وصفت مجلة (نيوزويك) الأمريكية وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأنه القوة الدافعة وراء أجندة وطنية أخذت تتجذَّر في السعودية. وأضافت أن التحوّلات التي يشرف عليها الأمير محمد بن سلمان، أحدثت تغيّرات جوهرية في المشهد المحلي السعودي؛ الذي أضحى أكثر اهتماماً بالأجندة العالمية، وأشد تركيزاً على الانتقال من الاعتماد على النفط، في سياق رؤية 2030 الطموحة التي يقف وراءها وليُّ العهد. وأشارت (نيوزويك) -في مقال مسهب نشرته أمس الأول- إلى أن رؤية 2030، أسفرت أيضاً عن «إعادة معايرة» العلاقات الخارجية السعودية، وانتهاج سبيلٍ لإقامة علاقات قوية مع القوى العالمية البارزة، بما فيها خصما الولايات المتحدة الكبيران: الصين وروسيا. وأوضحت أن العلاقات السعودية الأمريكية تعود إلى عهد الملك عبدالعزيز، وتحولت بعد ذلك إلى شراكة استراتيجية إبان الحرب العالمية الثانية، وواصلت تطورها إبان الحرب الباردة. وواصلت تلك العلاقات قوتها، ولم يؤثر فيها سلباً وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001م؛ بل تعززت بقوة أكثر طوال فترة الحرب على الإرهاب. وذكرت (نيوزويك) أن «واشنطن لا تزال تنظر إلى الرياض باعتبارها شريكاً حاسماً في أي تصدٍّ محتملٍ لإيران».

وعلى رغم الفتور الذي قوبل به الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند زيارته لجدة في 2022م، فهو يتطلع اليوم إلى السعودية بحثاً عن حلول لأزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويأمل البيت الأبيض، أن ينجح في التوصل إلى ما يُعرف هناك بـ«الصفقة الكبرى»؛ التي تنطوي على تقديم ضمانات أمنية للسعودية، ومساعدة برنامجها النووي السلمي، وتعزيز تبادل التكنولوجيا المتقدمة، في مقابل التوصل إلى اتفاق يحدد مساراً واضحاً لقيام دولة فلسطينية. وأضافت (نيوزويك) أن إدارة بايدن، اكتشفت أن السعودية طرف لا يمكن اقتياده بسهولة إلى ما يريده الآخرون. فقد أضحى للمملكة وزنٌ جيوبوليتيكيٌّ كبيرٌ يتيح لها أفضل خدمة لمصالحها المتمثلة في التعامل مع القوى الكبرى والقوى الناشئة في آنٍ معاً. وزادت أنّ الرياض تنعم بوضع فريد يتيح لها انتهاج ذلك النهج، في ظل نفوذها الطاغي كعضو في منظمة أوبك، وفي الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. وكذلك باعتبار السعودية الدولة ذات الاقتصاد الأكثر نمواً في مجموعة الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم. وهي ليست وحدها في ذلك المسار؛ إذ إن البرازيل، والهند، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، تسعى هي الأخرى الى توسيع نطاق علاقاتها شرقاً وغرباً. من جانبها قالت كريستينا كاوش نائبة رئيس مؤسسة صندوق مارشال الألماني : «إن السعودية طورت آلياتها الخاصة بها لحماية استقرارها من أي زعزعة دولية للاستقرار. وباتت قادرة على استخدام ثقلها وقوتها وأرصدتها لتحقيق أكبر منفعة ممكنة لمصالحها». وقالت كاوش: «إن تلك الاستراتيجية ضرورية للمملكة، إذ إن المصالح السعودية الجيو-اقتصادية تعتمد على إقامة علاقات طيبة مع كل من الولايات المتحدة، والصين، وروسيا على حدٍّ سواء». وأشارت كاوش إلى أنه على واشنطن أن تدرك أنها لن تستطيع أن تكسب الرياض لصفها من خلال النمط التقليدي للتحالف السعودي الأمريكي؛ بل يجب أن تفهم واشنطن أن السعودية لن تصطف مع أفضليات التحالف مع الولايات المتحدة بحكم أن ذلك هو «ضبط المصنع». ونسبت (نيوزويك) الى أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستاون بيرنارد هيكل قوله «إن السعودية تدرك أن العالم لم يعد أحادي القطبية، تهيمن عليه الولايات المتحدة وحدها، وإنما أضحى عالماً يتحرك باتجاه القطبية المتعددة، التي يشارك فيها أقطاب صاعدون، مثل الصين والهند». وأضاف أنه من أجل ذلك أدركت المملكة، أن عليها إقامة علاقات جيدة مع أكبر عدد ممكن من الدول، خصوصاً ذات النفوذ المتنامي، التي هي في الوقت نفسه من أكبر عملاء النفط والبتروكيماويات السعودية. وأشار هيكل إلى أن الأمير محمد بن سلمان، أقدم على إعادة صياغة الاتجاه الذي يتعين أن تسلكه السعودية. وقال: «إنه يسمي ذلك ما يمكن وصفه بأنه سياسة «السعودية أولاً». وزاد: «الفارق الكبير يتمثَّل في أن السعودية تعمل وفي ذهنها همها الوطني، وليست أي ايديولوجيا أخرى. إنها تضع مصلحتها الوطنية فوق أي مصالح إقليمية أخرى». وقال «إنه بحكم أن المملكة تضع مصالحها في المقام الأول، وتسعى إلى تحويل اقتصادها إلى اقتصاد أقل اعتماداً على عائدات النفط؛ فهي اختارت سياسات تتطلب أن تكون لديها علاقات ممتازة مع الصين وأمريكا في آنٍ واحد». وأوضح هيكل أن سياسة «السعودية أولاً» ليس مقصوداً بها تهديد الولايات المتحدة بالتحول الى تحالف مع الصين، «لكن في ظل التوتر الأخير في العلاقات بين الرياض وواشنطن، فإن ذلك يؤكد القدرة على النظر إلى خيارات أخرى لتنويع العلاقات بأكبر قدر ممكن». وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت ضد الحركيين والناشطين الإسلامويين، بدأها العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال الفترة 2005-2015م. وجاء الأمير محمد بن سلمان، ليقرر وضع حد لتلك الممارسات، والتركيز على فهم تقليدي للإسلام، في إطار التقوى والعقيدة. وحين يتعلق الأمر بالسياسة فهو أمر يتعلق بالوطنية في مقابل الإسلاموية (Islamism).