أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل في مواطِنيْن أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام إلى كيانات إرهابية، والتستر على عدد من العناصر الإرهابية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، وقال تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).

أقدم كل من أحمد بن صالح بن عبدالله الكعيبي وعايد بن هايل بن هندي العنزي ـ سعوديي الجنسية ـ على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام إلى كيانات إرهابية، ودعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخيرة حية وإخفاءها بمزرعة أحد عناصر الكيان الإرهابي للإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتحريض الغير للانضمام إلى كيانات إرهابية في مناطق الصراع والقتال، والتستر على عدد من العناصر الإرهابية.

وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا. وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم الأحد 21 / 06 / 1446هـ الموافق 22 / 12 / 2024م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.

اشترطت وزارة البلديات والإسكان، الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص لمكاتب تأجير وسائل النقل، وذلك ضمن الاشتراطات البلدية لمكاتب تأجير وسائل النقل، التي طرحتها للاستطلاع وأخذ الآراء حولها لإقرارها مستقبلاً.

وتم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق أهداف ضبط عملية إنشاء وتطوير مكاتب تأجير وسائل النقل لتمارس بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ومعالجة التحديات المتمثلة في الازدحام المروري ومواقف المركبات، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وحددت الوزارة متطلبات الترخيص، إذ يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

كما اشترطت تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.

وحددت متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة بحيث يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة (بعد موافقة الجهة المشرفة) ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.

واشترطت المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية. وسمحت الاشتراطات بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.

وتضمنت المتطلبات المعمارية لمركز الإيواء الملحق بمكتب التأجير أن يكون الحد الأدنى لمكونات المبنى من (مكتب استقبال، أماكن لانتظار المستفيدين، وأماكن لتخزين المعدات وأدوات النظافة، ودورة مياه واحدة على الأقل).

ويجب ألا يقل عرض مدخل ومخرج مركز الايواء عن 3.5م، وفي حال استخدام مدخل ومخرج واحد (مشترك)، ألا يقل عرضه عن 6.00م، ويجب تنظيم المدخل والمخرج للخدمات المرفقة بمكتب التأجير بطريقة تحد من التعارض في حركة السير للمركبات، وتكون هذه الحركة مخططة مرورياً بطريقة انسيابية، ودون تعارض بين الدخول والخروج مع التحكم في هذه الحركة باللوحات والارشادات المرورية. وضمت المتطلبات ألا يقل ارتفاع الأسوار عن 2.50م، وتكون مصمتة جهة الجوار السكني، ولا يسمح بعمل أي فتحات فيها، وفي حال تركيب مظلات للمواقف التابعة لمركز الإيواء، يلزم تطبيق متطلبات الكود السعودي. وبينت أنه في حال تخصيص مكان لغسيل أو صيانة خفيفة للمركبات داخل مركز الإيواء، فيجب على المنشأة ألّا تتجاوز مساحة منطقة الغسيل 30م2 ومنطقة الصيانة 30م2 أو 10% من المساحة الإجمالية للموقع، وألّا يكون موقع الصيانة في واجهة المبنى ولا يعيق حركة دخول وخروج المركبات.

تطبيق الكود السعودي الصحي

أكدت وزارة البلديات والإسكان، مراعاة عدم إزعاج المجاورين من خلال توفير أنظمة العزل اللازمة للحد من الضوضاء الناتجة عن المعدات المستخدمة وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء.

وأشارت إلى الالتزام بتوفير حاوية لتجميع الزيوت المستخدمة، وقطع الغيار والاطارات التالفة، وفقاً لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات، ولا يسمح بتصريف أي مياه أو سوائل خارج الموقع نهائياً، ويجب تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي لتنفيذ متطلبات الصرف الصحي، متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط، وتوفير مخزن لتخزين معدات وقطع المركبات (على ألّا يتجاوز مساحة 10م2)، والتخلص من التالف منها بالطرق النظامية.

تنطلق، اليوم (الأحد)، أعمال النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024م، الذي يأتي تحت شعار «تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية»، بتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، ورعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني.

ويهدف المؤتمر؛ الذي يسمتر يومين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى تسليط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

ويفتتح وزير العدل، أولى جلسات المؤتمر عبر لقاء مع المحامين للحديث حول تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، كما سيشارك 30 من الخبراء في عدد من الجلسات الحوارية للتطرق والحديث حول محاور متنوعة وذات علاقة بالمجال.

ويشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، تقديم 19 ورشة عمل من قبل عدد من المتخصصين؛ التي تأتي ضمن فعاليات المؤتمر؛ لإثراء الجانبين المعرفي والمهني.

ويأتي المؤتمر انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهنة ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومشاركة الهيئة الفاعلة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز جودة ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، ومن منطلق اختصاص الهيئة في تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المؤتمر، إلى تطوير الممارسة المهنية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، والتأهيل الأكاديمي والمهني من خلال بناء كفاءات وجدارات تسهم في تعزيز القدرات القانونية بالتوافق مع المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات القانونية عبر توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الممارسين المهنيين والقانونيين والجهات ذات العلاقة، ومواكبة التطورات التقنية في قطاع المحاماة.