كشفت وزارة الطاقة، مسودة لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية، وأشارت إلى أن للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية برياً عند استيفاء الشروط العامة، وقائمة الصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة وتوفير 20 صهريجاً أو شاحنة بحدٍّ أدنى.

وللوزارة منح الترخيص لمزاولة نقل المواد البترولية بحرياً عند استيفاء الشروط العامة، واشتملت اللائحة على قائمة السفن، والسعة التخزينية، ونوع المواد البترولية المزمع نقلها، ومواقع موانئ التعبئة والتفريغ. وقائمة العملاء مع تحديد الكميات لكل مادة.

وللوزارة منح الترخيص لنقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية عند استيفاء الشروط وتقديم ما يثبت امتلاك أو استئجار سفن التزويد. وألا يكون عمر سفينة التزويد أكثر من (15) سنة عند الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر السفينة (30) سنة، وعلى المرخص له استيفاء الالتزامات العامة المتمثلة في إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الناقلات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها والقيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. وتزويد قائد الصهريج أو القبطان بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والناقلات والصيانة الدورية للصهاريج والناقلات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

وأشارت المسودة إلى الالتزامات الخاصة على المرخص له في عملية النقل البري، وتتمثل في نقل المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو تخزين المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها من مركز التوزيع، إلى المرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية، واستخدام نظام التتبع لأسطول الصهاريج والشاحنات وربطه مع الوزارة. وتوفير مواقف تتناسب مع حجم الأسطول تكون مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.

وأكدت المسودة، عدم توقف المرخص له عن مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

الصيانة والإسعاف والشراء

على المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود التنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلّي مدته لا تتجاوز 12 ساعة؛ لتقييم حالة أمن الإمداد في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان عدم انقطاع الوقود.

وعلى المرخص له أثناء مزاولته العمليات البترولية أو البتروكيماوية، الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة ومقاييس الصناعة العالمية، وما يطرأ عليها من تعديلات، واتخاذ كافة الاحتياطات النظامية لحماية أنظمته من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية. ووضع السياسات والبرامج التي تنظّم الالتزام بالصحة والسلامة والأمن والحفاظ على البيئة وتدريب العاملين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء وآلية الإبلاغ وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة. وتأمين معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين بحسب ما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وتوفير أدوات إسعافات أولية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات المقبولة طبياً، وتكون في أماكن واضحة وفي متناول الجميع، ومتابعة فحصها دوريّاً للتأكد من صلاحيتها، واستبدال المُستهلَك منها. وإعداد خطة طوارئ وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية توضح جميع الإجراءات اللازمة، للاستجابة للحالات الطارئة والحوادث. وإشعار الوزارة فوراً عند وقوع حوادث أو حالات طارئة، وإتباع معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة.

تطلق وزارة التعليم، الخميس القادم، المرحلة الرابعة والأخيرة من فرص النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية في عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعام الدراسي القادم، وتشمل المعلمين والمعلمات والتشكيلات المدرسية والتشكيلات الإشرافية.

والمرحلة الرابعة التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الـ30 من أبريل الجاري فرص النقل فيها لتخصصات التربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية وبقية التخصصات الجامعية الأخرى.

يشار إلى أن الوزارة، أطلقت فرص النقل في الـ7 من أبريل الجاري، ويتم تقديم الطلبات عبر الحسابات الشخصية لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام «فارس» الإلكتروني، شملت المرحلة الأولى تخصصات العلوم والإدارة والتربية البدنية، فيما شملت المرحلة الثانية تخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء، وتضمنت المرحلة الثالثة تخصصات الحاسب الآلي والاجتماعيات والتربية الفنية. ‏

وتنطلق الأحد القادم، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1446هـ والذي يعد آخر الفصول الدراسية لهذا العام لطلاب وطالبات التعليم العام في مدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وشددت وزارة التعليم، على ضرورة أن تجرى الاختبارات خلال الحصص الدراسية لليوم الدراسي المعتاد دون أن يكون هناك خلل في الحصص الدراسية، مشيرةً إلى أهمية رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني وإعادة الاختبار للطلاب والطالبات المتغيبين بموجب عذر رسمي.

تبدأ الجهات المعنية، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ تنظيم الدخول إلى مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج. ومن المقرر أن يكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين 29 أبريل الجاري، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة في اليوم ذاته، ومنع الدخول أو البقاء في مكة المكرمة دون تصريح حج، ومنع التسكين في مكة دون تصريح.

وأكدت وزارة الداخلية، فرض تطبيق غرامة تصل إلى 50,000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وشددت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.

وكان الأمن العام، بدأ تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح من الجهات المختصة، اعتباراً من الأربعاء 25/‏‏ 10/‏‏ 1446هـ الموافق 23/‏‏ 4/‏‏ 2025م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وشدد الأمن العام على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام والقاضية بإعادة المركبات، والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج.

ونوّه الأمن العام، بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

وبدأت «الجوازات»، في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر بوابتيْ «أبشر» و«مقيم» دون الحاجة إلى مراجعة مقار إداراتها، وذلك بالتكامل التقني مع منصة «تصريح».

وتتيح بوابة «أبشر أفراد» إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن ومواطني دول الخليج، بعد إرفاق المستندات المطلوبة.

ويُمكِّن موقع «مقيم» الإلكتروني من إصدار تصاريح الدخول للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي، ومن لديهم عقود عمل معها خلال موسم الحج.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت، الإثنين، منصة «تصريح» الرقمية الموحدة لإصدار التراخيص والتصاريح التي تخول لحجاج الداخل والخارج والعاملين والمتطوعين في أعمال الموسم، والمركبات التي تقلهم، الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتعدّ المنصة أنموذجاً متقدماً لحلول تقنية ابتكارية ونقلة نوعية في مرونة وسرعة إصدار التراخيص والتصاريح من خلال التكامل التقني بين الجهات المعنية.