أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن السعودية أسست الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية للتمكن من المشاركة في المشاريع الاقتصادية النووية محلياً ودولياً.

وأفادن بأنه إضافة إلى ذلك فإن السعودية تستهدف تشغيل وتطوير المرافق النووية لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة والتطبيقات الحرارية، ووضع إستراتيجية لتطوير رأس المال البشري في مجال الطاقة الذرية، وتعاونها مع المعاهد الدولية لأبحاث الطاقة الذرية وعملها على إنشاء منصة رقمية وطنية لبناء وجذب القدرات البشرية في مجال الطاقة الذرية، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية دور تطبيقات العلوم والتقنيات النووية في مواجهة تحديات التنمية، وتلبية حاجات مختلف القطاعات الوطنية، إذ تعمل على تطوير برنامج الإطار القطري للفترة 2022 – 2027 وإدخال الطاقة النووية للمساهمة في مزيج الطاقة الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة بين 7 – 11 مارس 2022 بفيينا، إذ إكد في كلمته أمام المجلس دعم السعودية الكامل للوكالة، شاكراً مدير عام الوكالة رافائيل غروسي على إحاطة المجلس بتقارير «مراجعة الأمان النووي والإشعاعي» و«استعراض التكنولوجيا النووية» لعام 2022.

وأكد حرص السعودية البالغ على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، وأعرب عن تقديرها لجهود الوكالة المبذولة من أجل تعزيز الأمان النووي والإشعاعي وأمان النقل والنفايات، لاسيما في ظل التحديات الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، التي نتج عنها نشر سبعة أدلة خاصة بالأمان في عام 2021.

وفي حين دأبت السعودية على الالتزام في تنفيذ التزاماتها الدولية، حيث عرضت أخيراً قدراتها لتقديم المساعدة خلال مشاركتها في تمرين كونفكس لتقييم جاهزية الدول للتعامل مع حالات الطوارئ النووية (ConvEX-3) خلال شهر أكتوبر2021، فإن الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان أعرب عن شعور السعودية بالقلق إزاء سياسة إيران نتيجة غياب التقارير والمعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر، خصوصا أنها الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة ولم تنضم حتى الآن إلى اتفاقية الأمان النووي.

وأشار في هذا الصدد إلى تقارير المدير العام الصادرة تحت بند «التحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231» وما عكسه من استمرار انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وتوقفها عن الالتزام بالبروتوكول الإضافي من خلال عملها على توسيع قدراتها وتطويرها بما في ذلك الخبرات غير القابلة للعكس، لاسيما في ظل تقويض أنشطة الوكالة للتحقق والرصد بشكل خطير، وذلك تزامناً مع إنتاج إيران وتزايد مخزونها لليورانيوم المُثرى بنسبة 60%، إضافة إلى إنتاجها اليورانيوم على شكل معدن بنسبة 20% والذي لا يوجد له حاجة للاستخدامات السلمية.

كما تظهر تقارير الوكالة استمرار عدم تعاون الجانب الإِيراني في ما يتعلق بمطالب الوكالة إزاء الموقع الأول منذ أكثر من عامين، واستمرارها في تقديم ردود خالية من المصداقية تقنيّاً حيال سبب وجود جسيمات يورانيوم متعددة بشرية المنشأ ومعدلة نظائريّاً، وعدم استجابتها لمطالب المجلس بالتعاون وإتاحة معاينة الموقعين الآخرين الثالث والرابع الذين يحتمل تخزين واستخدام مواد نووية فيها أُجري عليها اختبار خارجي لمتفجرات تقليدية بحسب نتائج العينات للوكالة في ذلك الموقعين، أو حتى دعاوي المدير العام للوكالة المتكررة لإيجاد حل والتسوية دون المزيد من التأخير، إضافة إلى أن ذلك يعكس استغلال إيران لأوجه القصور في الاتفاق الحالي واتباعها سياسة التضليل والمماطلة.

وأكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أهمية وجود اتفاق نووي أشمل وبمحددات أقوى وأطول يغطي كافة أوجه القصور في الاتفاق الحالي، ويمنع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وتطوير وسائل الإيصال، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك برنامجها النووي.

وذكر أن السعودية تدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة وترك التأخير والمماطلة فيما يتعلق بالإجابة على الاستفسارات المقدمة لها، خصوصا في ظل مبادرة المدير العام للوكالة بإجراء العديد من الزيارات لإيران وجهوده الدؤوبة لإيجاد حلول للقضايا المعلقة، وقد دعت السعودية إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، عن دعم السعودية لجميع الجهود الدولية التي تمنع إيران من حيازة سلاح نووي وأملها من الدول الأعضاء في تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام لمواصلة العمل على الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتطرق في كلمته إلى جهود السعودية وحرصها في تعزيز التعاون على الصعيد الدولي لمواجهة التحديات وإيجاد حلول للقضايا المشتركة بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتحسين الصحة العامة للإنسان، حيث تعاونت السعودية مع الوكالة وجهات أخرى لتنظيم مؤتمرات وورش متخصصة مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي.

وشدد على أهمية تفعيل الدور المحوري للوكالة في نقل العلوم والتقنيات النووية إلى الدول الأعضاء بهدف البلوغ للازدهار والتطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود.