحقيقة واحدة: أن السعودية، بقيادة محمد بن سلمان لم تعد تتفاعل مع التحولات الدولية فحسب، بل تصنعها.

شاركت المملكة؛ ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)؛، الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن إبراهيم الكهموس، في كلمة المملكة خلال الاجتماع، أن المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد اهتمت بجانب تعزيز الشراكات الدولية في مجالي مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأثمرت هذه الجهود عن عدد من الإنجازات الملموسة، مشيراً إلى أن المملكة تؤمن بالدور المحوري الذي تضطلع به الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد في ترسيخ مبادئ الشفافية، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب، متطلعاً من خلال العمل في الرابطة إلى إطلاق عدة مبادرات نوعية؛ ومنها عقد اجتماع عام حضوري بصفة دورية لأعضاء الرابطة في هونغ كونغ أو على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإيجاد آلية لتعزيز تبادل الخبرات بين أعضاء الرابطة بالشراكة مع شبكة غلوب إي، ومن ذلك عقد ورش عمل مشتركة بين الدول المهتمة والأعضاء في الرابطة، داعياً جميع الدول الأعضاء للمشاركة والحضور في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لقياس الفساد؛ الذي سيعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، امتداداً للمبادرة العالمية لقياس الفساد التي أطلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في 2021م، إدراكاً منها لأهمية قياس الفساد بشكل موضوعي وحيادي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.