ترأس المملكة العربية السعودية أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) التي تركّز على موضوع «استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30»، خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس الجاري 2025 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويمثّل المملكة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، حيث يرأس اللجنة المنظمة لأعمال الدورة.

وتشارك المملكة في هذه الدورة بوفد رفيع المستوى برئاسة مجلس شؤون الأسرة ممثلًا بالأمين العام الدكتورة ميمونة آل خليل، ويضم الوفد عددًا من المسؤولين وممثلين من عدد من الجهات الوطنية، من القطاع الحكومي، والخاص، وغير الربحي.

وتأتي رئاسة المملكة متزامنةً مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعدّ خطة عمل لتمكين المرأة في 12 مجالًا، ويتم استعراض التقدم المحرز للدول في تمكين المرأة في هذه المجالات كل خمس سنوات، حيث ستتناول أعمال اللجنة في الدورة 69 المُنجزات والتحديات التي رصدتها التقارير الوطنية للدول الأعضاء خلال الأعوام الخمسة الماضية (2019-2024).

وفي إطار الرئاسة، تنظم المملكة ثلاثة أحداث رفيعة المستوى بالشراكة مع منظمات دولية ودول ذات اهتمام مشترك، إلى جانب معرض مصاحب يقام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يستعرض تقدم المملكة في تمكين المرأة السعودية؛ مسلطًا الضوء على حضور المرأة البارز في مختلف المجالات وما حظيت به من اهتمام ورعاية منذ التأسيس، وتجلت في ظل رؤية المملكة 2030.

وتؤكد المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها للجنة وضع المرأة، التزامها الراسخ بتعزيز استدامة جهود تمكين المرأة من خلال تبني سياسات قائمة على البيانات، ودعم اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، لاسيما في الاقتصاد والسياسة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030. كما تواصل المملكة دورها الفاعل على الساحة الدولية في دعم حماية المرأة في مناطق النزاع، انطلاقًا من التزامها الإنساني والأممي بتعزيز حقوق المرأة وضمان تمكينها في جميع الظروف.

كما تولي المملكة العربية السعودية تعليم المرأة أولوية كبرى، باعتباره حجر الأساس في تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات. فقد عملت المملكة على ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، وتوسيع نطاق التحاق الفتيات بجميع مراحل التعليم، مع التركيز على تعزيز حضور المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مما يسهم في زيادة تمثيلها في القطاعات الحيوية. كما تدعم المملكة التعليم العالي والتدريب التقني والمهني للمرأة، بهدف تزويدها بالمهارات والمعرفة التي تعزز من فرصها في سوق العمل، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

وفي المجال الصحي، تعمل المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، من خلال تعزيز برامج الصحة الوقائية، والرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، إضافة إلى دعم الصحة النفسية وتمكين المرأة من الوصول إلى الخدمات الصحية بسهولة وكفاءة. كما أطلقت المملكة العديد من المبادرات لتعزيز الوعي الصحي لدى المرأة، وتمكينها من تبني أنماط حياة صحية تضمن رفاهيتها واستدامة دورها في المجتمع.

وفي إطار التوجهات المستقبلية، تواصل المملكة الاستثمار في تطوير قطاع التعليم الرقمي وتعزيز الابتكار التعليمي، مما يتيح للمرأة فرصًا أوسع للتعلم واكتساب المهارات المتقدمة التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الحديث. كما تسعى إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية الرقمية والتقنيات الطبية الحديثة لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية للمرأة، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تدعم صحة المرأة الجسدية والنفسية، بما يسهم في تحقيق بيئة أكثر استدامة وازدهارًا.

يذكر أن اختيار المملكة لرئاسة الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة جاء بترشيح من الدول الأعضاء خلال اجتماع الدورة السابقة، وتُعد اللجنة إحدى اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتُعنى بتقييم التقدم المحرز في قضايا المرأة، وصياغة السياسات والمعايير لتعزيز وضعها عالميًا.