تعكس استضافة السعودية اجتماع وزيري الدفاع السوري، واللبناني تقدير القيادتين السورية واللبنانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، والمكانة التي تحظى بها المملكة وقيادتها الرشيدة في المجتمع الدولي.

وتأتي استضافة المملكة لاجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني امتداداً لجهودها القائمة، بقيادة ولي العهد؛ لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي واستكمالاً لمبادراتها المستمرة للتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سورية ولبنان بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ضمان أمن الحدود، ومنع الاعتداءات والخروقات لأمن وسيادة البلدين الجارين.

كما يعكس ذلك تحول المملكة إلى وجهة لقادة الدول الشقيقة والصديقة، بحثاً عن حل سلمي للأزمات والخلافات بينها، مكانة المملكة وثقلها السياسي والدور القيادي لولي العهد على المستويين الإقليمي والدولي، والثقة المتزايدة في قدرة المملكة على جمع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.

وفي إطار ذلك تدعم المملكة الجهود المبذولة من حكومتي سورية ولبنان لبحث السبل الكفيلة لحل الخلاف بينهما بالطرق الدبلوماسية والسياسية التي تضمن إعادة الأمن والاستقرار وتجنب المدنيين التعرض لأي خسائر أو أضرار نتيجة الاشتباكات المسلحة على الحدود بين البلدين، والتخفيف من حدة الآثار الإنسانية الناجمة عنها، والانعكاسات السلبية على أمنهما واستقرارهما.

وفي هذا الصدد، ترى المملكة أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي لأي خلاف بين سورية ولبنان، والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.

وتؤكد المملكة ضرورة الحفاظ على استقرار سورية ولبنان، واحترام سيادة البلدين، وفق مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وضرورة التنسيق بينهما بما يحفظ سيادتهما واستقرارهما، في ظل حاجة كلا البلدين الشقيقين الماسة لفرض سلطة الدولة، ومعالجة التحديات الداخلية والخارجية.

ويعقد الشعبان السوري واللبناني آمالاً عريضة في نجاح اجتماع وزيري دفاع البلدين برعاية سعودية، لثقتهم في قيادة المملكة ودورها الإيجابي والفاعل لدعم البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وستسهم مخرجات اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في بحث سبل تعزيز أمن الحدود بين البلدين ومكافحة عمليات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويمثل التنسيق السوري – اللبناني في موضوع أمن وضبط الحدود بينهما على هذا المستوى وبرعاية المملكة، إحدى النتائج المهمة للتغيير الذي حدث في الدولتين، ومؤشر مهم على توجه حكومتي الدولتين لتحويل دولتيهما إلى عناصر أمن واستقرار في المنطقة، ومواجهة عوامل تهديد الأمن الإقليمي التي كانت تستخدم أراضي الدولتين والحدود الفاصلة بينهما لتهديد أمن واستقرار المنطقة ومن أهمها المليشيات الطائفية وعصابات تهريب المخدرات.

كما تمثل رعاية المملكة لهذا اللقاء والحوار استمراراً لدورها في دعم ومساندة التغيير الإيجابي في الدولتين وأدوارها التاريخية في دعم الدولتين وشعبيهما، وحرص واهتمام الإدارة السورية الجديدة على حسم ملف ضبط الحدود مع لبنان، بما يعكس جديتها في عدم السماح باستخدام أراضي سورية وحدودها كممر لتهريب الأسلحة والمخدرات لمصلحة حزب اللّٰه الإرهابي.

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة) 5 أفراد و3 شركات مرتبطة بحزب الله على قائمة العقوبات، مؤكدة في بيان على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات متورطون في شبكة للتهرب من العقوبات، وتدعم فريق تمويل حزب الله،

وأشارت إلى أن الفريق يدير مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية المربحة وشبكات تهريب النفط، ويتعاون مع الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس، لتوليد وتحويل الإيرادات لصالح حزب الله، مبينة أن الأفراد يستخدمون شركات واجهة للحصول على ملايين الدولارات كإيرادات يدعمون بها أنشطته الإرهابية.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادليت سميث: «إجراء اليوم يؤكد عزم وزارة الخزانة على كشف وتعطيل المخططات التي تمول عنف حزب الله الإرهابي ضد الشعب اللبناني»، مبيناً أن شبكات التهرب هذه تعمل على تعزيز قوة إيران ووكيلها حزب الله وتقوض الجهود الشجاعة التي يبذلها الشعب اللبناني لبناء بلادهم.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يتخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، الصادر عن هيئة مكافحة الإرهاب، مبيناً أنه يشرف على الشبكة لمعاقبة كبار مسؤولي المالية في حزب الله بمن فيهم محمد قصير الذي قُتل أواخر عام 2024، إضافة إلى صهره محمد قاسم البزال، والمدرجين على قائمة العقوبات منذ عام 2018.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، وفي عام 2001 صُنف إرهابياً عالمياً، وتهدف من خلال هذه العقوبات إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط.

وسط مخاوف من تجدد الصراع بعد اعتقال الرئيس سلفاكير ميارديت نائبه رياك مشار، دعت الحكومة البريطانية، اليوم (الجمعة)، رعاياها إلى مغادرة جنوب السودان فورا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في حسابه على منصة «إكس»: «رسالتي إلى المواطنين البريطانيين في جنوب السودان واضحة، إذا كنتم تعتقدون أن الوضع الأمني يسمح بذلك، غادروا فوراً»، مطالباً قادة البلاد بالسعي للتهدئة.

وحذر لامي من الانغماس في العنف والصراع في جنوب السودان، مؤكداً أنه ليس في مصلحة أحد. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان السفارة الأمريكية في جوبا تخفيض عدد الموظفين الحكوميين إلى الحد الأدنى بسبب استمرار التهديدات الأمنية في جنوب السودان.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية: «قلقون من تقارير عن وضع نائب رئيس جنوب السودان قيد الإقامة الجبرية»، مضيفاً: «نحث رئيس جنوب السودان على التراجع عن هذا الإجراء ومنع تصعيد الوضع».

بدورها، دعت الحكومة الكندية مواطنيها في جنوب السودان إلى مغادرة البلاد بالوسائل التجارية إذا كان ذلك آمناً، فيما أعلنت سفارة النرويج إغلاق أبوابها لأسباب أمنية، وطلبت ألمانيا من رعاياها عدم السفر إلى جنوب السودان.

وكان وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان قد قال إن قوات الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار هاجمت مواقع للجيش، مبيناً أن الرئيس سلفاكير وافق على إيقاف نائبه حفاظاً على اتفاقية السلام ومنعاً للانتقام.

وكان حزب رياك مشار قد أعلن أمس احتجاز نائب الرئيس وزوجته في منزلهما بالعاصمة جوبا، موضحاً أن قوة مسلحة من 20 مركبة اقتحمت المنزل الأربعاء واعتقلته بعد تجريد حراسه من أسلحتهم.

ويأتي اعتقال مشار بعد أسبوع على إعلان حزب الحركة الشعبية جناح المعارضة (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم) تعليق دوره في عنصر رئيسي من اتفاق السلام الموقع 2018، على خلفية تدهور العلاقات بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار.