السياسة

السعودية تحصل على «رقائق نيفيديا» العالية الأداء.. خلال 2025

توقع مسؤول سعودي أن يتاح للمملكة الحصول على الشرائح العالية الأداء، التي تنتجها شركة نيفيديا خلال العام المقبل.

توقع مسؤول سعودي أن يتاح للمملكة الحصول على الشرائح العالية الأداء، التي تنتجها شركة نيفيديا خلال العام المقبل. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الاستراتيجية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبد الرحمن طارق حبيب أن من شأن الرقائق العالية الأداء أن تتيح للمملكة تطوير وتشغيل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي صعوبة. وأضاف أن وصول السعودية إلى تلك الشرائح سيتم خلال العام 2025.

وتفرض الولايات المتحدة قيوداً مشددة على صادرات شرائح نيفيديا. وأشار حبيب بوجه الخصوص إلى شريحة نيفيديا H200s، التي قال إن من شأنها تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وزاد أن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام بناء القدرات الحاسوبية للمملكة. وتضخُّ السعودية أموالاً ضخمة لتطوير نظام ذكاء اصطناعي قوي في المملكة، على أمل أن يمثل الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول العام 2030.

ويقود هذه المساعي الاستثمارية الكبيرة صندوق الثروة السيادية السعودية، الذي يعتقد بأن موجوداته غدت تقترب من تريليون دولار. ويشرف على الصندوق السيادي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

كما يشرف ولي العهد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تطمح إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، بحيث تتخلى المملكة عن إدمان مداخيل النفط، وإيجاد موارد أخرى لاقتصاد البلاد.

واعتبرت شبكة CNBC التلفزيونية الأمريكية أمس (الجمعة) أن الأنباء التي تتحدث عن أن حكومة الولايات المتحدة تدرس تخفيف قيود التصدير، بما يسمح للسعودية باقتناء تلك الشرائح، يدل على إيجابية العلاقات بين الرياض وواشنطن في فضاءات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن ذلك يدل أيضاً على أن السعودية تَظْهَرُ شيئاً فشيئاً باعتبارها قوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي الاستثمار وإنتاج منتجات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن فرضت سلسلة من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين، في مسعى للحيلولة دون حصول الصين عليها. وفي مايو الماضي قيدت واشنطن حصول الشركات على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية. ويشمل القرار الأمريكي عدداً كبيراً من دول الشرق الأوسط، ومنها السعودية، والإمارات.

Trending

Exit mobile version